حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده ۲۱ شهریور در هفتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان همواره از همان ابتدا در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری قرار گرفته و همه اهتمام و تلاش خود را مصروف رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خواهد کرد و عملکرد سالیان اخیر این مجموعه مؤید صحت این مدعاست.

وی از محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه اخذ مجوزهای قانونی جهت ادامه فعالیت، مسائل مرتبط با امور مالیاتی، انسداد حساب برخی نانوایی‌ها، نظام مهندسی و همچنین درخواست سرمایه در گردش و اعطاء تسهیلات جدید یا  استمهال بدهی‌های معوق بانکی و نیز تأمین منابع انرژی مورد نیاز واحد تولیدی به ویژه در حوزه برق به عنوان بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان نام برد.

مقام عالی قضایی استان، ضابطه مندی و قانون مداری را مهمترین معیار تصمیم گیری و ملاک اقدام و عمل در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و پیشتیبانی از سرمایه گذاران عنوان و تصریح کرد: این رویکرد نباید باعث شود مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط که در این حوزه‌ها رسالت‌های ذاتی و قانونی بر عهده دارند، غیرمسئولانه عمل کنند. بلکه لازم است در موارد مقتضی که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند تا از تعطیلی و توقف یا تعویق فعالیت‌های آنان جلوگیری شود، با انعطاف بیشتر از آنان پشتیبانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: درست است که قانون فصل الخطاب است و تصمیمات نیز باید بر این پایه‌ها مبتنی باشد ولی به نظر می‌رسد مدیران در بعضی موارد می‌توانند با انعطاف بیشتر و ارائه راهکار مناسب، زمینه‌ساز رفع موانع و محدودیت‌هایی باشند که به طور کلی و فراتر از منافع شخصی یا ذی نفع از جمله سرمایه‌گذار یا تولیدکننده به نفع اقتصاد کشور است.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید تلاش کنند حتی الإمکان تشریفات ناشی از بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری باعث نشود هدف و نقشه راهی که از سوی مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گزاران پیش بینی و تبیین شده یا با توجیهات ناصواب و غیر اصولی به انحراف کشیده شود.

به گزارش ایسنا، طی این نشست مشکلات کشت و صنعت مزرعه سبز خرم، فرآورده های لبنی ارم، کارخانه نمک جاجرم و همچنین موانع فراروی یک واحد پرورش قارچ، سه مجموعه گردشگری، خدماتی و گلخانه‌ای و همچنین یک واحد تولید فرش دستباف با حضور متصدیان و متولیان این مجموعه‌ها و نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بررسی شد.

انتهای پیام