مجید ذوالفقاری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه نهضت تعاونی به عنوان نهضتی اقتصادی – اجتماعی، مبشر ایجاد نظامی است که هدف‌های اقتصادی را با مقاصد اجتماعی تلفیق ساخته است، اظهار کرد: اصول اساسی نهضت تعاونی، احترام به حیثیت و شخصیت و زندگی انسان است.

وی با بیان اینکه در این نظام تأمین رفاه اجتماعی توده مردم از طریق تکیه به ارزش‌های والای انسانی هدف اصلی است و همه مساعی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی به منظور حصول این هدف دنبال می‌شود، ابراز کرد: نهضت تعاونی با شناخت انسان‌ها و ارج نهادن به شرافت و حیثیت انسانی توده مردم، بنیان نوین و نظم جدیدی در روابط اقتصادی و اجتماعی بشر پی‌ریزی می‌کند، هدف زندگی را می‌نمایاند و راه بهزیستی و بهره‌وری بیشتر از نعمت‌ها رانشان می‌دهد.

روابط اقتصادی بر پایه مناسبات اجتماعی

این فعال حوزه تعاون افزود: تعاون روابط اقتصادی را بر پایه مناسبات اجتماعی استوار می‌سازد و کوشش می‌کند این روابط بر پایه کمک متقابل و ارائه خدمات و شناخت نیازهای مشترک باشد نه بر اساس سودجویی و رقابت‌های غیر مشروع و ازدیاد نامعقول ثروت‌ها.

وی تصریح کرد: این فکر مطلوب و اندیشه دلپذیری است که انسان‌ها به خود ارج نهند و مناسبات فی‌مابین را بر پایه فضائل و کمالات خود نه بر پایه جنگ و ستیز استوار سازند و آرامشی به وجود آورند که در پرتو آن سازندگی امکان‌پذیر باشد و محبت و عشق به همنوع فرصت ظهور و بروز یابد.

ذوالفقاری تعاون را راهی مناسب برای برقراری تعادل اجتماعی و راهی به سوی عدالت دانست و گفت: این شیوه بر محورهای اساسی و ارزشی متناسب با عدالت استوار است.

وی افزود: تعاونی‌ها با جهت گیری‌های صحیح خود می‌توانند به عنوان راهی به سمت حرکت و چرخش سرمایه‌های اجتماعی (کار، سرمایه، زمین، مدیریت، تکنولوژی) برای تحقق آرمان‌های عدالت خواهانه اجتماعی و اقتصادی به حساب آیند که این مهم با درک افراد جامعه و مشارکت و حمایت اصولی دولت از طریق برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت تحقق می‌یابد.

این فعال حوزه تعاون ادامه داد: ایجاد زمینه‌های سازنده و حرکت‌های محوری برای نیل به اهدافی که در آن توسعه کشور در حضور عدالت اجتماعی و اقتصادی ممکن باشد، علاوه بر خواست ملی، بر بینش دقیق مسئولان و آحاد مردم متوقف است و سوق دادن بخشی از سرمایه‌های کارآمد در این بخش می‌تواند برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده مثمر ثمر باشد.

وی گفت: علاوه بر تمام حرکت‌ها و سیاست‌های حمایتی و نظارتی در مقاطع بالاتر، پایه‌ریزی برنامه‌های آشنایی و شناساندن بخش تعاون به جوانان و نوجوانان، به عنوان حرکتی اصولی و سازنده تلقی می‌شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: نشان دادن عملکردهای مثبت و توانایی‌های بالفعل به عنوان الگو و نیز یافتن نقاط ضعف و رفع معایب و ارائه امکانات بالقوه از موارد بسیار مهمی است که با تأکید بر آن‌ها می‌توان باعث رشد و شکوفایی بخش تعاون شد.

وی با بیان اینکه هرچند روح تعاون، حد و مرز نمی‌شناسد ولی در فرآیند توسعه کشور به اوضاع طبیعی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وابسته خواهد بود؛ ارتقاء بخش تعاون را نیازمند نگرش ویژه و حمایت و تشکیلات ویژه دانست و گفت: با توجه به اینکه رسالت این بخش ارتقاء وضعیت محرومان و مستضعفان جامعه بوده و هست باید در برنامه‌ریزی‌ها، سهم هر بخش اقتصادی به درستی مشخص شده و توزیع امکانات بر اساس این تقسیم‌بندی تعیین شود.

ضرورت تعیین خط‌مشی تعاونی‌ها

این فعال حوزه تعاون با بیان اینکه در جوامع انسانی عوامل گوناگونی از قبیل درصد بی‌سوادی، تعداد پزشک، تعداد تخت بیمارستان، سهم سرانه درآمد ناخالص ملی و ... به منظور نشان دادن توسعه یافتگی یک کشور بیان می‌شود، ابراز کرد: علاوه بر پارامترهای فرهنگی و اجتماعی، برخی فاکتورهای اقتصادی نیز بیانگر توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود؛ یعنی رویکردهای مناسب اقتصادی در هر جامعه می‌تواند سبب ساز توسعه شود.

وی افزود: اقتصاد مناسب که در آن امکان ایجاد درآمد برای تمامی افراد توانای کار دیده شده و راهکار مناسبی برای تغییر روند سرمایه سالاری تلقی می‌شود، اقتصاد تعاونی است و در این رابطه نباید این نکته را از نظر دور داشت که به این طریق نباید تمامی قوانین را یک سو به سمت ایجاد گروه سالاری یا دولت سالاری سوق داد بلکه تعیین خط‌مشی برای تعاونی‌ها الزامی است البته دیدگاهی جالب و دقیق در این رابطه در قانون اساسی کشورمان وجود دارد.

ذوالفقاری گفت: طرز تفکر شهید بهشتی و همکاران ایشان در مقطع تنظیم قانون اساسی به خوبی در فصول ۳۳ و ۲۳ قانون مذکور قابل تأمل است که به گروه سالاری و سرمایه سالاری بهاء تام داده نشود و انسان در جامعه برای تأمین استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای خویش با اختیار، متوسل به هر وجه قانونی فعالیت کند.

وی افزود: با دقت در اهمیت توسعه کشور باید به لزوم عدالت به عنوان واژه ارزشی در کنار تعاون و در بطن آن دقت داشت و یکی از ایده‌هایی که در این خصوص مطرح است توجه به عدالت اجتماعی به معنای محوریت اصولی است. چنانکه عنوان می‌شود باید در جامعه عدالت اجتماعی تحقق یابد و تجربه نشان داده مداخله تعاونی‌ها در روند توسعه می‌تواند به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش اثرات تعدیل بر روی طبقات عموماً محروم جامعه منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها با داشتن جنبه اختیاری، با گسترش دانش، تشویق به بحث و انتقاد، ایجاد اعتماد، برقرارسازی مساوات، نظارت و بالاخره ایجاد حداکثر اطمینان به نفس، دارای شیوه‌ای هستند که هیچ چیز دیگر نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ لذا دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برنامه‌ریزی شده کشور می‌تواند باشد.

وی گفت: تعاونی‌ها می‌کوشند در برنامه‌ توسعه عمومی ملاحظات انسانی را از نظر دور ندارند و بدین طریق از اثرات زیان‌بخش پیشی گرفتن توسعه اقتصادی بدون توجه اجتماعی بکاهند زیرا تعاونی‌ها در توزیع عادلانه درآمد کمک کرده و ملاحظات دولت و بخش خصوصی را در اقتصاد تعدیل می‌کنند و به عنوان حلقه تماس دولت و مردم باعث برقراری انضباط اجتماعی هستند.

سپردن کار مردم به مردم با توسعه تعاونی‌ها

این فعال حوزه تعاون با اشاره به اینکه تعاونی‌ها مالکیت بومی و محلی دارند که سرمایه‌ بیگانه را در آن راه نیست و از این راه منافع حاصله از دسترس خارج نمی‌شود، بیان کرد: در مؤسسات تعاونی نظارت دموکراتیک بهترین راه مشارکت توده‌ مردم در فعالیت‌های عمرانی است که به همراه تجهیز نیروی انسانی می‌تواند به اهداف والای توسعه نائل آید.

وی ادامه داد: عمل توزیع منافع در این واحدها به صورت عادلانه و فی‌مابین اعضاء نیز تحقق ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان منتظر مشاهده‌ ظهور اثرات مثبت عمده‌ای در این بخش شد.

ذوالفقاری گفت: اشاعه‌ روش و مکانیزم اصولی غیر دولتی در سیاست‌های قیمت، کیفیت و خدمات، تعیین الگوی صحیح مصرف و تولید، ایجاد حسن ابتکار و ابداع به دلیل بازتاب مستقیم سود به اعضاء، افزایش حس مسئولیت‌پذیری در کل اجتماع، زمینه‌سازی پس‌انداز و افزایش جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک فاقد کارآیی و بسترسازی برای استفاده مناسب از آن‌ها، ایجاد اشتغال مولد با رعایت انصاف و عدل از جمله اثرات مثبت فعالیت تعاونی‌هاست.

وی گفت: از دیگر ثمرات فعالیت تعاونی‌ها جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه، نوسازی و افزایش کارآیی صنایع خانگی و غیراقتصادی، تمرکز امکانات ناچیز و تأمین نیازمندی‌های مشترک صنایع بزرگتر با حفظ استقلال و جلوگیری از انحصار و تکاثر، ایجاد خدمات و فعالیت عمرانی برای اعضاء و افراد کم درآمد، در صحنه نگاه داشتن مردم و سپردن کارهای مردم به دست مردم با حفظ ارزش‌های انسانی و ... زمینه‌هایی است که علاوه بر اهداف اولیه شغلی، تولید مناسب، توزیع منصفانه و خدمات‌رسانی صحیح و منطقی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام