بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانوادهای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما مینویسی؟ ما که به هزار راهخوردهایم، میدانیم پولمان به این راحتی برنمیگردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمیتوانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانوادهام هر روز به دادگاه بروم، زندگیام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید مینویسید؟ مینویسید؟
با همان صدای بغضآلود ادامه داد: خانوادهام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبتنام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.
یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیتها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیتها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمیرسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کردهام.
دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمیکند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل میدهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیریها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبتهایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانوادهام را بگذرانم؟
خرید بلیت قطار چندینسال است برای مردم تبدیل به دغدغه شدهاست، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش میرفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.
در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا میداند از چند نفر کلاهبرداری شدهاست.
برخی از مبلغهای کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف میشود، اما این خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمیکند.
این یک قصه از هزار و یک شبهای «دیوار» است که هر روز با مالباختههایی به آن اضافه میشودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی میکنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود میدانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود میاندازند.
سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان میدهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام میشود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانونشکن انجام میشود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروشهای خیالی و بدلی به مشتریها.
سایتهای خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفتهاند، این سایتها به صورت خدماتی، واسطهای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایتها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمانهای مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداریهایی انجام میشود.
بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارتهای بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق میافتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر دادههای مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب میشود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب میدهد.
سایتهای فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسبو کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایتهای فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند.
اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شدهاست، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانههای دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.
نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایتها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع میدهد و مسئولیتی را برعهده نمیگیرد.
در ماههای گذشته وزارت راهو شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایتهایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شدهاند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمتها در بخش مسکن و خودرو بودهاند. هر چند پشت پرده این خریدو فروشها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمانسازی و مافیای املاکیها هم وجود دارد.
امروز با سادهترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیلگر و سرعت دهنده به پروندههای کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات