به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۵۶ سنت معادل ۰.۷ درصد، به ۷۶ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۵ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۷۳ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت هفته گذشته ۰.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۱.۷ درصد کاهش داشت.

شش منبع آگاه در اوپک پلاس، به رویترز گفتند: این گروه قرار است افزایش تولید برنامه‌ریزی شده را از اکتبر آغاز کند. هشت عضو اوپک پلاس قرار است تولیدشان را در اکتبر، به میزان ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا کاهش اضافی ۲.۲ میلیون بشکه در روز را به تدریج حذف کنند اما باقی محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار شرکت «آی جی» گفت: نگرانی‌هایی وجود دارد که اوپک بر تصمیم خود پا بر جای بماند و تولید نفت را از اکتبر افزایش دهد. با این حال، تصور می‌کنم که اجرای این تصمیم به قیمت بستگی دارد و اگر قیمت وست تگزاس اینترمدیت نزدیک‌تر به ۸۰ دلار باشد تا ۷۰ دلار، اتفاق می‌افتد.

هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت به مدت دو ماه متوالی، کاهش داشته‌اند زیرا نگرانی‌ها پیرامون تقاضای چین و آمریکا برای سوخت، اختلالات اخیر در عرضه نفت لیبی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه تولیدکننده مهم خاورمیانه را تحت الشعاع قرار داده است.

عرضه نفت لیبی در بحبوحه اختلاف میان جناح‌های دولتی، مختل شده و صادرات این تولیدکننده آفریقایی، متوقف شده است.

بدبینی بیشتر درباره رشد تقاضای چین پس از یک نظرسنجی رسمی در روز شنبه که نشان داد فعالیت‌های تولیدی در این کشور در اوت، به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته سقوط کرد، به وجود آمد. با این حال، یک نظرسنجی خصوصی که شرکت‌های کوچک‌تر صادرات محور را پوشش می‌دهد، در روز دوشنبه منتشر شد و نشانه‌هایی از بهبود در اوت را نشان داد. به گفته سایکامور، شاخص مدیران خرید ضعیف‌تر از حد مطلوب چین که در آخر هفته منتشر شد، نگرانی‌ها نسبت به عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی در این کشور را تشدید کرد.

در آمریکا، آمار اداره اطلاعات انرژی نشان داد مصرف نفت در ژوئن، به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان شیوع پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ رسید.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: با توجه به موانع اقتصادی در چین و آمریکا، رشد پایین‌تری را در سال ۲۰۲۵ پیش بینی می‌کنیم. بر این باوریم که اوپک اگر قیمت بالاتری می خواهد، چاره‌ای به جز، به تاخیر انداختن حذف کاهش تولید داوطلبانه ندارد.

انتهای پیام