به‌گزارش ایسنا، برنامه هفتم توسعه یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور بوده که با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور تدوین شده، در این میان، صنعت برق به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی توسعه پایدار، نیازمند توجه ویژه‌ای است. بی‌شک این صنعت با چالش‌های متعددی روبه‌روست که مهم‌ترین آن‌ها شامل کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، ناکارآمدی در مدیریت مصرف انرژی، اتلاف انرژی و عدم توسعه کافی انرژی‌های تجدیدپذیر است.

این مشکلات منجر به ناتوانی در تأمین برق پایدار و مطمئن، به ویژه در فصول پرمصرف، شده‌ است، بنابراین برنامه هفتم توسعه اهدافی مانند افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه ظرفیت‌های تولید برق، بهبود وضعیت شبکه توزیع و انتقال و همچنین حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کند. این اهداف در صورت تحقق می‌تواند بخشی از چالش‌های مذکور را کاهش دهد؛ یکی از محورهای کلیدی این برنامه، ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی است و با توجه به اینکه اتلاف انرژی در شبکه برق ایران بالاست، افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و بهبود پایداری آن کمک کند.

برنامه هفتم توسعه کلید وزیر نیرو برای حل مشکلات

یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه، رفع ناترازی در بخش برق است. این ناترازی که حدود ۱۷ هزار مگاوات برآورد شده، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و بهبود زیرساخت‌هاست. در این راستا وزیر نیرو بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی برای توسعه و نوسازی شبکه برق تأکید کرده است.

همچنین به‌منظور کاهش فشار بر شبکه ملی برق، سیاست وزارت نیرو این است که صنایع بزرگ خود به تأمین برق مصرفی خود بپردازند. این اقدام با هدف کاهش ناترازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح کشور مطرح شده است. سیاست‌های وزارت نیرو همچنین شامل تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه تبادل انرژی با کشورهای همسایه است. در مجموع، برنامه هفتم توسعه با هدف بهبود زیرساخت‌های حیاتی صنعت برق در کشور تدوین شده و علی‌آبادی بر اجرای کامل و دقیق این برنامه تأکید دارد.

آنطور که وزیر نیرو اعلام کرده تا پایان برنامه هفتم توسعه به ظرفیت تولید برق کشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور ۹۲ هزار مگاوات است که باید این رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانیم. در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ۱۱۶۳ مگاوات است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تکالیف قانونی این رقم را باید به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم. راندمان نیروگاه‌های کشور در حال حاضر ۳۹ درصد است، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های کشور به ۴۴ درصد در دستور کار قرار می‌دهیم که شامل نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و احداث نیروگاه‌های مدرن خواهد بود.

علی‌آبادی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری برای رفع ناترازی برق و بهبود محیط کسب و کار این صنعت و افزایش رقابت پذیری با مشارکت بخش خصوصی و مردم از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت نیرو در بخش برق است، گفت: پرداخت بدهی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در کنار جذاب کردن محیط اقتصادی صنعت برق و اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت نیرو در دولت جدید پیگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر پرداخت یارانه برق تنها در چارچوب الگو به مصرف‌کنندگان ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که با هدف جذاب کردن محیط اقتصادی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد، پرداخت یارانه برق در چارچوب الگو و الزام مشترکان پرمصرف برای تأمین برق مازاد خود از طریق بورس است. با توجه به ناترازی موجود در صنعت برق و با هدف حل چالش تأمین برق صنایع، لازم است صنایع نسبت به تأمین برق مصرفی خود به صورت خوداتکا اقدامات لازم را انجام دهند.

اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت آب و برق به عنوان یک برنامه ملی با هدف بهبود و توسعه زیرساخت‌های این دو بخش حیاتی تدوین شده‌اند. اما اینکه آیا این اهداف در دولت چهاردهم محقق می‌شوند یا نه، بستگی به چندین عامل دارد. یکی از عوامل کلیدی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، تخصیص منابع مالی کافی و به موقع است. در صورتی که بودجه لازم تامین شود، احتمال دستیابی به اهداف بیشتر خواهد بود. همچنین وجود تیم‌های مدیریتی و اجرایی کارآمد در دولت چهاردهی می‌تواند به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کمک کند.

علاوه‌بر این هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط نیز نقشی اساسی در اجرای موفق برنامه‌های توسعه ایفا می‌کند. وضعیت اقتصادی کشور نیز تاثیر مستقیمی بر تحقق اهداف داشته باشد. در صورت وجود تورم بالا، تحریم‌ها یا مشکلات اقتصادی دیگر، اجرای برنامه‌ها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توان گفت که تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت آب و برق، به تلاش‌های دولت چهاردهم و شرایط کلی کشور بستگی دارد.

صنعت برق نیازمند تدوین ۳ برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

محمد ملاکی  - کارشناس حوزه صنعت برق در این رابطه به ایسنا گفت: توجه برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و توجه به تجدیدپذیرها امری مهم است؛ صنعت برق مشکلی در حوزه نیروی انسانی و مسائل دیگر ندارد و تنها لازم است روی مسائل مدیریت مصرف از طریق روش‌های علمی و کمک و همراهی مشترکان کار شود.

وی با بیان اینکه همانطور که در برنامه وزیر نیز اشاره شده با تخصیص منابع و جذب سرمایه‌گذاری که امکانات آن نیز در کشور فراهم است می‌توان در رفع چالش‌های صنعت برق گام برداشت اما تنوع سرمایه‌گذاری و فوریت پرداختن به این موضوع قابل توجه است، بنابر این لازم است وزارت نیرو برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت در این حوزه تدوین کند.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: در برنامه کوتاه مدت می‌توان برای گذر از پیک سال آینده و در برنامه میان‌مدت برای نهایت دو سال بعد از آن تصمیم‌گیری کرد، در برنامه بلندمدت نیز لازم است شرایطی فراهم شود که دیگر با چالش‌های حال حاضر درگیر نباشیم. سهمی باید برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر و توسعه نیروگاه‌های  با راندمان بالا درنظر گرفته شود.

ملاکی با بیان اینکه شرایط ویژه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های آبی وجود ندارد اما باید روی خرید نیروگاه‌های آماده تحویل از خارج از کشور کار شود، گفت: مدیریت مصرف امری ضروری و مهم بوده هرچه بیشتر مردم را در این مساله درگیر کنیم می‌توانیم نتایج بهتری را به دست آوریم، افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در این حوزه بسیار مهم است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته بخش تولید کشور متحمل خاموشی شد و این موضوع تبعاتی را داشت. بنابراین لازم است در این حوزه نیز مدیریت جدی صورت بگیرد، گفت: این موضوع را نمی‌توان در طول شش ماه آینده برطرف کرد. قطعا دو سال زمان خواهد برد اما باید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که هرچه به جلو می‌رویم مردم نسبت به بهبود شرایط امیدوار شوند.

انتهای پیام