به گزارش ایسنا، شهریار ظهوری روز شنبه ۱۰ شهریور در هشتمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه که در هفته اول تیرماه امسال برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، بیان کرد: براساس یکی از بندهای اجرایی این قانون از ابتدای شهریور ماه سال جاری، برای واردات کالای خارجی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود، ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد و این موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان را از حیث رقابت با شرکت‌های خارجی که تولید محصول یکسان دارند دچار چالش می‌کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم توجه تولیدکنندگان خودروهای داخلی به بحث بهبود کیفیت و ایمنی محصولات نهایی موجود در بازار، ممکن است مواردی مانند صدور مجوز ورود ماشین‌های خارجی تا حدودی رضایت‌مندی مردم را به همراه داشته باشد، اما به شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان که به سختی محصولی را در داخل تولید می‌کنند به دلیل حضور رقبای خارجی و عرضه محصولات توسط آنها لطمه زیادی وارد می‌شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ارزان‌بودن برخی پارامترها از جمله انرژی گفت: حقوق و دستمزد نیروی کار از جمله کارگران خطوط تولیدی و صنعتی در قیاس با بسیاری از کشورهای دنیا بسیار پایین است، اما از این موقعیت‌ها بهره‌وری لازم صورت نمی‌گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت رقابت‌پذیر شدن تولیدات ایرانی بیان کرد: مراودات تجاری و بین‌المللی با دیگر کشورها را باید یک فرصت تلقی کنیم نه تهدیدی که انگیزه رشد تولید و توسعه در این بخش را از ما بگیرد، اما باید مراقبت باشیم که کالاهای وارداتی بازار داخلی را دست‌خوش تغییر نکند.
ظهوری بیان کرد: در برخی صنایع مانند صنعت ساختمان واردات بیشتر مشتمل بر تکنولوژی است که با ورود آخرین فناوری‌ها در این زمینه می‌توانیم تولیدات ایرانی را رقابت‌پذیر کنیم، اما در برخی حوزه‌ها مانند صنعت دارو بحث واردات نمونه‌های خارجی مطرح است که می‌تواند فعالیت شرکت‌های دارویی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر اهمیت ارائه گزارشی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در مورد تاثیر لغو واردات نمونه‌های خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: انتظار می‌رود که دولت در این خصوص بازنگری انجام دهد و تصمیمی در حمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان اتخاذ کند که براساس آن واردات کالای مشابه محصولات این مجموعه‌ها در کل ممنوع شده یا با تاخیری دو ساله مجوز صادر شود.
انتهای پیام
نظرات