به گزارش ایسنا، در ایران قانون بانکداری بدون ربا در ۱۰ شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و براساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. بانکداری اسلامی به نحو فزاینده‌ای در حال رشد و نمو در بطن سیستم‌های مالی و بانکی غرب و شرق است، به نحوی که امروزه در کشورهای غیر اسلامی نیز شاهد حضور پررنگ بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی هستیم.
بانکداری اسلامی چیست؟
بانکداری اسلامی ریشه در آموزه‌های اقتصادی و مالی اسلام دارد. اگرچه شکل مدرن و نظام‌مند آن در قرن بیستم شکل گرفت، اما مفاهیم اولیه آن را میتوان در تعالیم قرآنی و سیره عملی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام یافت. با گسترش نظام سرمایه‌داری و بانکداری سنتی در جهان، مسلمانان به دنبال ایجاد یک نظام مالی اسلامی رفتند که با ارزش‌های دینی آن‌ها همخوانی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بانکداری اسلامی مخالفت با ربا (بهره) در اسلام است. در دهه‌های اخیر بانکداری اسلامی به سرعت رشد کرده و در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شعبه‌هایی دایر کرده است. این سیستم مالی با تاکید بر مشارکت، عدالت و پرهیز از ربا، به دنبال ایجاد یک اقتصاد پایدار و عادلانه است.
مهم‌ترین اصول بانکداری اسلامی عبارتند از:
ممنوعیت ربا: بهره‌گیری از پول(ربا) در تمام معاملات مالی اسلامی ممنوع است. بنابراین بانکهای اسلامی از قراردادهایی استفاده می‌کنند که در آن سود بر اساس مشارکت در سود و زیان(مشارکت یا مضاربه) تعیین می‌شود.
نظارت شرعی: تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی تحت نظارت فقهای اسلامی انجام می‌شود تا مطابق با احکام شرع باشد.
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های حلال: بانکهای اسلامی فقط در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که مطابق با احکام شریعت اسلامی باشد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در صنایع مشروبات الکلی یا قمار مجاز نیست.
تقسیم سود و زیان: در بانکداری اسلامی، سپرده‌گذاران به جای دریافت بهره ثابت، در سود و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک شریک می‌شوند.
عقود اسلامی: در بانکداری اسلامی از عقود اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و غیره استفاده می‌شود. این عقود بر اساس اصول شرعی تعریف شده و در آن‌ها ریسک معاملات بین طرفین تقسیم می‌شود.
شفافیت و عدالت: بانکداری اسلامی بر شفافیت در معاملات و عدالت در تقسیم سود و زیان تاکید دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌یک از طرفین متحمل ضرر یا استثمار نشوند.
عقود اسلامی مبنای دینی بانکداری اسلامی
هدف بانکداری اسلامی فراهم آوردن خدمات مالی است که با اعتقادات دینی مسلمانان سازگار باشد و به ارتقای عدالت اقتصادی و اجتماعی کمک کند، به نحوی که عقود اسلامی و تسهیلات بانکی دو مفهوم مرتبط در نظام مالی اسلامی هستند. عقود اسلامی قراردادهایی هستند که بر اساس اصول شرعی منعقد می‌شوند و در بانکداری اسلامی به جای عقود ربوی (که بر اساس دریافت سود مشخص است) استفاده می‌شوند. این عقود پایه و اساس طراحی و ارائه انواع تسهیلات بانکی اسلامی هستند.
مهم‌ترین انواع عقود اسلامی در نظام بانکداری عبارتند از:
عقود مشارکت
مشارکت: در این عقد، دو یا چند نفر سرمایه خود را برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک وارد می‌کنند و سود و زیان آن را به نسبت سرمایه گذاری خود تقسیم می‌کنند.
مضاربه: در این عقد، یک نفر (مضارب) سرمایه خود را در اختیار دیگری (رب‌المال) قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل از آن را بین خود تقسیم کنند.
عقود مبادله‌ای
مرابحه: در این عقد، کالا یا خدماتی به قیمت تمام شده به علاوه سود مشخص به مشتری فروخته می‌شود.
مزارعه: در این عقد، زمین کشاورزی به شخصی اجاره داده می‌شود تا آن را کشت کند و محصول را بین خود و مالک زمین تقسیم کند.
مساقاة: مشابه مزارعه است با این تفاوت که موضوع اجاره باغ یا درختکاری است.
استصناع: در این عقد، شخصی به کارگاهی سفارش ساخت محصولی را می‌دهد و پس از تولید، محصول را به همراه سود مشخص خریداری می‌کند.
عقود اجاره
اجاره به شرط تملیک: در این عقد، ملکی به شخصی اجاره داده می‌شود و در قرارداد قید می‌شود که پس از پرداخت تمام اجاره بها، ملک به اجاره‌نشین منتقل می‌شود.
سایر عقود
سلم: خرید و فروش کالاهای آینده (مانند محصولات کشاورزی) با قیمت مشخص در زمان حال.
وکاله: واگذاری انجام کاری به شخص دیگری.
حواله: انتقال دین از یک شخص به شخص دیگر.
قرض الحسنه: یک قرارداد قرض بدون بهره که در آن یک طرف مبلغی را به طرف دیگر به‌صورت قرض می‌دهد و طرف دریافت‌کننده متعهد می‌شود مبلغ قرض را در زمان معین و بدون هیچ‌گونه بهره‌ای بازپرداخت کند.
انتخاب نوع عقد اسلامی برای هر معامله به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
نوع فعالیت اقتصادی: برای فعالیت‌های تولیدی، مشارکت مناسب‌تر است و برای خرید و فروش کالا، مرابحة می‌تواند انتخاب شود.
میزان ریسک: در فعالیت‌هایی با ریسک بالا، عقودی مانند مشارکت که ریسک را بین طرفین تقسیم می‌کند، مناسب‌تر است.
مدت زمان قرارداد: برای قراردادهای کوتاه‌مدت، عقودی مانند مرابحة مناسب‌تر است و برای قراردادهای بلندمدت، عقود مشارکتی و اجاره به شرط تملیک می‌تواند انتخاب شود.
صندوق‌های قرض الحسنه یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی است که بر اساس اصول شرعی و بدون دریافت بهره عمل می‌کنند، این نوع وام‌ها با هدف کمک به نیازمندان و تأمین نیازهای ضروری جامعه ارائه می‌شوند، که همسو با اهداف عدالت‌محور بانکداری اسلامی است. نرم افزار حسابداری قرض الحسنه در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا با دیجیتالی کردن فرآیندهای مربوط به اعطای وام و مدیریت حساب‌ها، به تسهیل و تسریع این روند کمک می‌کند و شفافیت و دقت در عملیات مالی را افزایش می‌دهد، این نرم‌افزارها همچنین امکان دسترسی آسان‌تر و مدیریت بهتر منابع قرض‌الحسنه را فراهم می‌کنند و به توسعه بیشتر بانکداری اسلامی کمک می‌کنند.
بانکداری اسلامی در ایران
پس از هجوم استثماری غرب و گسترش عملیات بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی، بر اثر مقابله مردم، بازرگانان و علما، آن بانک‌ها بتدریج جای خود را به بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد بانکهای اسلامی مهیّا شد. در نامه یکی از علما به میرزای شیرازی، مرجع شیعیان چنین آمده است: «تو چه دانی بانک چیست ؟ بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی مسلمانان و سلطنت و آقایی کفار بر آن‌ها.»
این نامه برای مخالفت با تأسیس بانکی خارجی بود که با حمایت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد، بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایران تحصیل کند(ماده ۳ امتیازنامه) ولی بلافاصله اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورت‌های مختلف متوجه اهداف بانکی انگلستان شد.
علما و مردم ابتدا به تحریم کالاهای انگلیسی و سپس به تضعیف ارزش پولی بانک اقدام کردند. طبق بررسی‌های تاریخی، صرافان سنتی و مردم با جمع آوری اسکناس‌های بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف وضع بانک شدند. این امر بتدریج به تزلزل اعتماد عمومی نسبت به اسکناس‌های بانک انجامید و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت، به نحوی که شوستر به‌عنوان یکی از اتباع امریکا که در سال‌های ۱۳۲۹ـ۱۳۳۰ خزانه دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزار تومان اسکناس در نزد بانک به قران نقره تبدیل می‌شد.»
با توجه به محدودیت معاملات در روز، این حجم تبدیل بسیار بیشتر از حد انتظار در وضع طبیعی محسوب می‌شد. اگرچه فکر تأسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است، با این حال مقابله مردم با بانکهای خارجی، مجلس را در ۱۳۲۴ ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند که با فشار علما در طی زمان اصلاحاتی به قوانین بانکداری وارد شد، اما قانون فعلی بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۰ شهریور سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، که براساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند.
حضور ۲۷ ناظر شرعی در بانکهای کشور
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در نهمین همایش مالی اسلامی با محوریت توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: « در حال حاضر ۲۷ ناظر در ۲۷ بانک کشور حضور پیدا کرده‌اند که موجب شده آموزش بانکداری اسلامی گسترش پیدا کند. در حال حاضر طرح‌هایی که بانک‌ها راه‌اندازی می‌کنند مشمول نظارت قرار می‌گیرد و طرح‌های جذب منابع و تخصیص منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید از منظر شرعی تایید شود.»
وی افزود: « بنده همواره در سال‌های گذشته بر تامین مالی اسلامی تاکید داشتم اما در همه بخش‌ها تامین مالی مبتنی بر فاینانس و برگرفته از نرخ بهره بود، اما امروز تامین مالی اسلامی به یک شجره طیبه قدرتمند تبدیل شده و در سطح ملی و جهانی در حال مطرح شدن است. صنعت مالی اسلامی مستقیماً در رشد تولید اثرگذار است، در این راستا ابزارهایی مانند اوراق گام برای کمک به زنجیره تولید، اوراق ودیعه برای کنترل تورم و توافق بازخرید به منظور جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود.»
بانکداری اسلامی در جهان
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و هم اکنون الگوهای مختلفی از بانک اسلامی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد، در کشور پاکـستان بـرای رشـد بانکداری اسلامی سه استراتژی، تأسیس بانکهای کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خـصوصی، ایجـاد بانکهای تجاری به عنوان مکمل بانکهای اسلامی و ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسـلامی در تمام شعب بانکهای تجاری را در دستورکار قرارگرفت.
در کشور مالزی نیز در سال ۱۹۹۳ طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال ۱۹۹۶ بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی(ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگـو بـرای نهادهـای بـانکی ارائـه دهنـده خـدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سـال ۱۹۹۷ تأسـیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه میتوان نام برد.
کشور انگلـیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود، بر این اساس بانک اسلامی بریتانیا با تـصویب «FSA» در سـال ۲۰۰۴ تأسـیس شـد. کـشورهای دیگـر نظیـر مـصر، اردن، سـودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خـود هـستند کـه در این بانک‌ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصـل تـسهیم سـود و زیـان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره است.
اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسـلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آن‌ها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می‌تواند برای نظام بانکی کـشور راهگشا باشد و با بهره‌گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود.
با توجه به مطالب فوق، از سیستم بانکداری کشورمان انتظار می‌رود، به‌عنوان یکی از نخستین کشورهایی که قوانین بانکداری اسلامی را برمبنای اصول فقهی بنا نهادند، با تکیه بر رویه‌های دینی نسبت به اجرای این قانون از هیچ تلاشی دریغ نکنند، زیرا که چارچوب نظام اقتصادی و مالی یک کشور از اساسی‌ترین شاخصه‌های تمدنی آن است و درهمین راستا به‌عنوان کشور الگوی جهان اسلام باید دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم و موفقیت‌های تبعیت از آیین اسلام ناب محمدی را به جهان نشان دهیم تا کشورهای غیراسلامی نیز به حقانیت این دین الهی پی ببرند، اما به نقل از مسئولان گاهی شاهد کوتاهی در اجرای این قوانین هستیم که نظارت مدیران مربوطه را می‌طلبد.
انتهای پیام
نظرات