به گزارش ایسنا خبرگزاری «رویترز» امروز به نقل از یک منبع قضایی نوشت که مدیرعامل تلگرام، برای ملاقات با یک قاضی تحقیقی از بازداشت پلیس منتقل شده است.

طبق گزارش رویترز، این قاضی قرار است در مورد انجام بازجویی رسمی از آقای دوروف پس از دستگیری او به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد جرایم سازمان‌یافته در این اپلیکیشن پیام رسان، تصمیم‌گیری کند.

این کارآفرین سرشناس روسیه‌ای در حوزه فن‌آوری و مدیرعامل شرکت تلگرام که شهروندی فرانسه را نیز دارد، اواخر روز شنبه به فاصله کمی بعد از فرود آمدن هواپیمای حامل وی در فرودگاه «لو بورژه» شهر پاریس به اتهام «تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پولشویی» دستگیر شد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع خود خبر داد که با گذشت تقریباً چهار روز بازجویی توسط بازرسان فرانسوی، دوروف به مقامات قضایی تحویل داده شد تا در مورد اقدامات بعدی تصمیم گیری شود.

یک قاضی پاریس تصمیم خواهد گرفت که آیا علیه بنیانگذار تلگرام اتهامات وارده را مطرح کند یا نه و سپس دادگاه در مورد بازداشت یا آزادی او که احتمالاً محدودیت‌هایی علیه او را شامل می‌شود، تصمیم می‌گیرد.

منابع نزدیک به تحقیقات گفته اند دوروف به ظن ۱۲ جرم مربوط به عدم کنترل محتوای افراطی و مجرمانه در تلگرام تحت بازجویی قرار دارد.

سوالاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت دوروف مطرح شده است، به طوری که حامیان او را یک قهرمان آزادی بیان و مخالفان او را تهدیدی علیه آزادی بیان می‌دانند که به عمد اجازه می‌دهد تلگرام از کنترل خارج شود.

خبرگزاری فرانسوی «لوموند» روز چهارشنبه گزارش داد که این میلیاردر قبل از دریافت تابعیت فرانسه در سال ۲۰۲۱، در چندین نوبت با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، از طریق رویه خاصی که برای کسانی که به نظر می رسد کمک خاصی به کشور کرده اند، ملاقات کرده است.

نشریه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» نیز در گزارشی با اشاره به وقایع و روایت‌های مربوط به ۶ سال گذشته و با استناد به منابعی آگاه نوشت: «پاول دوروف ۶ سال پیش از آنکه در فرانسه بازداشت شود، در موقعیت متفاوتی نسبت به زمان حال قرار داشت و حتی با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ملاقاتی به صرف ناهار تنظیم کرده بود. در این جلسه کاری سال ۲۰۱۸ که پیش از این گزارش نشده، ماکرون از دوروف متولد شده در روسیه دعوت به‌عمل آورد تا تلگرام را به پاریس منتقل کند. اگرچه رئیس‌جمهور ماکرون وعده اعطای شهروندی فرانسه را به او داد اما دوروف در آن زمان از پذیرش چنین درخواستی سر باز زد.»

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش کرد: «در سال ۲۰۱۷، یک‌سال پیش از جلسه کاری دوروف با ماکرون، جاسوسان فرانسوی طی یک عملیات مشترک با امارات متحده عربی، آیفون دوروف را هک کردند. این عملیات جاسوسی که پیشتر گزارش نشده است، "موسیقی بنفش" نام گرفت و مقامات امنیتی فرانسوی به‌شدت نگران دسترسی داعش به تلگرام برای استخدام عواملی جهت پیشبرد و اجرای حملات بودند.»

وال استریت ژورنال می‌نویسد: «دولت‌ها، دوروف را هدف قرار داده‌اند زیرا گروه‌های متعددی از حامیان دموکراسی و چهره‌های مخالف گرفته تا افراط‌گرایان، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری جذب تلگرام شده‌اند.»

طبق آنچه یکی از افراد نزدیک به دوروف می‌گوید: «شرکت او سالهاست احضاریه‌ها و دستورات ارسال شده از سوی دادگاه را نادیده گرفته و در صندوق پست شرکت انباشته شده و به‌ندرت بررسی می‌شوند.»

این درحالیست که تلگرام در حال حاضر می‌گوید با «قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا» مطابقت دارد؛ قانونی که شرکت‌های آنلاین را ملزم به همکاری با مقامات جهت مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های خود می‌کند.

در حالیکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه آیا ملاقات سابق ماکرون با دوروف یا هک تلفن همراهش در بازداشت این مدیرعامل نقشی داشته یا خیر، وجود ندارد اما جزئیات مربوطه، «روابط طولانی و پیچیده با فرانسه و امارات» را روشن می‌سازد.

با وجود چنین پیشینه‌ای بین مدیرعامل تلگرام و رئیس‌جمهور فرانسه، پس از تمدید شدن مدت بازداشت او، قاضی تحقیق روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا بازجویی اولیه پلیس را به پایان برساند و با دوروف که از زمان دستگیری‌اش در بازداشت پلیس بوده ملاقات کند تا در مورد ادامه تحقیقات تصمیم بگیرد.

قرار گرفتن تحت بازجویی رسمی در فرانسه به معنای مجرمیت نیست یا لزوماً منجر به محاکمه نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد که قضات برای ادامه تحقیقات در پرونده ادلۀ کافی دارند.  

تحقیقات ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به دادگاه فرستاده شود یا بالکل بایگانی شود.

رئیس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه بازداشت «پاول دوروف» به دلایل سیاسی را رد کرد و گفت مقام‌های قضایی باید درباره این پرونده تصمیم بگیرند.

وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد سفارت این کشور در پاریس در حال شفاف‌سازی وضعیت پیرامون دوروف است و از سازمان‌های غیردولتی غربی خواست تا خواستار آزادی او شوند.

وال استریت ژورنال در پایان این گزارش می‌نویسد: «به‌رغم ملاقات سال ۲۰۱۸ با ماکرون، مقامات فرانسوی مدتهاست به تلگرام مشکوک بوده‌اند و با سوءظن به آن نگاه می‌کنند.»

انتهای پیام