مهدی بخشی امروز هفتم شهریور ماه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در جریان گزارشات متعدد مبنی بر وقوع جرائمی از جمله سوء جریان مالی و اداری توسط شهردار و چند تن از کارکنان یکی از شهرهای تابعه استان کرمان به دستگاه قضایی، پرونده‌ای در این رابطه در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان مفتوح و روی میز مقام قضایی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: حساسیت موضوع سبب شد تا بازپرس پرونده طی اعزام هیأت بازرسی و کارشناسی به شهرداری فوق‌الذکر، اسناد و مدارک، تراکنش‌های مالی و انطباق میدانی در واقعیت را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

 بخشی افزود: از مجموع بررسی‌های به عمل آمده، شهردار و تعدادی از کارکنان این شهرداری به دادسرای کرمان احضار و پس از چندین جلسه رسیدگی، اتهاماتی نظیر اختلاس، تصدیق خلاف واقع و تضییع وجوه و اموال دولتی به آنان تفهیم و پس از صدور قرار نهایی، قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) متهمین صادر شد. 

این مقام عالی قضایی در استان با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد مسئولان و شفاف‌سازی در امور مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است عنوان داشت: هدر رفت بخش زیادی از اعتبارات در ۵ قرارداد منعقد شده با شرکت‌های متعدد تحت عناوینی چون خرید و نصب وسایل بازی و تأمین روشنایی، جدول‌گذاری، حمل و نقل و جابه‌جایی سنگ، خرد کردن سنگ مالون با چکش هیدرولیکی نمودی دیگری از این تخلفات است که در قراردادهای مذکور نیز مسیرهای قانونی طی نشده و تغییر ردیف بودجه‌های متعددی را در این شهرداری فراهم و موجب تدلیس و تحمیل خسارات زیادی به بیت‌المال شده است.

انتهای پیام