این روزها برخی افراد فاقد شغل به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی جامعه و نداشتن سرمایه برای راه‌اندازی کسب و کار، به مشاغل کاذبی مانند دست فروشی روی می‌آورند و با اندک سرمایه‌ی خود اقدام به خرید برخی اجناس و عرضه آنها به مردم در معابر شهر می‌کنند.

این دست فروشی بسته به توان مالی و سرمایه‌ای افراد در قالب‌های مختلف اعم از پهن کردن بساط تا فروش وانت‌باری انواع و اقسام کالا از پوشاک تا میوه در شهر یزد برقرار است.

البته هر چند تلاش این افراد برای کسب رزق و روزی نکوهیده است ولی روی دیگر سکه تبعات زیادی را برای شهر و اصناف آن به همراه دارد چرا که بسیاری از کسبه و صنوف که در قالب واحدهای تجاری شهر رسماً فعالیت دارند و تعدادشان در شهر یزد به حدود  ۶۰ هزار واحد می‌رسد، معتقدند که دست فروشان و وانت‌بارها بدون پرداخت اجاره، مالیات، عوارض، حق بیمه و اتحادیه و هزینه انشعابات، در محیطی از شهر بساط می‌کنند و عملاً حق کسب و کار مغازه‌داران را ضایع می‌کنند.

از طرفی برخی نیز حضور و سد معبر این افراد را باعث بروز مشکلاتی مانند ترافیک و حوادث رانندگی و عدهای نیز آنها را عامل نازیبایی چهره و منظر شهر می‌دانند.

به‌ طور کلی طبق اصل قانونی جرایم و مجازات‌، دستفروشی ذاتا جرم نیست زیرا هیچ‌ گونه اشاره‌ای به غیرقانونی‌ بودن آن در قانون وجود ندارد ولی طبق ماده ۱۶ بهبود محیط کسب‌ و کار، شهرداری موظف است به دستفروشانی که کالاهای ایرانی می‌فروشند، مکانی برای فروش کالاهایشان با اجاره ماهانه حداقلی ارائه کند.

 در خصوص سایر دست‌فروشان نیز طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، این نهاد موظف است از سد معبر این افراد جلوگیری کند بنابراین با وجود این که این نوع از دست‌فروشی جرم نیست اما شغل رسمی تلقی نمی‌شود و شامل ماده قانونی فوق نیز نیست.

در همین راستا نیز شهرداری یزد از چندین سال قبل با راه اندازی روزبازارها و شب بازارها در برخی نقاط شهر اقدامات به ساماندهی دست‌فروشان شهر کرده به نحوی که استقبال خوب مردم از آنها بعضاً فعالان برخی صنوف بازار را با توجه به رکود اقتصادی به این اماکن سوق داده است؛ در عین حال هنوز هم در معابر مختلف سطح شهر و در گوشه و کنار برخی میادین شاهد فعالیت وانت‌بارها و بعضاً دست فروشان هستیم.

البته اخیراً «محمدرضا پاکدل» مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در گفت‌وگویی با ایسنا، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ۱۳۰ سکوی تنظیم بازار در استان، اعلام کرده است که در نظر داریم در راستای ساماندهی وانت‎بارهای سطح شهر و نظارت بر قیمت و کیفیت عرضه کالا توسط آنها، به زودی سکوی استقرار وانت‎بارها را نیز راه‌اندازی کنیم.

وعده‌ای که صحبت‌های متولیان این حوزه در شهرداری یزد در مورد آنها اظهارنظری ندارند؛ «ابوالقاسم ابوالحسنی»  مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری تنها از مقابله با سد معبر خودرویی وانت‌بارها در مناطق مختلف شهر خبر داد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این که استفاده شخصی از معابر عمومی تخلف محسوب می‌شود و شهرداری موظف به رفع تخلف است، اظهار کرد: سد معبر و توقف دست‌فروشان خودرویی در کنار معابر سطح شهر موجب مشکلاتی اعم از ترافیک، تصادفات و برخی مشکلات دیگر می‌شود.

ابوالحسنی ضمن اشاره به شکایات و درخواست‌های متعدد شهروندان در خصوص مقابله با سد معبر وانت‌بارهای میوه‌فروش، عنوان کرد: در خصوص رفع سد معبر خودرویی وانت‌بارهای فروش میوه، نیروهای پیشگیری از تخلفات شهری ستاد به همراه نیروهای خدمات شهری مناطق به‌ صورت روزانه در سطح شهر حضور دارند.

وی افزود: البته در مورد مقابله با سد معبر خودرویی، علاوه بر شهرداری چند دستگاه اداری دیگر نیز دارای وظایفی مشخص هستند که در صورت مشارکت مؤثر این دستگاه‌ها، رفع تخلفات و ارائه خدمت به شهروندان بهتر و مناسب‌تر خواهد بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیریت ساماندهی وانت‌بارهای فروش کالا در معابر سطح شهر بر عهده سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی است ولی هنوز اقدام مؤثری از طریق این سازمان صورت نگرفته است.

ابوالحسنی در پایان به برخورد با سد معبر مغازه‌داران برخی صنوف نیز اشاره و تصریح کرد: در صورت تخلف برای دفعه نخست، اقدام به صدور اخطار کتبی و در صورت تکرار، مغازه‌داران از مبلغ ۸۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

به سراغ «محمد صفدرپور» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد نیز رفتیم که این مسئول با بیان این که دست‌فروشی یک کسب غیرقانونی است که باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرد، گفت: به همین علت نیز هیچ‌گونه اقدامی برای ساماندهی وانت‌بارها انجام نمی‌شود چرا که شهرداری موظف به ساماندهی مشاغل غیرقانونی نیست.

صفدرپور با اشاره به این که متاسفانه فعالیت وانت‌بارها چهره شهر را مخدوش و فضای بصری شهر را ناخوشایند ساخته‌اند، خاطرنشان کرد: البته با همکاری نیروی انتظامی، مکاتباتی برای ساماندهی وانت‌بارها انجام شده ولی به دلیل عدم همکاری شهرداری‌های مناطق، موفق به اجرای این طرح نشدیم.

به نظر باید راهکار مشخص‌تری از سوی مسئولان و متولیان امر در این باره اتخاذ و عملیاتی شود تا وانت‌بارهای شهر نیز بتوانند با استقرار در مکان‌هایی مشخص و شناخته شده‌ای در شهر و به دور از تبعات ناشی از سدمعبر و عدم نظارت‌ها، به فعالیت و خدماترسانی به مردم بپردازند.

انتهای پیام