مهدی فراهانی به مناسبت هفته دولت در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه نمودار سرمایه گذاری خارجی در قم، صعودی است، گفت: بیش از ۲۲ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ۵ ماهه امسال برای قم مصوب شده است در حالی که در ۱۲ماهه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار مصوب سرمایه گذاری خارجی داشتیم و این روند رشد، مایه خرسندی برای استان است.

فراهانی با اشاره به اینکه مقایسه سرمایه گذاری خارجی در سه سال اخیر، حاکی از روند پیشرونده در استان است، اضافه کرد: در سال‌ ۱۴۰۱ رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب برای استان ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار بوده است و در سال ۱۴۰۲، این رقم به ۲۸ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار رسیده و در ۵ ماهه امسال با رقمی بیش از ۲۲ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب رو به رو هستیم که  این روند افزایشی و تمایل به سرمایه گذاری خارجی در استان، کاملاً محسوس و ملموس است.  

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۳۸ سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان داشته‌ایم، گفت: زمینه‌های سرمایه‌گذاری شامل تولید ماشین آلات و قطعات صنعتی، تولید موتور و دوچرخه برقی، نیروگاه خورشیدی، ابزارهای ایمنی صنعتی، صنعت فلزات رنگی، مکمل های دارویی، طب سنتی، لوله‌های پی وی سی، تولید چمدان، ساخت مسکن، ملزومات تولید کفش بوده است.

وی گفت: در معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، گروهی از کارشناسان سرمایه گذاری، کلیه موانع سرمایه گذاری را پیگیری و برای سرمایه گذاران رفع می‌کنند که این موانع شامل اقامت، پروانه اشتغال، مباحث گمرکی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و کلیه امور مرتبط با قوه مجریه است.

فراهانی بیان کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری در قم، ساختمان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با هدف تسهیل حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در جریان سفر اردیبهشت‌ماه رئیس جمهور شهید و هیات همراه به قم با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، افتتاح شد که این مرکز در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم مستقر است و با هدف پذیرش، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده و مرجع هماهنگی متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در استان به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: خدماتی که در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قم ارائه می‌شود شامل اطلاع رسانی و ارائه ‌مشاوره های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی و انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعابات، اکتشافات و استخراج معادن از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.

انتهای پیام