شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به روی کار آمدن دولت چهاردهم با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش‌های مختلف حوزه‌های اقتصادی دارای مشکلاتی است از کمبود زیرساخت‌ها گرفته تا ساختار بودجه، بروکرواسی اداری، مشکلات ارزی و ...، لذا باید با انجام اصلاحات اقتصادی در کنار سایر تصمیمات همچون رفع تحریم‌ها مشکلات را برطرف کرد، اما انتظار معجزه نباید داشت، زیرا این اصلاحات زمان‌بر و طولانی مدت است.

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه از نظر فعالان اقتصادی، بخش تولید درگیر مشکلات بسیاری است، یادآور شد: مشکلات اساسی در اقتصاد همچون ساختار بودجه تورم‌زا، ناترازی بانک‌ها، و کسری صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؛ صندوق‌هایی که هر سال بودجه مملکت را می‌بلعند و مدت‌ها منابع‌شان را به درستی استفاده نمی‌کردند و دولت به آن‌ها کمک می‌کند. رفع مواردی چنین زمان‌بر و مسیر اصلاح آن طولانی است. از منظر تولید، مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، فاصله زیاد بین نرخ ارز صادراتی و نرخ نیمایی، نبود استراتژی صنعتی، عدم تدوین قانون خوشه‌های صنعتی و ... وجود دارد.

 کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید 

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اگر موانع و مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی را برطرف نکنیم، تولید کشور دچار چالش خواهد شد، اظهار کرد: بجز مشکلات زیرساختی (برق، گاز و ...) یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی هم‌اکنون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. با افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های بنگاه تولیدی افزایش یافته است و آن‌ها در حال حاضر نقدینگی و سرمایه در گردش کافی ندارند.با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در سال گذشته دنبال کرد و تا حدودی مانع پرداخت تسهیلات به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی و تورم شد، بنگاه‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه‌اند.

عیدی‌زاده فاصله زیاد بین نرخ ارز صادراتی با نرخ دولتی و نیمایی برای بنگاه‌های اقتصادی را مشکل‌ساز دانست و گفت: این امر باعث کاهش صادرات می‌شود که خوش‌بختانه این فاصله روبه کاهش و در حال برطرف شدن است، اما ضرورت دارد دولت چهاردهم به کم شدن این فاصله و برطرف شدن آن کمک کند.

لزوم تدوین قانون خوشه‌های صنعتی در کشور

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: دولت چهاردهم باید توجه داشته باشد که ما در حوزه صنعت، استراتژی توسعه صنعتی نداریم، در هفته گذشته که اتاق بازرگانی مشهد میزبان نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، پیشنهاد کردیم قانون خوشه‌های صنعتی را در کشور تدوین کنند که در این راستا بخش خصوصی آمادگی همکاری برای تنظیم این قانون را دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در خراسان رضوی، بنگاه‌های اقتصادی هستند که کالاهایی تولید می‌کنند که این کالا در استان‌های مجاور پیش نیاز کالای تولیدی‌شان هست، اما آن‌ها خبر ندارند و مواد اولیه و کالای مورد نیاز خود را از خارج کشور یا استان‌های دیگر با هزینه بیشتر تهیه می‌کنند، حال آن که اگر خوشه‌های صنعتی شکل بگیرد، مناطق مختلف یا چند استان هم جوار و بر اساس مرزبندی و روش‌شناسی موجود، با ایجاد خوشه‌های صنعتی می‌توانند نیازهای هم را تأمین کنند.

عیدی‌زاده اظهار کرد: با شکل‌گیری این ساختار، زنجیره‌های پایین‌دستی و بالادستی شناسایی می‌شوند، اما این استراتژی هم‌اکنون وجود ندارد و هر استان برای خودش کار تولید را انجام می‌دهد به طوری که مثلاً در یک استان چندین کارخانه رب گوجه فرنگی وجود دارد و در استان دیگر مازاد گوجه فرنگی هست و نمی‌دانند آن‌ها را چه بکنند، در صورتی که با ترسیم استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد خوشه‌های صنعتی این مشکلات حل می‌شود.

فعالان اقتصادی درگیر مشکل ارز ریالی

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در ادامه با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی استان به دلیل هم‌جواری با افغانستان، درگیر مشکل ارز ریالی هستند و در غرب کشور هم به دلیل هم‌جواری با عراق این مشکل وجود دارد، گفت: فعالان اقتصادی معتقدند ما با افغانستان که ۹۷۰ کیلومتر مرز مشترک داریم به صورت ریالی معامله می‌کنیم، اما بانک مرکزی معاملات ریالی را قبول ندارد.

وی بیان کرد: پارسال قرار شد موضوع ریال آفشور حل شود، اما هنوز به سرانجام نرسیده و انتظار می‌رود دولت چهاردهم اگر می‌خواهد صادرات به عراق و افغانستان گسترش یابد به این مسئله رسیدگی کند زیرا تمام کشورها با واحد پول خودشان تبادلات را انجام می‌دهند اما این کار را از ایران نمی‌پذیرند و اگر صادرکننده در معاملات ریال بگیرد، باید در بازار آزاد آن را به دلار تبدیل کند تا تعهد ارزی را انجام دهد و این امر یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.

عیدی‌زاده با اشاره به وجود بخشی از مشکلات تولید در سطح ملی افزود: یکی از مشکلات پیش روی تولید، نبود ثبات اقتصادی و تورم دو رقمی است. چندین سال است تورم فزاینده شده و در سه چهار سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده و این امر به تولید ضربه زده است و هزینه تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد.

وی با انتقاد از وجود فضای غیررقابتی و انحصاری در بخش تولید گفت: بخش خصوصی در حوزه تولید هزینه‌هایی بابت بیمه، نیروی کار، برق و گاز و ... می‌پردازد، اما گاه بخش دولتی و شبه‌دولتی همان کالا را با وجود حمایت‌هایی از جمله معافیت مالیاتی، دریافت تسهیلات و ... تولید می‌کند و این فضای غیررقابتی و انحصاری در بخش‌های تولیدی به این بخش لطمه می‌زند.

کاهش تولید در پی قطع برق واحدهای صنعتی

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به وجود مشکلات زیرساخت‌های پشتیبان از جمله برق و گاز گفت: تابستان امسال دو روز برق صنایع در استان قطع است که اخطارهایی داده شده و کش و قوس‌هایی وجود دارد، لذا فعال اقتصادی نمی‌تواند در این شرایط قطعی دو روزه برق، حقوق کارگر و هزینه بیمه و ... را بپردازد. البته بعضاً پیشنهادانی مطرح می‌شود که از نیروی کار در شیفت شب استفاده شود که این امر هم هزینه‌ها را بالا می‌برد، در عین اینکه بهره‌وری پایین می‌آید. لذا در این شرایط که مشکل زیرساختی وجود دارد، باید دولت جدید تدبیری بکند و گرنه باید تولید را کاهش داد.

وی تصریح کرد: وقتی هم چنان واحدهای تجاری برق مصرف کنند، نباید برق صنعت را قطع کرد؛ زیرا واحد صنعتی اصل تولید است و اگر تعطیل باشد به اقتصاد ضربه وارد می‌شود، به‌ویژه آن‌که در ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار، به صراحت اعلام شده اولویت آخر قطع برق برای جبران ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی باشند.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه بخشنامه‌های متعدد و موازی و بروکراسی دست و پاگیر مواردی است که به صورت کلی برای حوزه تولید مشکل‌ساز است، ابراز کرد: چالش عرضه خوراک در بورس و قیمت‌گذاری آن، قیمت اوره و ... هم مشکلاتی به وجود آورده، به طوری که اوره مورد استفاده در بخش صنعت و کشاورزی یکی است، اما به بخش کشاورزی رانت تعلق می‌گیرد و حوزه صنعت از آن بی‌بهره است و اوره را با چند برابر قیمت دریافت می‌کند.

وی مشکل دیگر حوزه صنعت و فعالان اقتصادی را وجود برخی تعرفه‌گذاری‌ها اعلام کرد و گفت: فعال اقتصادی پس از عبور از هفت‌خوان و تأمین زیرساخت‌ها اعم از برق، گاز، مواد اولیه و ... بازاریابی و صادرات انجام می‌دهد، اما یک‌باره بخش‌نامه‌ای ابلاغ و صادرات فلان کالا ممنوع می‌شود و فعال اقتصادی که بازار جهانی یافته و قرارداد بسته است با این بخشنامه‌ها دچار ممنوعیت می‌شود، حال آن که در هیچ جای دنیا این رویه صورت نمی‌گیرد، لذا اگر قرار است برای تنظیم بازار داخلی، دولت تصمیمی بگیرد، نباید صادرات لطمه ببیند و باید خودش زیان وارده به صادر کننده را تقبل کند.

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد بنگاه‌داری بانک‌ها را رقیب بخش خصوصی برشمرد و گفت: علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات داده شده، بانک‌ها همچنان بنگاه‌داری می‌کنند و سیستم انگیزشی مشوق، برای فعالیت‌های مولد وجود ندارد، به‌طوری که بخش خصوصی در قالب واحد صنعتی و معدنی فعالیت می‌کند و دفاترش مشخص است، اظهارنامه مالیاتی تنظیم می‌کند و هزینه بیمه، دارایی و تأمین اجتماعی و ... پرداخت می‌کند، اما خیلی از فعالیت‌های غیرمولد رصد نمی‌شوند و مالیات از آن‌ها گرفته نمی‌شود و در اذهان این‌گونه تصور می‌شود که فعالیت غیر مولد دردسر کمتری دارد در حالی که باید موضوع عکس این باشد و فعالیت قانونی مولد از مشوق‌هایی برخوردار باشد.

وی با تأکید بر لزوم ترخیص به موقع کالاها از گمرک اظهار کرد: در چند ماه گذشته تخصیص ارز بانک مرکزی ماه‌ها زمان می‌بُرده‌ است، به طوری که صادرات انجام می‌شده و با ارز حاصل از آن قرار به انجام واردات بوده، اما بازهم فرآیند تخصیص به موقع ارز صورت نمی‌گیرد و کالاها و حجم قابل توجهی مواد اولیه در گمرک نگهداشته می‌شود و این فرآیند طولانی تخصیص ارز برای واردات کالا، آسیب بسیار زیادی به بخش خصوصی می‌زند.

عیدی‌زاده گفت: در خصوص موضوع بیمه در قراردادهای پیمانکاری و بررسی دفاتر سنوات قبل و ... مواردی است که بعضاً فعالان اقتصادی دچار چالش می‌شوند، همچنین یک سری قوانین به تازگی مصوب شده اما در اجرای آن با مشکل مواجهیم یکی از این موارد بحث تهاتر مطالبات بخش خصوصی و نهادهای دولتی و بدهی آن‌ها است که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها وجود دارد که وقتی بخش خصوصی از دولت طلب دارد و هم‌زمان باید بابت بدهی به تأمین اجتماعی و دارایی مبالغی بپردازد این موضوع تهاتر شود، البته زمان‌بر هم نباشد که قبلاً انجام این موضوع زمان‌بر بود، هرچند اجرای این موضوع از بدیهیات است و در کشورهای توسعه یافته از مدت‌ها قبل اجرا می‌شده است.

نامشخص بودن دورنمای فعالیت اقتصادی 

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: فعالان اقتصادی همواره با نوسانات نرخ ارز مواجهند و این موضوع دردسر ساز است، به طوری که در این شرایط، دور نمای فعالیت برای فعالان اقتصادی مشخص نیست. اگرچه ما در شرایط تحریم قرار داریم، اما در همین شرایط هم باید بتوان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد تا فعال اقتصادی برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند، اما این وضعیت نامشخص، فعال اقتصادی را با گرفتاری‌هایی مواجه می‌کند.

وی گفت: تغییر نرخ دلار از امروز تا فردا بر اساس یک تنش سیاسی، مشکل ایجاد می‌کند؛ البته شاید نرخ دلار مبلغی کمی تغییر کند، اما به تبع آن قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و ... تغییر می‌یابد و فعال اقتصادی از منظر نوسانات نرخ ارز و مشخص نبودن دورنمای اقتصادی برای فعالیت اقتصادی‌اش، دچار چالش‌هایی می‌شود. چه بسا همین الان هم برای نقل و انتقال ارز و ... متحمل هزینه‌هایی می‌شود.

افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستلزم تعامل با جهان

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با بیان این‌که در شرایط تحریمی نمی‌توان به دنبال رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بود، گفت: تعامل با جهان باید صورت بگیرد، زیرا با تکیه بر ادبیات توسعه، هیچ کشوری را ندیدیم که با تولیدات خودش و با اتکا به آن‌ها توسعه یابد و بنا به ادبیات توسعه این امر امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار کرد: کشور یک سری کالاها را با قیمت تمام شده کمتری تولید می‌کند و کشور همسایه هم بنا به مزیت‌هایش کالای دیگری با قیمت کمتری تولید می‌کند، لذا باید قبول کرد که ما نمی‌توانیم در تولید همه کالاها خودکفا باشیم.

عیدی‌زاده با بیان اینکه باید در تعامل با کشورهای دنیا حجم تولید ناخالص ملی کشورها، حجم اقتصاد و تجارت آن‌ها را در نظر گفت: گاه از دست دادن ارتباط با برخی کشورها با حجم اقتصادی بالا، ما را دچار خسران می‌کند و این تشویش اذهان عمومی است که فکر کنیم تجارت با برخی کشورهای اطراف که اقتصاد آن‌ها حجم کمی دارد برای رشد اقتصادی ما کفایت می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی یادآور شد: برای افزایش رشد اقتصادی باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد. بر اساس تئوری‌های اقتصادی تولید ناخالص داخلی شامل مصارف خصوصی، مصارف سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات است که هرکدام افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. برای افزایش مصارف خصوصی باید تقاضا تحریک شود، ولی اگر قدرت خرید بالا نباشد تحریک تقاضا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر دولت مخارج خود را نمی‌تواند زیاد کند هرچند همین الان هم دولت ایران پرهزینه است و از دلایل کسری بودجه دولت همین پرهزینه بودن آن است.

بایدهای دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به لزوم افزایش مصارف سرمایه‌گذاری و رشد خالص صادرات بیان کرد: برای مصارف سرمایه‌گذاری یک بخش مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است که نیاز به ارتباط با دنیا دارد و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی هم نیاز به اعتمادسازی دولت دارد که با توجه به اوضاع فعلی، قدری شرایط سخت است.

وی گفت: دولت چهاردهم در گام اول باید با مردم صادق باشد و در صورت دادن وعده‌ای به آن عمل کند و با صدور بخشنامه و تصمیمات خلق‌الساعه، کمر بخش خصوصی را نشکند. دولت باید سرمایه‌گذاری خارجی را بپذیرد، زمینه افزایش خالص صادرات را فراهم کند و در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی، تصدی‌گری خود را در برخی امور کاهش دهد.

عیدی‌زاده افزود: رشد اقتصادی به سرعت و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده و زمان براست، اما باید دولت در ابتدا سیاست خارجی را اصلاح کند، ارتباط خود را با بسیاری از کشورها گسترش دهد و اقتصاد را بر سیاست اولویت دهد.

وی با تأکید بر کاهش هزینه‌های غیرضروری از سوی دولت، اظهار کرد: دولت باید در پی ایجاد زنجیره ارزش بین‌المللی باشد و با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی خود، فضا را برای فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی منطقی کند.

انتهای پیام