میثم سالاری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه موفق شدیم حدود ۵۴ درصد از واحدهای مسکن روستایی استان را مقاوم سازی کنیم. این آمار در ابتدای دولت قبل حدود ۴۷ درصد بود و اکنون به ۵۴ درصد رسیده است. یعنی کمتر از ۵۰ درصد از واحدهای فرسوده سطح استان باقی مانده‌اند که نیاز به مقاوم سازی دارند. اما طی یک برنامه تا ۱۴۱۰ پیش بینی شده که واحدهای باقی مانده از طریق برنامه‌های ترویجی و تسهیلاتی به جمع واحدهای مقاوم اضافه شوند.

وی بیان کرد: مجموعا از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۸۸۹۶ واحد در سطح روستاهای استان شروع به ساخت کرده اند که ۱۲۳۹ واحد آن از خدمات تسهیلاتی و ۷۶۶۷ واحد از خدمات فنی استفاده کردند. تا کنون ۱۴۷۴ واحد به بهره برداری رسیده و باقی آن اکثرا در مرحله سفت کاری هستند و تا پایان سال به بهره برداری می‌رسند. در این مسیر با سپاه پاسداران هم تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده، مبنی بر اینکه از آنها در خدمات ساخت کمک بگیریم تا با همکاری گروه‌های جهادی سپاه، بتوانیم سرعت مقاوم سازی واحدهای فرسوده را بیشتر کنیم.

سالاری درباره حفظ بافت روستایی در اقدامات توسعه‌ای مسکن روستایی افزود: کلیه مجوزهایی که برای ساخت مسکن صادر می‌شود، صرفا در محدوده مصوب بافت روستا است و خارج از این محدوده مصوب و غیر مسکونی هیچگونه خدمات، تسهیلات و مجوزی نمی‌دهیم. در مورد ساخت و ساز غیر مجاز هم ابزار بازدارنده‌ای که در اختیارمان است همین مواردند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به منظور حفظ بافت روستایی در جهت معماری بوم آور الگوسازی می‌کنیم، یعنی مشاورینی را به کار گرفته‌ایم که بررسی می‌کنند و مصالح بومی هر منطقه را شناسایی کرده و زمانی که متقاضی می‌آید و قصد دارد که خدمات بگیرد، به دفتر طراحی معرفی شده و یک الگو به او پیشنهاد می‌کنیم تا در ساخت مسکن و نمای آن از این الگو استفاده کند.

سالاری یادآور شد: ولی با تمام این موارد ما قدرت بازدارندگی نداریم که اگر فردی نخواهد از این الگو استفاده کند بتوانیم جلویش را بگیریم. یعنی اینجا یک نقص قانونی داریم. در شهر هم بهم ریختگی نما و نامتوازن بودن و عدم تطابق معماری با اصالت فرهنگی وجود دارد و این همان نقص قانونی است و در روستاها هم وضعیت به همین شکل است ما آن الگوی مناسب و بومی معماری اسلامی و ایرانی منطقه را شناسایی می‌کنیم و برایشان طراحی می‌کنیم اما نیروی بازدارنده نداریم که اگرآن متقاضی نخواست آن را اجرا کند جلویش را بگیریم.

وی افزود: یا در مورد آپارتمان سازی یا لحاظ طبقات، بیشتر از دو طبقه مجوز نمی‌دهیم ولی اگر متقاضی بخواهد به جای دو طبقه بیشتر بسازد، بنیاد مسکن نیروی بازدارنده ندارد و تنها اتفاقی که می‌افتد ناظر نظام فنی ما یک گزارش مکتوب را به مراجع صدور پروانه ارائه و اعلام تخلف می‌کند و مرجع صدور پروانه که دهیار است، گزارش را با مدارک به استانداری ارسال می‌کند و سپس در کمسیون ماده ۹۹ مطرح می شود. اما اینکه در اینجا تخریب به سازه بخورد یا جریمه موضوع قابل بحث و جای بررسی بیشتری دارد.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در ادامه بیان کرد: بعضاً هم در قبال تخلف حکم تخریب می‌دهند اما متقاضی در دیوان عالی کشور شکایت کرده و رأی را می شکنند و به کمسیون هم ارز می‌برد. البته در این چند سال در سطح روستاهای البرز مطلع نشده‌ام که مثلاً رای تخریبی انجام شود و معمولا در این بخش هم نقص قانونی داریم. اما تلاشمان را می‌کنیم که با ابزارهایی که در اختیار داریم حداقل برای این موارد مجوز صادر نشود. بعضا پیش آمده فرد بدون مجوز در کاربری‌های غیر مسکونی، فضای سبز و... اقدام به ساخت می‌کند و برای این هم ابزار آنچنانی در دست مراجع صدور پروانه در اختیار نیست که بتواند بازدارنده باشد.

وی درباره اینکه چقدر توسعه مسکن روستایی به ماندگاری جمعیت در روستاها کمک کرده، گفت: رشد دریافت تسهیلات به ما نشان می‌دهد که جمعیت روستایی نسبت به قبل در حال افزایش است و این روند به عدم درخواست مهاجرت و مهاجرت معکوس تاثیر داشته است. وقتی می‌گوییم اخیرا ۳۵۲ درصد رشد در بخش دریافت تسهیلات اتفاق افتاده، این نشان می‌دهد که رغبت به روستا نشینی در استان البرز در حال بیشتر شدن است.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد شخصی با اخذ تسهیلات در روستا مسکن بسازد، اما در شهر هم ساکن باشند، گفت: خانه دوم هم در این میان داریم، در این زمینه هم ابزاری نداریم و چون قانون گذار تفکیک نکرده که شما این تسهیلات را به مسکن اولی اختصاص دهید و مسکن دومی حق ندارد. فقط این تسهیلات به طور مساوی برای همه بوده و عموم یک بار می‌توانند استفاده کنند، ولی اگر در یک روستایی این تسهیلات را بگیرند در روستای دیگر برای بار دوم امکان استفاده ندارند و این کنترل را داریم. ولی برای اینکه اگر فردی در شهر زندگی می کند و در روستا هم زمینی دارد و درخواست وام می‌دهد ابزار و منع قانونی نیست که نباید اقدام کند، چون خانه دوم اوست. یعنی قانون اشاره ای به این موضوع نکرده است.

انتهای پیام