به گزارش ایسنا، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه با امضای فرمانی سهام ۱۲ شرکتی که به دلیل ارتباطات ادعایی با جنبش «گولن» ضبط شده بودند را به صندوق ثروت ملی ترکیه منتقل کرد.

بر اساس گزارش منتشرشده توسط روزنامه رسمی ترکیه، به دستور اردوغان، سهام شرکت‌های بزرگی مانند «کوزا آلتین»، «کوزا آنادولو متال» و «ایپک دوغال انرژی» که همگی در بورس استانبول فهرست شده‌اند، به این صندوق منتقل شده است.

دولت ترکیه جنبش اسلامی فراملیتی متعلق به «فتح‌الله گولن» را به‌عنوان یک سازمان تروریستی تعریف و این روحانی و جنبش او را به اجرای کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان متهم کرده است. این در حالی است که جنبش گولن هرگونه دخالت در این کودتا را رد کرده است.

پس از این کودتای نافرجام، حزب حاکم «عدالت و توسعه» یک پاک‌سازی گسترده را آغاز کرد که در آن اعضای شناخته‌شده و متهمان عضویت در جنبش گولن تحت هدف قرار گرفته و بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مشاغل دولتی برکنار شدند.

حزب عدالت و توسعه پیش از وقوع کودتا این گروه را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌ها و ساختمان‌های آن‌ها و همچنین دارایی‌های افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به ارتباط داشتن با این جنبش متهم بودند را ضبط کرد.

تا امروز بیش از ۱۱۰۰ شرکت به شرکت دولتی خدمات مالی «تی‌ام‌اس‌اف» منتقل شده‌اند که بیشتر آن‌ها پس از وقوع کودتای نافرجام بوده است. چندین خبرنگار شاغل در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی نیز بازداشت، برکنار و زندانی شده‌اند.

به گزارش «ترکیش مینت»، انتقال این دارایی‌ها به صندوق ثروت ملی ترکیه نشان‌دهنده یک تغییر مهم در مدیریت این دارایی‌هاست، دارایی‌هایی که نزدیک به هشت سال تحت کنترل دولت بوده‌اند.

صندوق ثروت ترکیه که طبق گزارشی در ۲۰۲۲ مدیریت دارایی‌هایی با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار را بر عهده دارد، تحت نظارت شخص اردوغان فعالیت می‌کند. این صندوق در سال ۲۰۱۶ در پی تلاش برای کودتا تأسیس شد و در زمان تأسیس، هدف آن تجمیع دارایی‌های دولتی و انجام سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک عنوان شد.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند پس از اعلام این خبر، قیمت سهام این شرکت‌ها افزایش یافته است. سهام کوزا آلتین ۸.۹ درصد افزایش یافته و سهام کوزا آنادولو متال ۸.۱ درصد افزایش یافته ایست. سهام ایپک دوغال انرژی نیز شاهد ۹.۹۴ درصد افزایش بوده است.

انتقال شرکت‌های اعلام‌شده به صندوق ثروت کلی ترکیه انتقادات بسیاری را برانگیخته است. ناظران می‌گویند این صندوق ثروت، فاقد شفافیت است و قدرت اقتصادی را در انحصار دولت اردوغان قرار داده است. منتقدان بر این باورند که حسابرسی از این صندوق به‌صورت محدود انجام می‌شود و شفافیت کافی در عملکرد آن وجود ندارد.

به گزارش ترکیش مینت، برخی این حرکت اردوغان را به‌عنوان ادامه تلاش‌های دولت او برای کنترل مضاعف بر بخش‌های کلیدی اقتصادی می‌بینند، به‌ویژه بخش‌هایی مانند معادن و انرژی که ارزش استراتژیک دارند.

انتهای پیام