باغ شیرین در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با اشاره به داده‌های آماری پرونده‌های مفتوحه در این حوزه بیان کرد: در حوزه آمار پرونده‌های حقوقی آمار پرونده‌های متشکله از ۵۴۰ فقره در سال ۱۴۰۱، به ۲۰۶ مورد در سال گذشته کاهش یافته که این امر موید کاهش ۶۲ درصدی پرونده‌های حقوقی در این جامعه آماری است‌.

وی تاکید کرد: در سالجاری نیز تاکنون تعداد ۵۲ پرونده حقوقی در جامعه آماری اتباع خارجی در شعب حقوقی حوزه های قضایی سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ادامه داد: سرفصل‌های پرونده‌های اتهامی نیز در سال ۱۴۰۱ سه هزار و۹۰۲ پرونده با عناوین اتهامی گوناگون در حوزه‌های قضایی استان تشکیل شده که این آمار در سال ۱۴۰۲، با کاهش ۲۴ درصدی به ۲ هزار و ۹۷۶ فقره کاهش یافته، همچنین سالجاری نیز ۹۲۷ فقره پرونده با عناوین اتهامی در حوزه اتباع خارجی تشکیل شده است.

وی با اشاره به جامعه آماری محکومین نیز گفت: ۶۲۱ زندانی با تابعیت خارجی در مراکز تامینی و تربیتی سیستان و بلوچستان دوران محکومیت خویش را سپری می‌کنند که محکومین جرایمی همچون مواد مخدر، سرقت، جرایم امنیتی و جرایم مرتبط با سلاح و مهمات پرتکرارترین زندانیان دارای تابعیت خارجی در زندان‌های استان محسوب می‌شوند.

باغ شیرین بیان کرد: حدود ۱۸ درصد محکومان قطعی کانون اصلاح و تربیت سیستان و بلوچستان نیز دارای تابعیت خارجی بوده که این امر با توجه به فاکتورهای مبتنی بر پیشگیری‌های رشد مدار نگران کننده است.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی اظهار کرد: برآوردها حاکی از اشغال حداقل ۵۰ هزار فرصت شغلی توسط اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان بوده که اگر با توجه به الگوهای کارآفرینی، هزینه ایجاد هر فرصت شغلی را ۲ میلیارد ریال برای حاکمیت در نظر بگیریم، در واقع این آمار اشتغال، بیانگر تحمیل هزینه ای معادل یک‌صد هزار میلیارد ریالی به ساختار اقتصاد و حاکمیت، توسط این گروه است.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: حسب مواد ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار فرآیند مجازات کارفرمایان در دستور کار بوده؛ اما ضرورت دارد تا در تمامی شهرستان‌ها با راهبری فرمانداران و در قالب گشت‌های تلفیقی فرایندهای بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی، مراکز تولیدی و مجتمع‌های در حال ساخت به شکل مضاعف افزایش یافته و با متخلفان و مجرمین در این حوزه، برخوردهای لازم در چارچوب قانون صورت پذیرد.

وی با اشاره به سیاست‌های متخذه خروج اتباع خارجی از سیستان و بلوچستان، افزود: این استان اساسا استانی ممنوعه در حوزه اسکان و اشتغال اتباع خارجی محسوب شده و حضور این جامعه آماری در استان محلی از اعراب ندارد.

باغ شیرین ادامه داد: در این راستا در چهار ماهه نخست سالجاری تعداد ۵۶ هزار و ۳۵۶ نفر از اتباع خارجی از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان و پس از اخذ داده‌های بیومتریک در اردوگاه‌های ترد، از کشور خارج شده‌اند که این آمار در مقایسه تطبیقی با سال گذشته بیانگر رشد ۲۳ درصدی طرد است.‌

وی اظهار کرد: سال گذشته ۴۷ نفر و سالجاری نیز ۲۷ نفر از اتباع خارجی دارای کارت آمایش یا مشارکت کننده در طرح‌های باز سرشماری، به واسطه ارتکاب جرایم کیفری پس از پایان محکومیت و اعمال مجازات از کشور اخراج شده‌اند.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت انجام اقدامات اطلاعاتی و رویکردهای علمی در خصوص پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی گفت: ضرورت دارد تا عملیات روانی و ارتقای آگاهی‌های همگانی در خصوص پیامدهای اسکان، اشتغال و ازدواج با اتباع خارجی فارغ از تعارفات معمول به سمع و نظر شهروندان رسانیده شود. هزینه‌هایی که این گروه بر نظام توزیع انرژی، ارزاق معیشتی، ساختار آموزش و مدارس و فرصت‌های شغلی تحمیل می‌کند، انعکاس یابد و با سر شبکه‌های عبور دهندگان غیر مجاز اتباع خارجی در استان برخورد بازدارنده و لازم به عمل آید.

وی افزود: متاسفانه جمعیت اتباع خارجی ساکن در سیستان و بلوچستان فاقد آمار متقن و پایا بوده و ضرورت دارد تا در این حوزه و در تجمیع داده‌های آماری، گروه‌هایی همچون فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی، غاصبین شناسنامه و برخی از جامعه آماری مانعین خدمات و گروه موسوم به بند هشت نیز جهت برنامه ریزی های مناسب و سیاست های اجرایی مدنظر قرار گیرند.

انتهای پیام