به گزارش ایسنا، قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی در سخنانی به عنوان مخالف گفت: مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند که مجلس نیز پاسخگو است؛ پاسخگو به خدا و ملت ایران است که به ما وکالت داده است و رای اعتماد ما به هر یک از وزرا رای اعتماد است؛ یعنی حاکم کردن یک شخص بر جان و مال و ناموس مردم بر همین اساس باید با اعتقاد و یقین باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت محصول مشترک مجلس و رئیس جمهور است، افزود: اگر مخالفت یا موافقتی می‌شود حق مجلس است و جمع‌بندی آن کابینه‌ای می‌شود که به مردم خدمت می‌کند؛ بر همین اساس تلاش برای معرفی فردی صالح در کمک به رئیس جمهور است. 

این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: اصلاح دارای دو معناست؛ یکی اصلاح رضاخانی و آمریکایی است و دیگری اصلاحی واقعی است یعنی پایبندی به اصول و اصلاح روش‌ها است؛ اگر اصلاحات از نوع دوم مورد نظر باشد این کار انبیاء است و ما حاضریم برای آن جان دهیم اما اصلاح دیگری به معنای دیگری وجود دارد که در آن افرادی به دنبال تغییر تدریجی یک نظام هست؛ متاسفانه بخشی از کسانی که در این کشور ادعای اصلاح طلبی کردن از این جنس هستند و به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و لذا ما با این نوع اصلاح طلبان با شدت مخالفیم چرا که این‌ها به دنبال زدن اصول هستند. 

روانبخش ادامه داد: این افراد معتقدند که قرآن قابل نقد است و می‌شود امام زمان(عج) را استیضاح کرد؛ برای این افراد ولایت فقیه و حکومت دینی معنا ندارد و مبنای فکری این دسته از اصلاح طلبان تندرو، اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم است؛ این‌ها معتقدند اصالت با انسان است نه با خدا و دین حق حاکمیت ندارد؛ ما با این نوع اصلاح طلبان زاویه داریم اما با دسته اول که اصولگرایان اصلاح طلب می‌شوند مشکلی نداریم. متاسفانه برخی از دوستانی که برای وزارت معرفی شده‌اند افرادی هستند که از دسته دوم انتخاب شدند؛ آقای دکتر ظفرقندی یکی از آنهاست و دیگری آقای دکتر میدری است؛ اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد دیگر معنا و مفهومی ندارد که برای رهبری نامه جام زهر بنویسد در مجلس تحصن کند و خوراک برای دشمن تهیه کند؛ در آن دوره ۱۳۹ نماینده محلس، ۷۰ معاون وزیر ۲۸ استاندار و ۱۳ عضو کابینه دولت خاتمی تهدید به استعفا کردند و این به معنای فلج کردن کشور برای عدم برگزاری انتخابات بود یعنی عدول از حاکمیت در زمان احتمال وجود حمله سراسری آمریکا.

وی همچنین با نقد عملکرد میدری در دوران تصدی امور معاونت تعاون وزارت کار اظهار کرد: بانک جهانی آمار داده است که طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ جمعیت زیر فقر ایران از ۲۰ درصد به ۲۸/۱ درصد افزایش یافته است که علت آن را می‌توان در نوع نگرش آقای میدری به مقوله فقر و فقر زدایی دانست.  بنابراین با توجه به نکاتی که عرض کردم یکی از شرایطی که حضرت آقا برای ما ذکر کردند عدم سوء سابقه است؛ این یعنی حتی اگر ایشان اظهار پشیمانی کنند مورد قبول نیست چرا که شرط رهبری عدم سابقه است و من به این دلیل به آقای میدری رای مخالف می‌دهم. 

انتهای پیام