در این گزارش گفته شد، حدود پنج سال است که بخش اعظمی از پسآب و فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه در طبیعت رها میشود. بر اساس گزارشی که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده، روزانه حدود ۱۲۰۰ مترمکعب فاضلاب لجنمانند دارای آلودگیهای بسیار مضر صنعتی از واحدهای صنعتی این شهرک به طبیعت وارد میشده که قطعا این میزان در حال حاضر بیش از رقم مذکور است.
مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا حکایت از آن داشت که در اثر این تخلیه غیرقانونی، محوطه وسیعی از خاک زمینهای مجاور، آلوده و تخریب شده و بوی نامطبوع و تخریب خاک در این منطقه را رقم زده است. هر چند گودالهای آببندیشدهای بیرون از تصفیهخانه ایجاد شده که فاضلاب درون آنها رها میشود، اما نه ارزیابی وجود دارد که نشان دهد میزان نفوذ فاضلاب از این گودالها به آبهای زیرزمینی به چه میزان است و نه این گودالها توانستهاند از نشت و انتشار پسآب و فاضلاب و جاری شدن آن به زمینهای اطراف جلوگیری کنند و این پسآب آلوده حداقل پنج هکتار از زمینهای مجاور را آلوده کرده و از بین برده است.
بررسی پیشینه این وضعیت نشان میدهد که مشکل اصلی و ریشهای، عدم گنجایش ظرفیت تصفیهخانهای است که همزمان با تاسیس شهرک مامونیه در اوایل دهه ۹۰ با ظرفیت روزانه ۷۰۰ مترمکعب ایجاد شده است. طبق گزارشهای موجود، حدود سه سال از احداث این تصفیهخانه نگذشته بود که مشخص میشود، جوابگوی فاضلاب تولید شده واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک نیست، چرا که از نیمه دهه ۹۰ بدون در نظر گرفتن نیاز به توسعه تصفیهخانه، ایجاد واحدهای صنعتی در این شهرک شتاب گرفته و تولید فاضلاب صنعتی تا سال ۱۳۹۸ به بیش از دو برابر ظرفیت تصفیهخانه میرسد و به ناچار، پساب تصفیه نشده و خطرناک موجود، راهی طبیعت میشود.
مسئولان می گویند، طرح توسعه تصفیهخانه در دستور کار قرار گرفته، اما با گذشت حدود ۵ سال هنوز این تصفیهخانه ساخته نشده و فاضلاب همچنان در محل مورد اشاره به بدترین وجه ممکن تخلیه میشود و سوال اینجاست که چرا بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی و ایجاد زیرساخت لازم فاضلاب و تصفیهخانه، اجازه توسعه شهرک داده شده است.
فرشاد خوشنویسان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی حدود دو ماه پیش در پاسخی که پس از انتظار بسیار، برای ایسنا فرستاد، از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه توسعه تصفیه خانه به ظرفیت ۱۵۰۰ متر مکعب در شبانهروز و راهاندازی آزمایشی آن تا پایان ماه جاری خبر داده بود ولی با وجود اینکه قریب به دو ماه از زمان اعلام این مطلب میگذرد اما کار ساماندهی و پایان دادن به این معضل زیست محیطی همچنان به سرانجام نرسیده و بلاتکلیف مانده است.
قاضی صدوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه که روز گذشته به همراه فرماندار و روسای ادارات مرتبط از تصفیه خانه شهرک صنعتی مامونیه بازدید کرده در گفت و گو با ایسنا بر رعایت ضوابط و چارچوبهای زیست محیطی و حفظ حقوق مشترکین تاکید کرد و گفت: صاحبان صنایع بایستی در چارچوب قراردادهای فیمابین، فاضلاب را با کمیت و کیفیت مشخص شده وارد شبکه فاضلاب کنند، در غیر این صورت شرکت شهرکهای صنعتی میتواند از ضمانت اجراهای تعیین شده در قرارداد، علیه شرکت های متخلف استفاده کند.
وی افزود: آنچه ملاک دستگاه قضایی است رعایت ضوابط و چارچوبهای قانونی است که تضمین کننده حقوق شهروندان و صاحبان صنایع است و چنانچه خط قرمزهای تعیین شده توسط قانون مورد توجه قرار نگیرد، دستگاه قضایی برابر تکالیف ذاتی خویش با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل، برخورد مقتضی را صورت خواهد داد.
صدوری در ادامه گفت: ادارات متولی خصوصا اداراتی که وظایف نظارتی بر عهده دارند مکلفند مستمرا در میدان بوده و به صورت سرزده و از پیش تعیین نشده به وظایف نظارتی خویش عمل کنند و در بحث نمونه برداری از صنایع دقت و حساسیت لازم را داشته باشند.
دادستان شهرستان زرندیه نارضایتی صاحبان صنایع از کمیت و کیفیت خدمات دهی شرکت شهرکهای صنعتی خصوصا در بخش جمع آوری زباله و مدیریت بخش فاضلاب را به حق دانست و گفت: در بازدید انجام شده، دستورات لازم جهت ارتقای کیفیت خدمات دهی به صنایع صادر شده است.
ابوالقاسم مهری فرماندار شهرستان زرندیه نیز در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: ظرفیت فعلی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه پاسخگوی نیاز روز افزون این بخش نبوده و لازم است برابر با رشد سریع صنایع در شهرستان خدمات شهرک صنعتی نیز گسترش یابد. وضعیت فعلی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه مناسب نیست.
به گزارش ایسنا، بدنبال بازدید دادستان زرندیه و فرماندار از این منطقه، معضلات زیست محیطی ایجاد شده و پروژه تصفیه خانه، تذکرات لازم جهت تعیین تکلیف فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه توسط فرماندار به ادارات متولی و صنایع آلاینده اعلام شد.
همچنین در این بازدید ضمن تاکید بر ضرورت شروع فعالیت فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه، مقرر شد طرح مطالعاتی فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه ظرف ۶ ماه آینده آغاز شود.
انتهای پیام
نظرات