به گزارش ایسنا،‌ فعالیت شرکت های دولتی در ایران از سال ۱۳۰۶ و با تاسیس بانک ملی ایران آغاز شد. در دهه ۴۰ و ۵۰ و با افزایش درآمدهای نفتی و توان مالی دولت، تاسیس شرکت‌های دولتی ابعاد گسترده تری یافت و تصدی دولت در بخش های مختلف اقتصادی از طریق این شرکت ها به نحو چشم گیری توسعه یافت.

این روند بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه پیدا کرد و شرکت های بسیاری تحت پوشش دولت قرار گرفتند؛ هدف از این شرکت‌ها ارائه خدمات حاکمیتی و عمومی بود اما با گسترگی شان و پیچیده شدن اقتصاد، خود دچار معضلاتی شدند و ضرورت تحول در آن ها مطرح شد.

بنابراین شرکت‌های دولتی یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت اجرایی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی شد اما دولت‌ها به‌دلیل ضرورت پیگیری موضوعات متعدد، هیچگاه به صورت مشخص اقدامی برای تحول در حوزه مدیریتی شرکت‌های دولتی انجام ندادند.

پس از ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی( خصوصی سازی)، کم‌توجهی به شرکت‌های دولت تشدید شد و مدیران دولت، شرکت‌های دولتی را به چشم مهمان امروز و فردا می‌دیدند.

اما در دولت سیزدهم، اصلاح و تحول در حوزه شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت به‌طوری که در مدت کوتاه دولت شهید ابراهیم رئیسی، اقدامات ماندگاری در این حوزه انجام شد که نتایج چشمگیری را هم رقم زد.

برای بررسی موضوع با محمد عنبری مدیرکل مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به گفت‌وگو پرداختیم.
 

•  وقتی سمت مدیرکل مرکز شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد را پذیرفتید، به نظر می‌رسد با فضایی غبارآلود مواجه شدید...؟

*هیچ خبری از نظارت بر شرکت های دولتی نبود

تصویری که از شرکت‌های دولتی بیرون از مرکز شرکت‌های دولتی وجود دارد، تصویری است که طی سال‌ها ساخته شده است. تصوری که می‌گوید شرکت دولتی یعنی رانت و فساد. وقتی وارد این حوزه می‌شوی، تصور این است که باید نظارت بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشی. اما وقتی من وارد این حوزه شدم، متوجه شدم تا پیش از این هیچ خبری از نظارت نبود.

اینجا صرفا اداره امور مجامعی بود که وزیر اقتصاد عضو آن بود و به نمایندگی از دولت در مجامع شرکت می‌کرد. این شرکت کردن به معنای ایفای نقش نمایندگی نبود بلکه توجه می‌شد مسائل حقوقی رعایت شود تا مبادا وزیر اقتصاد تصمیمی بگیرد یا چیزی را امضا کند که خلاف قانون باشد. الحق هم دقت زیادی می‌شد و حجم کار هم زیاد بود چون وزیر اقتصاد (یا معاون وی) در یکصد مجمع عمومی شرکت‌ها باید حضور داشته باشد.

*تا پیش از دولت سیزدهم فهرست واحدی از شرکت‌های دولتی وجود نداشت

اما اهدافی که ما دنبال می‌کردیم متفاوت بود. از روز اول گفتیم فهرست شرکت‌های دولتی را برای ما بیاورند. دیدیم که یک فهرست واحد وجود ندارد. یک فهرست پیوست سه قانون بودجه است. یک فهرست از سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی بود. یک فهرست متشکل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است که در زیرمجموعه شرکت‌های دولتی انجام شده است. این فهرست‌ها با هم اشتراکات و افتراقاتی داشته‌اند. بنابراین یک فهرست واحدی وجود نداشت.

بررسی‌های ما نشان داد شرکت‌های دولتی در برخی موارد شرکت دولتی یا غیردولتی دیگر در زیرمجموعه خود دارند. شرکت‌های فرعی و وابسته غیردولتی هم دارند. دیدیم هر چقدر جلوتر می‌رویم، فضا برای ما ناشناخته‌تر می‌شود. اساسا تا پیش از این، چنین کارویژه‌ای نداشتیم. خاطرم هست در سال ۱۴۰۰ که آن زمان در مجلس بودم، در قانون بودجه مصوب کردیم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شفاف شود. هدف این بود که شرکت‌ دولتی با بخش خصوصی رقابت کند و قانون اصل ۴۴ هم همین را گفته است. اگر رقابتی با بخش خصوصی نداشته باشند باز هم برای جلوگیری از فساد و رانت باید این شفافیت انجام شود.

*می‌توانیم ادعا کنیم که همه شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد را تا چند لایه، شناسایی کرده‌ایم

در روز اول آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی را دستور قرار داده بود و رئیس جمهور هم این مساله را تکلیف کرده بود اما ما در مجلس این را موسع‌تر دیده بودیم و مقرر کرده بودیم همه شرکت‌های دولتی و مرتبط و هر شرکت عمومی تا هر لایه باید شفاف شود.

در گام اول برای شفافیت، ۳۴۰ شرکت دولتی پیوست سه مشخص و صورت‌های مالی آنها منتشر شد. اما کار اول ما این بود که شبکه سهامداری دولت را شناسایی کنیم و مهمترین اتفاقی که در دولت سیزدهم در این حوزه رخ داد، همین بود. یعنی نه تنها شبکه دولت، بلکه به کل حاکمیت تسری دادیم. امروز می‌توانیم ادعا کنیم شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد تا هر لایه‌ای را شناسایی کرده‌ایم. اینکه اعضای هیات مدیره چه کسانی هستند، در چه تاریخی منصوب شده‌اند، چند کرسی هیات مدیره خالی است و در چه زمانی دوره آنها به پایان خواهد رسید. شاید به زعم شما اینها اطلاعات مقدماتی اداره یک مجموعه باشد اما این اطلاعات مقدماتی تا همین سال گذشته وجود نداشت. در وزارت صمت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندصد شرکت وجود دارد و در آنجا هم این اطلاعات وجود نداشت.

• یعنی باوجود با آمدن و رفتن دولت‌های مختلف، اساسا دولت نمی‌دانست چند شرکت دولتی یا وابسته به دولت دارد؟

 نه، تا یک سال پیش نمی‌دانست. هم در حوزه شرکت دولتی و هم در شرکت‌های تابع حاکمیت. ما حکم می‌نوشتیم که مثلا شرکت‌های دولتی این کارها را انجام دهند اما چه کسی آن را انجام دهد؟ چه کسی نظارت کند؟ چه کسی می‌گوید آن شرکت باید رعایت کند؟ بنابراین این حکم به دیوار می‌خورد و اجرا نمی‌شد.

از سال ۱۳۹۸ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ملزم به شفافیت در این زمینه کرده است. یعنی قانون دائمی می‌گوید. اما اجرا نمی‌شود. کدام نهاد اجرا کند؟ هیچ کسی گردن نمی‌گرفت. اما در دولت سیزدهم تصمیم گرفتیم این مساله را گردن بگیریم.

*همه شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی را مشخص و شفاف کردیم

امروز به شما می‌توانیم بگوییم ستاد اجرایی فرمان امام ره چند شرکت تابعه و وابسته دارد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها چند شرکت دارند. اینها اتفاقاتی است که امکان تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را فراهم می‌کند. تا قاعده را نشناسیم و زمین بازی را نشناسیم نمی‌توانیم کاری کنیم. این شناسایی مهمترین اتفاقی بود که رخ داد.

اقدام بعدی، افشای صورت‌های مالی بود که مقاومت‌های جدی‌ای داشت. همه می‌آمدند و می‌گفتند به چه حقی این کار را انجام می‌دهید؟ اطلاعات من محرمانه است! می‌گفتیم چرا محرمانه است؟ می‌گفتند چون رقبای ما متوجه می‌شوند شرکت ما در چه وضعیتی قرار دارد. ما می‌گفتیم اتفاقا برای اینکه رقبای شما متوجه بشوند شما در چه وضعیتی هستید این صورت‌های مالی را منتشر می‌کنیم.

صورت مالی محرمانه صرفا مشمول شرکت‌های وزارت دفاع و انرژی اتمی و شرکت‌ نیکو در حوزه نفت بود. اما اطلاعات فلان شرکت تجاری در نهاد عمومی غیردولتی در بازار استارتاپ‌ها چرا محرمانه باشد؟ قطعا محرمانه نیست. ما اینها را منتشر کردیم.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موجب تغییر در وضعیت آنها شد به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده، سودده شدند و زیان انباشته بسیاری از شرکت‌های دولتی کاهش یافت و زیان برخی‌ها هم کاملا از بین رفت.امروز به شما می‌توانیم بگوییم ستاد اجرایی فرمان امام ره چند شرکت تابعه و وابسته دارد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها چند شرکت دارند. اینها اتفاقاتی است که امکان تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را فراهم می‌کند. تا قاعده را نشناسیم و زمین بازی را نشناسیم نمی‌توانیم کاری کنیم. این شناسایی مهمترین اتفاقی بود که رخ داد.

*شناسایی ۴۳۰ شرکت دولتی و ۳ هزار شرکت تحت کنترل حاکمیت

•  در نهایت چند شرکت دولتی شناسایی شد؟

 ۴۳۰ شرکت دولتی و ۳ هزار شرکت تحت کنترل حاکمیت. این باید به‌روزرسانی شود.

•  منظورتان از تحت کنترل حاکمیت چیست؟ منظور شرکت‌های در مالکیت یا سهامداری نهادهای عمومی غیردولتی؟

 همه. هم دولت و هم نهادهای عمومی. در درون دولت هم شرکت غیردولتی داریم. مثلا شرکت‌های تابعه صندوق‌های اجتماعی، درست است که این صندوق تحت کنترل دولت است اما شرکت دولتی محسوب نمی‌شود چون از محل آورده بازنشستگان فعالیت می‌کند. اما تحت کنترل دولت است و دولت در قبال آن مسئولیت دارد و به همین دلیل ما باید بر آن اشراف داشته باشیم. یا شرکت‌های تابعه بانک‌های دولتی شرکت دولتی نیستند اما تحت کنترل دولت قرار دارند و باید تحت نظارت باشد. نظارت داشتن به معنای این نیست که دولت فقط اسم شرکت را بداند. هر چند که تا قبل از دولت سیزدهم، حتی اسم شرکت را هم دولت نمی‌دانست اما اشراف داشتن، منظور اشراف اطلاعاتی است.  

*ثبت ریز اطلاعات شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در سامانه متمرکز امور بنگاه‌ها

اما برای افزایش نظارت، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه متمرکز امور بنگاه‌ها و شرکت‌های تحت کنترل نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) راه‌اندازی کردیم. البته این سامانه قبل از این دولت هم بود اما توسعه یافتگی و از همه مهمتر تکمیل داده‌های درون آن کاری بود که در دولت سیزدهم انجام شد.

در این سامانه شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همه اجزای آن و زیر اقلام مالی آن و حتی تعداد کارمندان و جزئیات سوابق این افراد و حتی آخرین قراردادهای شرکت، بودجه شرکت و خلاصه هرگونه اطلاعاتی که فکر می‌کنید در شرکت وجود داشته باشد، قابل رصد و دسترسی است. این زیرساخت اطلاعاتی و نظارتی برای شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در دولت سیزدهم ایجاد شد.

*برای ملزم کردن شرکت‌ها به ثبت اطلاعات سه سال دویدیم

در حال حاضر ریز داده‌ها را به سامانه تبدیل کردیم و قابل رصد و پایش است و شرکت‌ها مکلف‌اند هر سه ماه یکبار این اطلاعات را به‌روز کنند و برای الزامات قانونی آن از هیات وزیران مصوبه گرفتیم. سه سال شبانه روز دویدیم تا شرکت‌ها مجبور به ثبت اطلاعات در سامانه شوند. نهادهای نظارتی با ما همراهی کردند و امروز می‌توانم بگویم داده‌های این سامانه به‌روز و قابل اتکا است.

•  براساس این داده‌های اطلاعاتی به آسیب‌شناسی مشخصی از شرکت‌ها رسیدید؟ درواقع می‌خواهیم به آثار این اقدام در حوزه اجرا بپردازیم.

 بله. ما باید گام به گام باید جلو می‌رفتیم و آسیب‌شناسی بعد از این داده‌هاست. آیت الله رئیسی هنوز در قید حیات بودند که برنامه رونمایی از درختواره شرکت‌های دولتی با حضور ایشان برگزار شد. ایشان توصیه کردند و گفتند حالا راهکار دهید که برای رفع زیان انباشته و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و حاکمیتی چه کاری باید انجام شود.

*طراحی معیارها و برنامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی

ما در چند سطح ورود کردیم. یکی اینکه اساسا بتوانیم به تشخیص برسیم که یک شرکت دولتی موفق یا ناموفق است و اداره این شرکت به اهداف مدنظر رسیده است یا خیر چون شما نمی‌توانید شرکت بازرگانی دولتی را با یک شرکت واردات نهاده مقایسه کنید. این شرکت اقتضائاتی دارد که آن شرکت دیگر ندارد. اگر من بخواهم این شرکت را ارزیابی کنم باید روی قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها اشراف اطلاعاتی داشته باشم و بدانم دولت از این شرکت‌ چه خواسته‌هایی داشته و این خواسته‌ها چه آثاری بر عملکرد شرکت دولتی داشته است.

مثلا به شرکت توانیر گفته شد برق را گران بخرد و با قیمت کمتر بفروشد یا به شرکت بازرگانی دولتی گفته شده است گندم را به فلان قیمت بخرد و با قیمت پایین‌تر بفروشد. هر شرکت باید استاندارد عملکردی خودش را داشته باشد که اصطلاحا به آن  KPI گفته می‌شود. ما برای تک تک این شرکت‌ها KPI طراحی کردیم. این طراحی توسط کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان امور استخدامی و به دبیری سازمان ملی بهره‌وری صورت گرفت. الان می‌توانم به شما بگویم مثلا شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، چه نمره‌ای در زمینه کارایی و چه نمره ای در زمینه اثربخشی می‌گیرد. این نمره متاثر از عملکرد مدیران است یا خیر. این یک لایه‌ای از ارزیابی بوده است. باید ۷-۸ سال به صورت مستمر این استاندارد اجرا شود.

*تدوین گزاره‌های سیاستی برای هر شرکت

کار دیگر ما این بود که داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت را بررسی کنیم. ناظر بر هر شرکت گزاره‌های سیاستی درآوردیم. مثلا برای یک شرکت ۳ تا ۴ صفحه صورت وضعیت درآوردیم. اینها را آقای خاندوزی یکی یکی به آقای رئیس جمهور و وزرای مرتبط با هر شرکت که رئیس مجمع آن شرکت بودند، نامه می‌زد.

الان گزاره‌های سیاستی طراحی شده و برای هر شرکت مشخص شده است که تا فلان تاریخ چه اتفاقاتی برای شرکت بیافتد. اما عمر دولت سیزدهم بابت پیگیری و رصد نامه‌ها و اجرای آن کفاف نداد. الان نامه‌ها برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی ارسال شده است و شروع آن از شرکت‌های صدا و سیما بود که یک و نیم سال پیش ارسال شد و پایان آن هم برای شرکت ملی نفت بود. ما این کار را همچنان ادامه می‌دهیم اما این دیگر به تصمیم دولت‌ها برمی‌گردد. همین الان گزاره‌های سیاستی استخراج شده و مشخص شده است که برای پوشش زیان چه کارهایی باید انجام شود. حتی گزاره‌های قانونی و آیین نامه‌ای متناسب با هر کدام از مشکلات مشخص شده است.

*تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های دولتی پس از ۹۰ سال

• در همین راستا، یک لایحه‌ای تحت عنوان نحوه اداره شرکت‌های دولتی تدوین شده بود. این لایحه به کجا رسید؟

 بله. در این لایحه همه اشکالات قانونی احصا شده است. البته لایحه قبل از دولت سیزدهم هم وجود داشت اما مدام در رفت و برگشت بود و ما آن را در چند سطح تفکیک کردیم. یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود؛ گفتیم یک سری کارهایی که برای انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی می‌خواهید پیاده کنید، نیازمند قانون نیست و با دستورالعمل وزیر اقتصاد قابل حل است.

مثال بزنم؛ برای اولین بار در طول تاریخ ۹۰ ساله شرکت‌های دولتی، برای این شرکت‌ها دستورالعمل حاکمیت شرکتی نوشتیم. تا پیش از این یک خط دستورالعمل حاکمیت شرکتی نداشتیم و یک شرکت هم کمیته حسابرسی داخلی نداشت. هیات مدیره شرکت چگونه می‌خواست متوجه شود در شرکت چه می‌گذرد؟

*آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی پس از ۲۰ سال در دولت سیزدهم تصویب شد

یک سری موارد را دیدیم نیاز به آیین نامه مصوب هیات وزیران دارد که شد آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی و سه سال پیاپی سه نسخه و آخرین نسخه آن چهارم تیر ماه اصلاح و مصوب شد. این آیین نامه بعد از ۲۰ سال که هیچ مقرره‌ای در حوزه شرکت‌های دولتی نداشتیم، اولین مقرره آیین نامه انتظام‌بخشی بود که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و بعد آیین نامه دوم و حالا آیین نامه سوم که در تیر ماه ۱۴۰۳ اصلاح و مصوب شد. هم‌اکنون یک آیین نامه یکپارچه و منسجم در ۷ فصل که قابلیت اجرا دارد، در اختیار داریم. این کار از اختیارات هیات وزیران بود و نیاز به قانون مصوب مجلس نداشت.

بنابراین بخش زیادی از لایحه به این شکل از متن اصلی جدا و به تصویب هیات وزیران رسید. بخش باقی مانده این لایحه متنی ۵-۶ صفحه‌ای و متشکل از یک سری احکام است که لایحه پیشنهادی آن به هیات دولت ارسال شده است. احتمالا فرصت بررسی این لایحه در دولت سیزدهم نباشد و امیدواریم در دولت چهاردهم تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

اتفاق مهم دیگری که رخ داد و نتیجه شفافیت و اشراف اطلاعاتی بر وضعیت شرکت‌های دولتی و حاکمیتی بود، تغییر کیفیت حضور در مجامع عمومی بود. قبل از این ما در مجمع شرکت می‌کردیم، بندهای حسابرس را می‌خواندیم و شرکت را مکلف می‌کردیم این بندها را اصلاح کن و تمام.

اما مجموع اقداماتی که خدمت شما عرض کردم باعث شده که هر سه ماه یکبار هیات مدیره شرکت‌ها مکلف به ارائه گزارش به ما باشد. جدول و قالب دارد، باید بگوید چند درصد برنامه‌ها را جلو برده است. اگر نشده است، چرا؟ عملکرد هیات مدیره در حوزه تکالیف و اهداف بررسی می‌شود. اگر مشکلی وجود دارد، حل شود. این کارها تا پیش از این اصلا سابقه نداشت.

اینکه می‌گویم کیفیت حضور در مجامع تغییر کرد، تصور نکنید ما ۵۰ جلسه مجمع داریم، خیر. در طول یک سال ۸۰۰ مجمع عمومی برگزار می‌شود. این تعدادی که عرض می‌کنم واقعا سخت است که بتوان کار باکیفیتی ارائه داد.

ما قبل از هر جلسه مجمع سند پشتیبان داریم که حدود ۳۰-۴۰ صفحه است و خلاصه آن هم در دو صفحه نوشته شده است. با این سند، هر فرد می‌داند با چه شرکت و چه شرایطی روبرو است و درباره چه مسائلی باید تصمیم‌گیری شود. این کار کیفیت حضور در مجامع عمومی را خیلی افزایش داد.

البته من نسبت به عدم تداوم این کارها در آینده نگران هستم اما امیدوارم در آینده هم ادامه پیدا کند.

• نیازی به قانون‌گذاری مشخص در این زمینه نیست؟ این لایحه‌ای که بخشی از آن در قالب مصوبه هیات وزیران به مقرره تبدیل شد و حدود ۶ صفحه احکام آن باقی مانده است، چه خلاءهایی را برطرف می‌کند؟

 ببینید برخی شرکت‌های دولتی‌ زیان‌ده هستند. این زیان‌دهی علت‌های مختلفی دارد. یک دلیل ناکارآمدی مدیران بوده است. دلیل دیگر دستورات اشتباه به این شرکت‌ها است. دلایل مختلفی دارد. در وزارتخانه‌ها هم هر وزیری عوض شود، مدیران شرکت‌های دولتی هم عوض می‌شوند. حالا فرض کنید من هیات مدیره خبره‌ای را پیدا کردم و می‌خواهم جایگزین آنها کنم. اگر من هیات مدیره‌ای کارآمد تعیین کنم یا ناکارآمد، هیچ فرقی در دریافتی اعضای هیات مدیره نمی‌کند. در سال ۱۴۰۲ همه اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی حداکثر ۵۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. اگر هیات مدیره یک شرکت دولتی، شرکت را به اوج سوددهی ببرد یا کاری کند که هیچ زیانی نداشته باشد و یا  اینکه بلعکس شرکت سودده‌ را زیان‌ده کند، هیچ فرقی در دریافتی این آنها ندارد و بازهم ۵۵ میلیون تومان می‌گیرند. پاداش عملکرد سالانه همه افراد هم معادل یک ماه حقوق است.

*تلاش برای رفع موانع ساختاری بهبود وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه نحوه اداره شرکت‌های دولتی

اینجا قوانین و مقررات قفل است و همین مساله موجب انگیزه‌کشی در مدیران شرکت‌های دولتی می‌شود. حال فرض کنیم افراد متخصصی را انتخاب کنیم که هیچ انگیزه‌ مادی ندارند و فقط برای خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی مسئولیت قبول کرده‌اند اما باز هم ساختار به آنها اجازه حل مساله نمی دهد.فرض کنید من هیات مدیره خبره‌ای را پیدا کردم و می‌خواهم جایگزین آنها کنم. اگر من هیات مدیره‌ای کارآمد تعیین کنم یا ناکارآمد، هیچ فرقی در دریافتی اعضای هیات مدیره نمی‌کند. در سال ۱۴۰۲ همه اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی حداکثر ۵۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. اگر هیات مدیره یک شرکت دولتی، شرکت را به اوج سوددهی ببرد یا کاری کند که هیچ زیانی نداشته باشد و یا  اینکه بلعکس شرکت سودده‌ را زیان‌ده کند، هیچ فرقی در دریافتی این آنها ندارد

• چرا اجازه حل مسئله نمی‌دهد؟

 عرض می‌کنم. مثلا فرض کنید شرکتی که ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، در یک سال هزار میلیارد تومان سود کسب می‌کند و به‌طور طبیعی باید بتواند با این سود، از زیان انباشته خود بکاهد و آن را به ۹ هزار میلیارد تومان برساند. اما قوانین مانع می‌شوند. چرا؟ چون باید این شرکت ۲۵ درصد را مالیات بدهد، ۵۰ درصد را هم سهم دولت از سود شرکت است. بنابراین می‌ماند ۲۵۰ میلیارد تومان.

اما از شرکتی که با زیان انباشته مواجه است نباید سود یک سال را گرفت. نباید مالیات گرفت. باید اجازه بدهیم این تعهدات قبلی را ایفا کند و زیان به دست آمده را جبران کند. ای کاش این سود و مالیات در پایان سال مالی از شرکت دولتی گرفته شود، بلعکس از همان ابتدای سال به صورت یک دوازدهم هر ماه به صورت علی الحساب مالیات و سود گرفته می‌شود. یعنی شرکت دولتی که از الان مشخص نیست چقدر سود می‌کند و چقدر درآمد دارد، یک دوازدهم به صورت علی الحساب براساس پیش‌بینی باید هم سود به دولت بدهد و هم مالیات. آن وقت شرکت دولتی باید با بخش خصوصی رقابت کند؟

شرکت دولتی‌ای داریم که شب عید با من تماس گرفته و گفته ما پول جمع کردیم تا بتوانیم معوقات کارگران را تا ۲۷ اسفند پرداخت کنیم. نه حقوق اسفند را دادیم و نه عیدی را. بعد می‌گفت تا این پول را به حساب ریختم، خزانه از حساب شرکت برداشته است. پیگری کردم که چرا این پول برداشته شده است، می‌گوید سازمان برنامه و بودجه گفته است طبق فلان بند از قانون بودجه، ۲ درصد از هزینه شرکت‌های دولتی باید به بودجه عمومی داده شود. در حالی که این شرکت پول نداشت حقوق و عیدی کارکنان خود را بدهد.

*باید در انتقال حساب شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تجدیدنظر شود

علاوه بر این یک چیزی به نام حساب واحد خزانه طراحی شد که اصل آن خوب است اما برای سازمان‌های و دستگاه‌های دولتی و عمومی و نه برای شرکت‌های دولتی. هیچ جای دنیا شرکت دولتی نزد بانک مرکزی حساب باز نمی‌کند. بله، خزانه‌داری باید اشراف کامل داشته باشد به درآمدهای عمومی و اموال دولتی اما اینکه شرکت دولتی را مکلف به باز کردن حساب نزد بانک مرکزی کنید و حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های دولتی هم بسته شود، را بررسی کنید، ببینید سابقه این کار در کدام کشور وجود داشته است؟ این کار غلطی بود.

*انتقال حساب شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی قدرت مدیریت مالی را از شرکت‌ها گرفت

شرکت باید بتواند عملیات مالی کند. مثال می‌زنم، ما شرکتی تحت عنوان صندوق ضمانت صادرات داریم و دولت به این شرکت برای حمایت از صادرات ارز داده است. صندوق باید ضمانت نامه صادر کند. صندوق ضمانت صادرات پول را در بانک‌ها می‌گذارد و این پول اهرمی می‌شود برای صدور ضمانت نامه. اما صندوق ضمانت صادرات موظف به بستن حساب‌ها نزد بانک‌های کشور و باز کردن حساب نزد بانک مرکزی شد. با این کار صندوق ضمانت صادرات از حیز انتفاع افتاد. صندوق چه کار می‌تواند انجام دهد؟

خزانه داری باید روی این شرکت اشراف کامل داشته باشد و همه تراکنش‌های آن را نظارت کند اما روش آن این نیست. مثلا شرکتی به نام تراورس. این شرکت دولتی بود که خصوصی شد و به‌دلیل مسائلی که در پرونده گروه امیرمنصور آریا به وجود آمد دوباره به دولت برگشت. کار این شرکت این بود که زیر ریل‌ها تراورس می‌گذارد. این شرکت برای اینکه بتواند در مناقصه شرکت کند، باید بتواند از بانک ضمانت نامه بگیرد. به بانک مراجعه می کند که ضمانت نامه بگیرد، اما این شرکت حسابی نزد بانک ندارد و بانک مرکزی هم نمی‌تواند ضمانت نامه بدهد. حالا این شرکت چگونه می‌تواند در مناقصه شرکت کند؟

فراتر از این، اساسا این کار مدیریت مالی را از شرکت دولتی گرفته است. خیلی وقت‌ها من در مجمع می‌نشینم و تصمیم می‌گیریم سود این شرکت تقسیم نشود و صرف پوشش زیان شود اما چون قبلا هر ماه یک دوازدهم گرفته شده است، نمی‌توان پول را برگرداند و می‌گویند برای سال آینده سعی می کنیم این پول را از این شرکت نگیریم و یا اعتبار مالیاتی درنظر می‌گیریم. این مشکل، ارتباطی به خود سازمان مالیاتی ندارد، بلکه قوانینی است که برای اداره شرکت‌های دولتی وجود دارد و باید این قوانین اصلاح شود. سازمان مالیاتی مجری قانون است.

*حساب شرکت‌های دولتی به بانک‌های دولتی منتقل شود و بانک مرکزی به‌صورت برخط بر آنها نظارت کند

•  به صورت مشخص اگر بخواهیم برای این مساله پیشنهادی مطرح کنیم، می‌توانیم بگوییم حساب شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شود؟

 نه صرفا بانک ملی، به همه بانک‌های دولتی امکان انتقال باشد. باید امکان رقابت بین بانک‌های دولتی فراهم شود. به نظر می‌رسد چاره کار این است تا شرکت‌های دولتی بتوانند از خدمات مالی استفاده کنند اما باید حساب‌های شرکت‌های دولتی برای خزانه‌داری کاملا مشخص باشد و بتواند به صورت برخط بر این حساب‌ها نظارت داشته باشد به‌طوری که همه واریزها و برداشت‌ها به صورت برخط تحت نظارت خزانه‌داری باشد. حتی خزانه‌داری بتواند دستور برداشت و واریز بدهد اما شرکت دولتی بتواند از خدمات مالی استفاده کند.

شرکتی که زیان‌ده بوده و زیان انباشته دارد، اگر یک سال سود می‌کند، نباید سود ایجاد شده تقسیم شود، نباید مالیات بدهد. این قوانین برای شرکت‌های غیردولتی وجود دارد اما شرکت‌های دولتی از این امتیازات محروم هستند.

در قوانین اجازه داده نمی‌شود اگر یک مدیر شرکت دولتی، شرکت زیان‌ده را به سود رساند و آن را متحول کرد، پاداش بیشتری به او بدهیم. قانون می‌گوید پاداش صرفا معادل یک ماه حقوق است. خب اگر این مدیر، شرکت را متحول نکند، باز هم همین حقوق و پاداش را می‌گیرد.

این اتفاقات باعث می‌شود شرکت‌های دولتی از مدیران متخصص خالی شود. به عنوان مثال در حوزه فناوری اطلاعات شما نیرویی پیدا نمی‌کنید که با این قیمت‌ها کار کند. بخش خصوصی در حوزه آی تی بالای ۸۰ میلیون تومان، بالای ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌دهند اما در شرکت‌های دولتی اجازه چنین کاری نداریم. آن وقت به ما می‌گویند باید سامانه الکترونیک اموال تملیکی را راه اندازی کنید. این سامانه نیاز به یک سال کار دارد.

• در قالب قرارداد نمی‌شود پروژه‌های فناوری اطلاعات را پیش برد؟ مثلا شرکت دولتی با یک شرکت غیردولتی قرارداد ببندد و مبلغ قرارداد هم مشخص باشد.

 خیر. در آن حالت هم محدودیت های فراوانی وجود دارد که می‌توانم برای شما تشریح کنم. البته این نکته را تاکید می‌کنم که منظور من این نیست که باید ضوابط و قواعد پرداخت حقوق و دستمزد را حذف کنیم و هیچ قاعده ای وجود نداشته باشد. خیر. من کاملا معتقدم مدیری که ضرر می‌رساند را باید دادگاهی کرد و مدیری که عملکرد خوبی داشته است را تشویق کرد. مثلا ما مدیر شرکت سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که مدیران سابق آن به شرکت آسیب زده بودند. منابع شرکت را به تاراج برده بودند. با تصمیمات و قراردادهای غلط و پرداخت‌های بدون قرارداد. ما اینها را به دعاوی حقوقی تبدیل کردیم و پیگیری کردیم. این مسیر ادامه دارد و متوقف نمی‌شود اما اینکه حمایت مالی از مدیر و متخصص موفق بشود هم ضروری می‌دانم.

حتما باید جلوی پرداخت‌های بی‌ضابطه را گرفت اما اینکه سقف انعطاف‌ناپذیر بگذاریم و به همه مدیران یکسان حقوق بدهیم هم غلط است.

امروز در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور عددی حقوق می‌گیرد که همان عدد را وزیر می‌گیرد، همان عدد را معاون وزیر می‌گیرد، همان عدد را رئیس مرکز می‌گیرد، همان عدد را مدیرکل و همان عدد را معاون مدیرکل می‌گیرد و همان عدد را رئیس گروه می‌گیرد. در این ساختار، یک فرد چرا باید به‌دنبال ارتقاء باشد؟ همه یک اندازه حقوق می‌گیرد. ۶ لایه مدیریتی یک اندازه حقوق می‌گیرند. مسئولیت و بار حقوقی مسئول بالاتر بیشتر و حقوق دریافتی یکسان است. باید این مسائل را در حوزه شرکت‌های دولتی حل کنیم.امروز در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور عددی حقوق می‌گیرد که همان عدد را وزیر می‌گیرد، همان عدد را معاون وزیر می‌گیرد، همان عدد را رئیس مرکز می‌گیرد، همان عدد را مدیرکل و همان عدد را معاون مدیرکل می‌گیرد و همان عدد را رئیس گروه می‌گیرد. در این ساختار، یک فرد چرا باید به‌دنبال ارتقاء باشد؟ همه یک اندازه حقوق می‌گیرد. 

•  آن لایحه‌ای که اشاره کردید هنوز به مجلس ارسال نشده است؟

 خیر. در دولت است.

• فرایند بررسی آن در دولت به اتمام نرسیده است ؟

 هنوز بحث‌های ابتدایی است.

•  لایحه کی به دولت رفت؟

 قبل از شهادت رئیس جمهور بود. البته من امید دارم این لایحه در دولت آینده به نتیجه برسد.

*وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی از وظایف تصدی‌گری آنها جدا شد

کار دیگری که پیگیری کردیم مربوط به بند «الف» ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود، این بود که وظایف تصدی و حاکمیتی شرکت‌های دولتی را جدا کنیم. یعنی یک شرکت دولتی نباید در حوزه تصدی خودش مجوز هم صادر کند. مثلا مجوزهای شهرهای جدید را شرکت‌های توسعه شهرهای جدید صادر کند. این چیز بدیهی بود اما اینها همچنان تفکیک نشده بود. این اقدام برای همه شرکت‌های دولتی انجام شد، جلسات برقرار شد، مصوبات گرفته شد و ۶ مصوبه اصلاحی هیات وزیران داشت و چند مورد در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد. همچنین تعداد زیادی از اساسنامه شرکت‌های دولتی در همین راستا اصلاح شد و وظایف حاکمیتی از آنها گرفته شد.

در حال حاضر، شرکت‌های دولتی همزمان وظایف حاکمیتی و تصدی‌گیری در حوزه را ندارند.

علاوه بر این، براساس مصوبه هیات وزیران مکلف بودیم که حسابرس شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهادهای عمومی را تعیین کنیم. یک لیست قدیمی در این دفتر بود که هر سال این شرکت‌ها معرفی می‌شدند. منطق و قاعده این کار چه بود و این اسامی از کجا آمده است، معلوم نبود. وقتی وارد این موضوع شدیم مشخص شد تعدادی از این شرکت‌ها، پوچ بودند. یعنی نمی‌دانستیم برای کجاست. نظارتی هم بر آنها وجود نداشت. امروز این فهرست به‌روز شده است و روی همه این شرکت‌های حسابرسی نظارت می‌شود، ۴ سال یکبار حسابرس تغییر می‌کند، حسابرس متخلف نمی‌گذاریم و حسابرسی را می‌پذیریم که رتبه الف داشته باشد.کار دیگری که پیگیری کردیم مربوط به بند «الف» ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود، این بود که وظایف تصدی و حاکمیتی شرکت‌های دولتی را جدا کنیم. یعنی یک شرکت دولتی نباید در حوزه تصدی خودش مجوز هم صادر کند. مثلا مجوزهای شهرهای جدید را شرکت‌های توسعه شهرهای جدید صادر کند. این چیز بدیهی بود اما اینها همچنان تفکیک نشده بود.

*سودآوری ۱۹۰ شرکت دولتی افزایش و زیان انباشته ۸۳ شرکت دولتی هم کاهش یافت

• در مورد آثار اقدامات انجام شده بر عملکرد شرکت ها صحبت کنیم. البته بخشی از نتایج عملکرد شرکت ها ناشی از تحولات اقتصاد کلان است اما بخشی دیگر قطعا ناشی از مدیریت شرکت است. این اقدامات چه تاثیری بر سوددهی و ترازنامه شرکت های دولتی داشته است؟

 در سال ۱۴۰۲ صورت های مالی سال ۱۴۰۱ برای ۳۰۸ شرکت دولتی منتشر شد. از نظر سودآوری ۱۹۰ شرکت نسبت به سال قبل (سال ۱۴۰۰) افزایش سود داشتند. همچنین ۱۶۳ شرکت سودشان بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته بود. ۱۳۷ شرکت هم بیش از ۵۰ درصد افزایش سود داشتند.

در این میان ۴۸ شرکت زیان ده، سودده شدند، سود انباشته ۴۲ شرکت افزایش یافت و ۸۳ شرکت هم با کسب سود توانستند زیان انباشته شان را کاهش دهند.

از نظر رشد درآمد، درآمد عملیاتی ۱۲۷ شرکت بیش از ۵۰ درصد رشد کرد و ۵۴ شرکت هم بیش از ۱۰۰ درصد رشد درآمد داشتند. از نظر بدهی هم ۴۱ شرکت توانستند بدهی خود را کاهش دهند.

از طرف دیگر، در سال ۱۴۰۲ صورت های مالی سال ۱۴۰۱ برای ۱۶۹۷ شرکت بخش عمومی منتشر شد. از نظر سودآوری، مشخص شد میزان سود ۹۹۵ شرکت نسبت به سال قبل (سال ۱۴۰۰) افزایش یافته است. ۷۷۸ شرکت با افزایش سود بیشتر از ۳۰ درصد و ۵۹۰ شرکت با افزایش سود بیش از ۵۰ درصد مواجه شده اند. ۱۶۲ شرکت زیان ده سودده شده و ۷۱۲ شرکت دولتی هم سود انباشته شان افزایش یافت. ۲۷۸ شرکت هم با کاهش زیان انباشته روبرو شدند، یعنی سود حاصله در سال ۱۴۰۱ موجب کاهش زیان انباشته آنها شد.

از نظر درآمد عملیاتی هم ۶۸۴ شرکت رشد ۵۰ درصدی درآمد و ۳۷۲ شرکت رشد بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد به دست آوردند و ۲۹۹ شرکت هم توانستند بدهی خود را کاهش دهند.

*تجربه مدیریتی این اداره کل از بدو تشکیل تاکنون را تدوین کردیم

•  یکی از مشکلاتی که در فرایند تغییر دولتها در ایران رخ می دهد، منتقل نشدن تجربه مدیریت قبلی به مدیران جدید است و همین مسأله یکی از دلایل ادامه پیدا نکردن برنامه های مدیر قبلی ست.‌ شما برای استمرار این برنامه ها در دولت چهاردهم و انتقال تجربه این دوره فعالیت به مدیران بعدی چه کاری انجام دادید؟

 ببینید، از روی که من وارد این اداره شدم تا زمانی که به کار مسلط شوم، سه ماه طول کشید. مسائل را می شناختم اما به تسلطی که امروز رسیدم، سه ماه زمان نیاز بود. برای من دغدغه بود اگر نفر بعد من که می خواهد در این جایگاه قرار بگیرد چگونه در جریان تحولات گذشته قرار بگیرد و به کار مسلط شود. ما در حوزه ای یک دانش انباشته این دفتر و تجربه مدیریتی آن را به یک مستند تبدیل کنیم. امروز کسی که می خواهد در این جایگاه قرار بگیرد، با مطالعه یک سند ۴۰ صفحه ای، در جریان همه زیر و بم صورت های مالی، قوانین و مقررات شرکت های دولتی را مطلع می شود. برای هر کدام یک سند جداگانه تهیه شده است. علاوه بر این، برای هر شرکت یک سند یک صفحه ای از خلاصه وضعیت آنها تهیه شده و فرد با مطالعه آن متوجه می شود که این شرکت در طول چند سال اخیر چه وضعیتی داشته است.

در کنار این اقدام، سابقه مدیریتی این مرکز (که قبلا دفتر بود) را از بدو تشکیل تاکنون به صورت تاریخی تدوین کردیم. با همه مدیرکل های این مرکز از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون (افرادی که در قید حیات بودند) مصاحبه کردیم. به نوعی به تاریخ شفاهی مرکز امور شرکت های دولتیِ معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تدوین شد و به یک کتاب تبدیل شد.

امروز می دانیم هر کسی که به این بخش وارد شده است چه تصمیماتی گرفته، کدام درست بوده و کدام غلط بوده است. می دانیم از کدام تصمیم و به چه دلیلی پشیمان است و از کدام تصمیم دفاع می کند و چرا دفاع می کند. این کار برای خود ما کمک خیلی خوبی بود و ما را در تسلط به مسائل این حوزه خیلی کمک کرد.

انتهای پیام