به گزارش ایسنا، به نقل از نور نیوز، این روزها تمرکز و توجه جهان در حالی معطوف به نسل‌کشی و جنون صهیونیست‌ها در فلسطین، بازی‌های المپیک، انتخابات آمریکا و حذف ناگهانی و غیر دموکراتیک بایدن از صحنه سیاست است که در این میان خبر کوتاه اما مهم یک حکم حبس طولانی به حاشیه‌ رفت؛ مردی اهل کالیفرنیا با سابقه خشونت سیاسی در جریان شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره به دلیل حمله به پلیس با جسم فلزی به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

محکومیت «دیوید نیکولاس دمپسی» یکی از طولانی‌ترین محکومیت‌ها در میان صدها حکم صادر شده برای مهاجمان به کنگره آمریکاست و دادستان‌ دمپسی را یکی از خشن‌ترین اعضای گروه حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا می‌دانند که زمانی به کنگره حمله و به سر یکی از افسران پلیس ضربه‌ای وارد کرد که قانونگذاران در حال تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودند.

این حکم در حالی صادر شد که واشنگتن پست یک سال پیش در گزارشی اعلام کرد که دادستان‌های آمریکایی از قاضی منطقه‌ای خواستند تا برای رهبران شورش ۲۰۲۱ و حمله‌کنندگان به کنگره این کشور ۳۳ سال حبس در نظر گیرند. دادستان‌ها همچنین خواستار حبس دو تا سه دهه برای دیگر اعضای ارشد سازمان افراط گرای "پسران مغرور" (Proud Boys) شدند تا این افراد را از چنین اقداماتی در آینده بازدارند. این درخواست پس از آن مطرح شده که چهار عضو این گروه به جرم توطئه فتنه‌انگیز در حمله به کنگره محکوم شدند.

بر اساس گزارش واشنگتن پست دادستان‌های آمریکایی از قاضی "تیموتی جی.کلی" خواسته‌اند تا علیه "انریکه توریو"، رهبر سابق این گروه راست افراطی و "جو بیگز"، رهبر کنونی آن قرار ۳۳ سال حبس صادر کند. "دنیل اسکات" از اعضای این گروه که مسئول گذشتن از خط پلیس در زمان شورش به کنگره بود به پنج سال حبس محکوم شده است.

در مه ۲۰۲۳ نیز وزارت دادگستری آمریکا محکومیت چهار عضو این گروه افراط‌گرا را بابت نقش در حمله به کنگره تایید کرد. اعضای این گروه متهم به تحریک و تهییج معترضان به پیشروی به سوی کنگره بودند. همچنین پیش از این رالف کلنتانو 56 ساله به جرم پرت کردن یک افسر پلیس از روی لبه یکی از بالکن‌های ساختمان کنگره، در جریان حمله در 6 ژانویه 2021، به 78 ماه زندان محکوم شد.

حکم ۱۸ سال حبس «ایتن نوردین» یکی از سران گروه «پسران مغرور» که به جرم توطئه با انگیزه‌های فتنه‌جویانه محکوم شده بود، نیز اجرا شده است. این احکام برای آن صادر شد که در ششم ژانویه ۲۰۲۱، حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به ساختمان کنگره در واشنگتن حمله کردند تا اعتراض خود را بابت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ اعلام کنند.

صدور حکم ۲۰ سال زندان به عنوان جدیدترین حکم برای برهم زنندگان امنیت و زیر سوال برندگان نتیجه انتخابات شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در حالی صادر شده که در باب آن چند نکته قابل توجه است.

نخست آنکه فارغ از احکام صادر شده، اصل حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را می‌توان نشانه‌ای از تضعیف دموکراسی در آمریکا دانست. بگونه‌ای که دیگر این کشور نمی‌تواند خود را مهد دموکراسی و مجری و پیگیر حقوق مردم معرفی نمایند. شورشی که سنگ‌بنای بحران‌های بعدی در این کشور شد و حمله به ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی نمونه‌ای از آن است که به یک رسوایی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا مبدل شد.

در همین حال برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از جامعه آمریکا کسب قدرت هر کدام از نامزدهای انتخابات از طریق مسلحانه و خشونت آمیز را تایید می‌کنند و این یعنی آنکه پس از اعلام نتایج انتخابات آتی آمریکا احتمال تکرار حوادث ۶ ژانویه در ابعاد گسترده‌تر و حتی جنگ داخلی دور از ذهن نیست.

دوم آنکه صدور حکم پس از سه سال و هشت ماه از حادثه ۶ ژانویه و حمله هواداران ترامپ به کنگره، بیانگر این حقیقت است که اولا هیچ حاکمیتی حتی در دموکراسی ادعایی غرب پذیرنده هرج و مرج و آشوب و طغیان علیه انتخابات و نتایج آن نیست و به شدیدترین شیوه با ساختار شکننان برخورد می‌کند. ثانیا حکم اخیر نشان می‌دهد که مجازات عاملان ناامنی و مخلان دموکراسی زمان بردار نیست و حتی پس از سالها نیز مجازات آنها اجرا می‌شود و واژه‌ای به نام گذشت و بخشش و نادیده گرفتن معنایی ندارد. به عبارتی دیگر حکم اخیر نشان می‌دهد که امنیت، حفظ اصول دموکراسی و امنیت در هیچ جای دنیا خدشه پذیر نبوده و هیچ سختاری با ساختار شکننان کنار نمی‌آید و تنها گزینه پیش روی آنها محاکمه و بازخواست مجرمان است.

سوم آنکه صدور حکم علیه یکی دیگر از متهمان حمله به کنگره، بار دیگر دوگانگی رفتاری غرب و مدعیان حقوق بشر و دموکراسی غربی در عرصه جهانی را آشکار می‌سازد. کشورهایی همچون آمریکا که کوچکترین اعتراض خشونت‌آمیزی را در داخل کشور خود بر نمی‌تابند و شدیدترین مجازات‌ها را اعمال می‌کنند حال آنکه برای سایر کشورها با واژگانی همچون آزادی بیان، رفتار دموکراتیک، حق اعتراض، حق شهروندی، تکثر گرایی و... به چند قطبی سازی‌های کاذب و تشویق به شورش و اغتشاش و برهم زدن امنیت نسخه تجویز می‌کنند و حتی در رسانه‌هایشان آموزش ساخت مواد منفجره و استفاده از سلاح گرم و سرد را رسما انجام می‌دهند و جالب توجه آنکه صفحات مجازی همچون ایکس، اینستاگرام و... بر خلاف مقرراتشان این پست‌های خشونت‌آمیز را حذف نکرده و رسما در این فتنه انگیزی مشارکت می‌کنند.

نمونه بارز این رفتارها را می‌توان در اعتراضات ونزوئلا مشاهده کرد چنانکه آمریکایی‌ که خود پذیرنده کوچکترین آشوب انتخاباتی در داخل نمی‌باشد و پس از نزدیک به ۴ سال حکم ۲۰ سال زندان برای متهمان ۶ ژانویه صادر می‌کند، پس از انتخابات ونزوئلا با ادعای حق اعتراض برای بازندگان انتخابات در ابعاد گسترده‌ای آتش جنگ داخلی و خشونت بی حد و اندازه را به پا کرده‌ است. رفتاری که دروغین بودن ابعاد دموکراسی غربی را اشکار می‌سازد چنانکه ۱۰ ماه است که ملت فلسطین به جرم ابتدایی‌ترین خواسته‌ها یعنی زندگی در امنیت در سرزمین مادری و پایان ۷۵ سال اشغالگری و ۱۶ سال محاصره غزه، با سلاح غربی با شدیدترین و وحشیانه‌ترین حملات قتل عام می‌شوند و در مقابل غرب سکوت کرده و حتی به تسلیح رژیم صهیونیستی می‌پردازد در حالی که همزمان با ادعای حمایت از آزادی مردم اوکراین میلیاردها دلار تسلیحات به کی‌یف می‌دهد.

انتهای پیام