فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی از رئیس دولت چهاردهم، اظهار کرد: در ابتدا باید توجه داشت که توسعه اقتصاد کشور، به طور قطع با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، دولت چهاردهم باید توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی داشته باشد و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.

وی افزود: اقتصاد ایران وارث یک ساختار بیمار است و با توجه به اینکه فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند، ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، اقتصاد را به چنین روزی رسانده است هر چند که انتظار نمی‌رود این ساختار طی یک سال تغییر کند اما انتظار این است که در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ساختار اقتصادی ایران، به دلیل تحریم‌ها، با آسیب جدی مواجه شده است؛ نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ تحمیلی است و متأسفانه دولت جایگزین بخش خصوصی شده است.

وی افزود: مهمترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است بنابراین بایستی بر روی اتخاذ سیاست‌ها نیز ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری، انجام شود و نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض اقتصادی برای کشور داشته باشد.

فصاحت تصریح کرد: دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی تولیدکننده‌ها نوپا هستند و سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید محصول داشته‌اند، بنابراین دولت چهاردهم نباید با آزادسازی واردات به بهانه تأمین نیاز داخلی به تولید این شرکت‌ها آسیب وارد کند زیرا در صورتی که شرکت‌ها آسیب ببینند به اشتغال کشور نیز ضربه وارد می‌شود.

پل‌هایی که در مسیر توسعه ساخته شده نادیده گرفته نشود

استاد دانشگاه آزاد قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی و مزیت اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر برای توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است، به همین دلیل در شرایط کنونی نباید پل‌هایی که در مسیر توسعه ساخته شده است نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: در خصوص بورس باید توجه داشت که بورس در حال حاضر آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است، این بازار به دلیل اینکه می‌تواند در جذب نقدینگی بازار مؤثر باشد باید با سیاست‌های متناسب، در مسیری قرار گیرد که شرکت‌ها بتوانند از این محل سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ همین منابع نیز برای تولید و اشتغال بیشتر به کار گرفته شود.

وی گفت: در این مسیر شرکت‌ها به دلیل اینکه حاشیه سود بالاتری کسب می‌کنند زیان سهام‌داران را نیز جبران خواهند کرد، بنابراین توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند، از طرف دیگر با ورود پول به بازار سهام بازارهایی مانند طلا، مسکن و خودرو که بیشترین فضای سوداگری را دارند ثبات بیشتری خواهند داشت، دستیابی به این هدف با وحدت رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه ایجاد می‌شود، که این نیز باید در اولویت‌های دولت چهاردهم انقلاب اسلامی باشد.

فصاحت تصریح کرد: نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد، در نیم قرن گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و همین مساله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست.

وی ادامه داد: از طرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد، نرخ تورم در اقتصاد ایران در این سال‌ها افزایشی بوده است در حالی که تورم شرکای تجاری اندک بوده است و شکاف و تفاوت این نرخ‌ها به تدریج بر کاهش ارزش پول ملی تأثیر خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد، جریان تورمی کشور نیز متاثر از ۲ کانال متفاوت است یک کانال مربوط به هزینه‌ها است و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است زمانی که ما دچار افزایش بی رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم طبیعی است که این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

کنترل جریان تورمی در تقویت ارزش پول ملی مثمر ثمر است

وی افزود: در واقع ‌هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد، امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایت‌مندی و تأکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران است با این حال طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت است این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند.

فصاحت تصریح کرد: دولت سیزدهم برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از جامعه کارگری، یازدهم اردیبهشت امسال شروع به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان امنیت شغلی کرد و به دنبال ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بود بر اساس این لایحه تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قراردادهای کار را تعریف می‌کند.

وی گفت: این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد و دولت چهاردهم باید تا اجرای نهایی این لایحه را دنبال کند.

استاد دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: یکی از الزامات رشد و پویایی اقتصاد و جهش تولید،‌ داشتن برنامه منسجم و هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی و ترغیب مشارکت بخش خصوصی، رفع موانع و مشکلات موجود و تثبیت متغیرهای اقتصادی برای تحقق این مهم است.

وی گفت: اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از مدیران ریسک‌پذیر تولید و اقتصاد را رونق می‌بخشد. تحقق جهش تولید در حوزه اقتصاد نیازمند تغییر در روش‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید است.

فصاحت بیان کرد: با وجود تلاش و انجام برنامه‌های مختلف برای رونق تولید و اقتصاد، ساماندهی و توسعه بخش خصوصی نیازمند اقدامات و فعالیت‌های زیادی است، تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد توسعه یافته محصول هم‌افزایی دولت و ملت است و در این مسیر هیچ دولتی بدون همکاری و هم‌فزایی با مردم امکان و فرصت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برتر را ندارد چرا که مشارکت مردمی یک عنصر کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و ملی است.

وی افزود: به عبارت دیگر وقتی مردم همراه و همگام سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خود باشند، با اراده جمعی خود در مسیر پیشبرد آن سیاست پیش خواهند رفت و در نتیجه هیچ مانعی نمی‌تواند جلودار پیشرفت آن کشور باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این حضور همگانی مردم و ظرفیت‌های فکری و اقتصادی در دسترس‌شان در عرصه‌های تولید کشور، باعث هم افزایی انرژی‌ها و بهره‌وری بیشتر صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد.

فصاحت ادامه داد: نقش قوه مقننه در روان کردن چرخ اقتصاد با کاستن از دستورالعمل‌های دست و پاگیر و رفع موانع تولید لازمه تحقق شعار سال است، برای روان شدن چرخ اقتصاد و رفع موانع تولید باید از تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر صادره در حوزه اقتصاد کاست تا فعالان این بخش بتوانند برای رونق و جهش تولید برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: همچنین باید شرایط کسب و کار و اخذ مجوزهای لازم را تسهیل کرد و تعداد مراحل صدور مجوزها را کاهش داد تا هرچه سریعتر شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم، در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید زمینه حضور و نقش آفرینی هرچه بیشتر مردم در بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی را بیش از پیش فراهم کنیم.

مشکلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصاد نفتی دارد

استاد دانشگاه آزاد قزوین اظهار کرد: مشکلات اقتصادی امروز تا حد زیادی ریشه در ساختار اقتصاد نفتی دارد، رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند باید به سمت اقتصاد غیرنفتی پیش برویم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه قرار بود بخشی از درآمد نفتی کشور در صندوق توسعه ملی ذخیره شود اما این اتفاق نیفتاد و در واقع ضعف دولت در تأمین بودجه باعث شده به منابع صندوق توسعه ملی دست‌درازی کند و همچنین بخشی از اعتبار مورد نیاز خود را از بازار سرمایه جذب کند. همین موضوع منجر شد بزرگ‌ترین فاجعه در بازار سهام خلق شود به طوری که هم‌اکنون تبعات آن در اقتصاد کشور به جای مانده و حتی اعتماد به بازار سهام نیز برنگشته است.

وی گفت: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در دولت سیزدهم حدود ۶.۵ میلیون نفر از خانواده‌های ایرانی که فقیر محسوب می‌شدند کم شد و این موضوع تنها به دلیل حمایت از تولید در چند سال اخیر اتفاق افتاد، این مسیر باید همچنان در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری همچنان باید در اولویت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است، در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود دولت برای برون‌رفت از رکود اقتصاد، بخش خصوصی را برای مقابله با تحریم تقویت و حمایت کند و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل نماید، چنانچه قرار باشد مسیر اقتصاد طبق روال گذشته، ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان نخواهد داشت و نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

فصاحت اظهار کرد: برای پویایی اقتصاد مردم محور، دولت از دخالت‌های ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی به مخصوص در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن آفرینی‌ها، جلوگیری کند و فضایی فراهم شود تا فعالان بدون درگیر شدن با انواع و اقسام بروکراسی‌های کاغذی و الکترونیکی بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.

وی افزود: ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار به نحوی که جلوی بخشنامه‌ها و سیاست گذاری‌های خلق‌الساعه که باعث ایجاد حس عدم امنیت و نااطمینانی به بازار تحمیل می‌کند گرفته شود؛ به نحوی که شرایط با ثباتی برای فعالان اقتصادی عملیاتی شود تا آن‌ها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خودشان برنامه‌ریزی منظمی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر مواردی که به آن‌ها اشاره شد، حذف موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش ارزش پول ملی ایفا کند و این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود.

حمایت از بخش تولید سبب افزایش ارزش پول ملی می‌شود

وی افزود: این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران تضمین شده باشد، از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است.

فصاحت بیان کرد: باید توجه داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک کشور را افزایش داد چراکه روند رشد تولید وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است، لذا اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود.

وی گفت: بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد که البته این از برنامه‌های بلند مدت دولت‌ها است، وقتی ارزش پول کشور کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی‌ مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم.

استاد دانشگاه آزاد قزوین در پایان تصریح کرد: نکته مثبت این است که انگیزه صادرات را تقویت می‌کند و با مدیریت واردات و جلوگیری از واردات غیرضرور به داخل کشور، بهبود تراز تجاری را خواهیم داشت، اما یکسری زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و سایر اقشاری که در آمدهای ریالی دارند رخ می‌دهد، لذا اگر نتوانیم مدیریت صحیح در صادرات و واردات داشته باشیم طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل آسیب‌های جدی به اقتصاد و مردم وارد می‌کند حال اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار تنزل شد و از آن طرف توان صادراتی ما بهبود یابد، می‌توانیم ارزش پول خارجی را کنترل و همچنین پایداری در نرخ ارز ایجاد ‌کنیم.

انتهای پیام