مصطفی سلیمی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در جامعه رواج یافته است، اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد. این موضوع در بین تمامی صاحب‌نظران به اجماع رسیده است. در این میان توجه به برخی از عواملی که ضرورت اصلاحات اقتصادی را موجب می‌شوند، در روند اقتصادی جامعه بسیار تاثیرگذار است. یکی از آن عوامل، تورم بالایی است که در چند سال اخیر به صورت میانگین ۴۰ درصد در جامعه رواج یافته و ایران را در زمره کشورهایی قرار داده است که بیشترین تورم را داراست. لذا این مورد اهمیت بسیاری دارد که درآمدها، سرمایه‌گذاری، اطمینان به آینده و ... را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین اگر کشور بخواهد به رونق اقتصادی دست یابد و حوزه درآمدی را بهبود بخشد، باید تورم را کنترل کند و این موضوع از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی به شمار می‌رود و یکی از موضوعاتی که اصلاحات اقتصادی را ضرورت می‌بخشد، تورم حاکم بر جامعه است.

 افزایش بهره‌وری تولید، رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند

وی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این خصوص اهمیت بسیاری دارد و در دهه‌های اخیر بر روی اقتصاد کشور تاثیر مضاعفی گذاشته است، بهره‌وری پایین اقتصادی است. زیرا به طور کلی بدون افزایش بهره‌وری در تولید، امکان رشد اقتصادی فراهم نمی‌شود. این امر در صورتی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، رشد اقتصادی خود را از طریق افزاش بهره‌وری تولید و عوامل تولید خود به دست می‌آورند، به عنوان مثال در برخی از شهرهای ژاپن، ۸۰ درصد رشد اقتصادی شهر به دلیل بهره‌‎وری تولید آن‌ها است. بنابراین اگر بخواهیم رشد اقتصادی پایداری داشته باشیم باید بهره‌وری تولید را افزایش دهیم.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی ادامه داد: سومین مسئله در خصوص ناترازی‌های اقتصادی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده می‌شود. این ناترازی‌ها در سراسر اقتصاد تاثیرگذار است. به عنوان مثال ناترازی انرژی به خصوص برق در تابستان مشکلات متعددی را در کارخانجات و بهره‌وری تولید به وجود آورده است و باعث کاهش تولید شده است. لذا باید برای این امر، راه‌حل هایی تعبیه کرد تا از بروز مشکلات آن جلوگیری شود. همچنین ناترازی حامل‌های انرژی مانند بنزین، نفت و گاز  از جمله مشکلات بزرگی است که امروز در جامعه رواج یافته است، در حالی که ما در گذشته صادرکننده بنزین بوده‌ایم، اما اکنون مجبور به وارد کردن آن هستیم.

این استاد اقتصاد گفت: یکی دیگر از عواملی که اصلاحات اقتصادی را ضرورت می‌بخشد، صندوق‌های بازنشستگی است که با کاهش صادرات نفت این حوزه ضربه خورده است؛ زیرا در گذشته مقداری از درآمدهای حاصل از فروش نفتی به صندوق بازنشستگی اعطا می‌شده است و اکنون چنین موردی را از دست داده است. همچنین گازهای گلخانه‌ای، ناترازی بانک‌ها، آلودگی محیط زیست، مشکلات آب و .. به ما این هشدار را می‌دهد که به فوریت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را دنبال کنیم.

وی افزود: برخی از چالش‌های اقتصادی مانند ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، و حاملهای انرژی روند افزایشی دارد و هرسال در حال افزایش است. بنابراین اغلب ناهنجاری‌های اقتصادی فزاینده است و باید روند آن به سرعت کنترل شود.

تزریق امید و افزایش اعتماد مردم به دولت، بسترساز موفقیت‌های دولت است

سلیمی‌فر در خصوص نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت جدید به ایسنا گفت: سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های اقتصادی دولت جدید باید بر اساس کار کارشناسی جدی باشد و بر اساس اهداف سیاسی تعبیر نشود. همچنین دولت جدید باید بکوشد که سیاست‌های خود را ثبات بخشد و با ثبات آن در کنترل سیاست‌ها اثرگذار باشد. علاوه بر این موارد دولت جدید باید هوشیار باشد که برنامه‌های اقتصادی، سیاست‌زده نباشند و این امر به این معنی است که میدان سیاست نتواند برای اقتصاد تصمیم‌گیری کند. زیرا اقتصادی که در سال‌های اخیر بر ایران حاکم بوده است، تحت تاثیر رویکردهای سیاست نوسان داشته و در برخی موارد سیاست برای آن‌ها تصمیم گرفته است، در حالی که برنامه‌های اقتصادی باید به سیاست‌های ما جهت دهد.

وی در خصوص اولویت‌های لازم اقتصادی اظهار کرد: در مرحله اول دولت چهاردهم باید فضای امید و پیش‌بینی را نسبت به آینده و اقتصاد در جامعه ایران تزریق کند و اگر این اتفاق صورت گیرد، مردم جامعه برای پیشبرد اهداف دولت با رئیس جمهور همراه می‌شوند. دومین نکته اعتمادسازی و جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به دولت است، زیرا هرچه اعتماد مردم به دولت بیشتر باشد، امکان تحقق اهداف و موفقیت دولت بیشتر است؛ بنابراین این دو مورد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند بسترساز موفقیت‌های دولت باشد، حال اگر این بستر فراهم شود، زنجیره‌ای از اولویت‌ها در میان می‌آیند و در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد.

انتهای پیام