غلامرضا کاتب در گفت و گو با ایسنا گفت: تورم توام با رکود بزرگترین چالش پیش روی دولت چهاردهم است. بدترین شرایط اقتصادی زمانی است که هم تورم داشته باشیم و هم رکود. این پدیده از جمله امراض بزرگ اقتصادی ایران است که در دوره های زمانی مختلف گریبانگیر دولتهای قبل هم بوده است.

این عضو نماینده ادوار مجلس متذکر شد: کسری بودجه دولت چهاردهم در همین ابتدای کار که دولت را از شهید رییسی تحویل گرفته است حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. اگر برای این کسری فکری اساسی و منطقی نشود دولت چهاردهم به یقین مجبور به چاپ پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی می شود که باز موجب تشدید تورم می شود. دولت پزشکیان با انتخاب تیم اقتصادی ورزیده، هماهنگ و خبره باید به نحوی شرایط بحرانی اقتصاد را مدیریت کند که هم هزینه های دولت کاهش یابد، هم بودجه دولتی را عملیاتی و واقعی کند و هم بستر جذب سرمایه های جدید و تامین مالی به وجود آورد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه دولت سیزدهم سال گذشته قدم های بسیار خوبی را برای افزایش مالیاتها برداشت گفت: دولت رییسی کارهای بزرگی در زمینه مالیاتها انجام داد اما جامعه دیگر ظرفیت پذیرش مالیاتها را ندارد.

وی کاهش تنشهای سیاسی و دیپلماتیک با جهان را از جمله راهکارهایش برای مهار ابرچالشهای اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: یکی از راهکارهایی که به تعدیل تنشهای اقتصادی و سیاسی کشور کمک می کند، تعامل و همکاری با دنیا و کاهش تحریم های بین المللی و منطقه ای است. متاسفانه نمی توانیم درآمدهای نفتی که به شیوه های مختلف در حال فروش در بازارهای دنیا هستیم را بدون واسطه ها به داخل کشور انتقال دهیم و دولت قبل مجبور بود یا از طریق واسطه ها این کار را انجام دهد که هزینه انتقال پول را به شدت برای کشور افزایش داده است و یا از طریق تهاتر با کالا این کار را انجام دهد.

کاتب با یادآوری برنامه ششم توسعه گفت: یکی از مکانیزمهای تامین مالی دولت در این برنامه چاپ و فروش اوراق مشارکت بود که در طول سالهای اجرای این قانون بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان تامین شد. این راهکار مانع از استقراض بزرگ دولت از نظام بانکی و مهار رشد نقدینگی شد.

عضو هیات رییسه مجلس دهم هشدار داد: یکی دیگر از چالشهای بزرگ اقتصادی ریشه در بانکها دارد. تزریق منابع عظیم بانکی به شرکتهای انتفاعی زیرمجموعه از بزرگترین ابرچالشهایی است که اقتصاد ایران را تهدید می کند. نظام بانکی به جای عمل به وظایف قانونی و پرداخت تسهیلات به بخشهای تعاونی و خصوصی، بنگاهداری می کنند. تا زمانی که این رویه در نظام بانکی تداوم یابد رکودها و تورمهای عظیم کشور پایان نمی یابد. دولت چهاردهم باید نظام بانکی را مجبور و مکلف به عمل به قانون بانکداری کند تا دست نظام بانکی از بنگاهداری قطع شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم با این استدلال رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه را غیر قابل اجرا دانست و گفت: از محالات است که بدون سرمایه گذاری میانگین سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی به رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده در برنامه هفتم توسعه برسیم. تزریق چنین پول عظیمی به اقتصاد با وضعیت مالی دولت و تحریمهای غرب امکان پذیر نیست.

وی تنشهای امنیتی و سیاسی را مزید بر علت دانست و گفت: دولت چهاردهم علاوه بر ناترازیها و بحرانهای ذکر شده با ناترازیها و بحرانهای دیگری همچون بحران انرژی و واردات ۲۵ میلیون لیتری بنزین، محیط زیست، برق و آب روبروست که طی شش ماه آینده شرایط بسیار بدتری پیدا می کنند.

کاتب دلسوزی و همفکری و خبرگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم  در تثبیت یا تغییر بحرانهای اقتصادی را به شدت موثر دانست و اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت چهاردهم کار بسیار سختی برای خروج اقتصاد از ابرچالشهای اقتصادی دارد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به هدفگذاری ۲.۸ درصدی رشد اقتصادی ناشی از بهره وری در برنامه هفتم توسعه، گفت: افزایش نرخ بهره وری در شش برنامه توسعه ای کشور هیچ وقت به ۱.۵ درصد هم نرسید حالا چطور می توان به ۲.۸ درصد برنامه هفتم رسید مسئله ای است که نیاز به همدلی و همراهی همه بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی دارد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم ناامیدی جامعه را بدترین اتفاقی دانست که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زیربناها و زیرساختهای اقتصادی کشور شده است.

عضو نمایندگان ادوار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور خوب نیست، متذکر شد: ناامیدی و بی اعتماد مردم و کارآفرینان و سرمایه گذاران علاوه بر آن که مانع تزریق پول جدید به اقتصاد می شود، مانع رشد ۲.۸ درصدی بهره وری هم می شود. دولت چهاردهم باید شعله امید را در دل مردم روشن کند و روشن نگه دارد تا بتواند روند و سرعت اصلاحات اقتصادی و سیاسی را سرعت دهد.

انتهای پیام