به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان امروز در چند حکم جداگانه رئیس سازمان برنامه و بودجه،‌ مشاور عالی رئیس جمهور و معاون امور مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهوری را منصوب کرد.

* رئیس‌جمهور در حکمی سید حمید پورمحمدی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب و وی را موظف به تحقق اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری و قانون برنامه توسعه کرد.

* رئیس‌ دولت چهاردهم با صدور حکمی دیگر، علی طیب‌نیا را به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور خود منصوب و تاکید کرد: اهتمام به اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب "مدظله العالی" و نیز وفاداری به منشور اخلاقی دولت چهاردهم به منظور خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیز ایران مورد نظر است.

* پزشکیان همچنین به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، شهرام دبیری را به عنوان معاون امور مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهوری منصوب و ابراز امیدواری کرد که با همکاری حوزه امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی و قانون برنامه توسعه با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت مجدانه بکوشید.

در همین راستا سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که که احتمالا تا پایان هفته جاری رئیس جمهور کابینه پیشنهادی خود را به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی می‌کند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس توضیح داد: هر زمانی که لیست وزرا به مجلس شورای اسلامی اعلام شود یک هفته مهلت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است و بعد موضوع رای اعتماد در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که احتمالا تا پایان هفته رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی را به مجلس ارائه کند.

****

امروز همچنین معاون راهبردی رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس گزارشی از دیدارهای روز نخست کاری خود ارائه کرد و نوشت: برای حفظ ارتباط با جامعه مدنی که از وظایف محوله است، چندین دیدار مفید داشتم. همچنین در ادامه جلسات در حضور رئیس محترم جمهور برای بررسی نامزدهای عضویت در هیات دولت با در نظرگرفتن نظر نهادهای نظارتی، توجه رئیس جمهور محترم به جمع‌بندی شورای راهبری و تأکید ایشان بر تعامل، وفاق ملی، تخصص و جوان‌گرایی باعث دلگرمی بود.

محمدجواد ظریف در توییتی دیگر نیز با تبریک انتصاب علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهوری نوشت: برادر، دوست و همکار گرامیم، دکتر علی طیب‌نیا انسانی وارسته و اقتصاددانی برجسته است که حضورش به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور عزیز سرمایه ارزشمندی برای دولت چهاردهم خواهد بود.

****

رییس مجلس و تعدادی از نمایندگان در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع ترور اسماعیل هنیه به ارائه توضیحاتی پرداختند و مطرح شد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و موضوع به صورت کلی بحث شد.

در همین ارتباط، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی خواستار واکنشی بازدارنده با حفظ منافع ملی برای خون‌خواهی در شأن این مهمان عزیز است و از هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص زمان و چگونگی پاسخ به این تعرض حمایت کامل می‌کند. ایران اسلامی پس از انقلاب اسلامی روزی نبوده و ان‌شاالله نخواهد بود که تعرض به مرزهای خود را بی‌پاسخ بگذارد. نیروهای مقتدر نظامی ما با توکل بر خداوند و پشتوانه مردمی درسی تاریخی به دشمن تروریسم و حامی اصلی آن یعنی آمریکا خواهند داد.

همچنین بعد از ظهر امروز، دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره ترور اسماعیل هنیه برگزار می شود که ابراهیم رضایی در توضیح این جلسه گفت: مسئولانی از ستاد قدس، وزارت اطلاعات و برخی نهادهای دیگر در این جلسه حضور دارند و ابعاد این پرونده را بررسی می‌کنند.

سیدمحمود حسینی پور سرپرست معاونت امور مجلس دولت سیزدهم هم در پیامی خون پاک شهید هنیه را تزریق حیات جدیدی در رگ‌های جبهه مقاومت و انسجام و وحدت همه گروه‌های مقاومت دانست که امت عزیز اسلام را در پیمودن راه حق آزادی قدس شریف قوی‌تر خواهد کرد و نوید طلیعه دیگری برای برآمدن خورشید آزادی فلسطین عزیز خواهد بود.

مشروح مهم‌ترین خبرهای جلسه علنی امروز (یکشنبه) چهاردهم مرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی را می‌توانید در این گزارش بخوانید.

****

در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.

همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام