به گزارش ایسنا، طی پنج سال اخیر پای بسیاری از شرکت‌های لیزینگ خودرویی به قزوین باز شد که در صدر این شرکت‌ها، شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» بود که فعالیت خود را در قزوین از اوایل دهه ۹۰ با به کارگیری برخی بازنشستگان دستگاه‌های نظامی شروع کرد، کمتر از سه سال از فعالیت این شرکت خودرویی در استان قزوین نگذشته بود که اسم و آوازه «محمدرضا غفاری» به عنوان یکی از مهمترین بنگاه‌داران اقتصادی استان قزوین پیچید و همین به‌به و چه‌چه کردن مسئولان استانی و نمایندگان مجلس سبب شد تا مردم اعتماد بیشتری به وی داشته باشند.
ساخت سردخانه ۳۲ تنی و یک شرکت تولیدی کنستانتره با حمایت از فعالیت‌های عام‌المنفعه که با همراهی برخی مسئولان استان و عکس‌های یادگاری غفاری با مسئولان استانی، کشوری و گاه سلبریتی‌ها و دریافت لوح‌های تقدیری که هر روز افزایش می‌یافت، باعث شد تا این شرکت در یک بازه زمانی کوتاه اعتماد مردم را جلب و به سرمایه‌های کلان دست پیدا کند و بتواند بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از مردم دریافت کند.
این شرکت خودرویی که در شهرستان تاکستان مشهور شده بود، تمام سرمایه‌های مردم را از آن‌ها گرفت و در تاکستانی که نزدیک به ۱۰۰ هزار جمعیت دارد، بیش از ۷۰ درصد آن‌ها عضو شرکت خودرویی بودند و از زمانی که این شرکت اعلام کرد که به جای تحویل خودرو می‌تواند سود به مردم پرداخت کند، بسیاری از کشاورزان تاکستانی باغ‌ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات خود، بسیاری از مردم خانه‌های خود و و مابقی هر آنچه داشتند را فروختند و در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آن سال‌ها به‌گونه‌ای بود که بسیاری از جوانان و کسبه دیگر رغبتی برای کار کردن در کارخانه یا مغازه‌های خود را نداشتند مثلاً یک مغازه اغذیه‌فروشی در تاکستان کسب و کار خود را تعطیل کرده بود و اقدام به ثبت‌نام مردم در این شرکت می‌کرد.
وضعیت این شرکت، به قدری خوب پیش می‌رفت که سر و صدای شعبه دوم آن در شهر قزوین و در یکی از مرفه‌ترین خیابان‌های این شهر پیچید و همچنین فعالیت آن در صنعت ساختمان‌سازی آغاز شد و تریبون‌های تبلیغات محیطی شهرستان‌ها نیز در اختیار این شرکت قرار گرفت.
در اوایل سال ۱۳۹۷ «محمد قاسمی» دادستان وقت استان قزوین، به مردم در خصوص این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها هشدار داد و همین موضوع باعث شد تا برخی شهروندان از سرمایه‌گذاری در این شرکت خودرویی امتناع کنند و شایعاتی در خصوص کلاهبرداری بودن این شرکت مطرح شود، در حالی که برخی مردم در خصوص وارد کردن سرمایه خود به این شرکت دو به شک بودند، «حسین رجبی» دادستان وقت تاکستان در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصاحبه با خبرگزاری میزان، اعلام کرد که بررسی قانونی در خصوص روند فعالیت این شرکت در دستور کار قضایی قرار گرفته و مردم در این ارتباط به شایعات توجه نکنند.
با انجام این مصاحبه انگار که آب پاکی بر روی دست بسیاری از شهروندان ریخته شد و مجدداً سیل سرمایه‌گذاری‌ها به این شرکت روانه شد. بلافاصله یک ماه پس از این مصاحبه مجدداً دادستان وقت تاکستان اعلام کرد که شهروندان در این نوع سرمایه‌گذاری احتیاط کنند.
رجبی دادستان وقت تاکستان نیز یک ضرب‌الاجل ۱۰ روزه برای تحویل مجوزهای قانونی این شرکت‌ها تعیین کرد، اما پس از ۱۰ روز همچنان شاهد فعالیت این شرکت‌ها بودیم که به ظاهر نشان می‌داد فعالیت آن‌ها بر مدار قانون است در حالی که فعالیتشان در سایه ترک فعل برخی مدیران و مسئولان استانی و اهمال شهروندان و اصحاب رسانه برای احقاق حقوق شهروندی بود.
تشکیل کارگروه وقتی کار از کار گذشت!
کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان قزوین تشکیل و اعلام شد که بر اساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارند.
با تشکیل این کارگروه در تیر ماه سال ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل وقت صمت استان قزوین اعلام کرد که هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش خودرو در این استان مجوز نداشته‌اند و همچنین وی مدعی شد که در ۲۰۰ صفحه، تخلفات و مشکلات این شرکت‌ها را به نهادهای مرتبط و نظارتی هشدار داده اما کسی هشدارها را جدی نگرفته است.
ماجرای جدی دستگیری شرکت‌های خودرویی از آنجا شروع شد که دادستان تاکستان با ترفیع سمت به دادستان عمومی و انقلاب قزوین منصوب شد و «محمد صمدی» به عنوان دادستان تاکستان، روی کار آمد و در کمتر از یک ماه خبر پلمب ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر شد.
با ادامه این روند و پلمب این شرکت‌ها وضعیت شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» یا همان شرکت «محمدرضا غفاری» نیز متفاوت شد و سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار و ارائه مهلت دستگاه قضایی برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد فرد مذکور دستگیر و راهی زندان شد.
محمد صمدی، دادستان تاکستان در خصوص بازداشت مدیر این شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان، اظهار کرد: پیرو فعالیت‌های غیرقانونی شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و سرمایه‌پذیری از ۵۰ هزار شخص حقیقی علی‌رغم اعطای فرصت جهت پرداخت مطالبات مردم، مدیران شرکت تاکنون اقدام مثبتی در این زمینه نداشتند و به همین منظور با توجه به بیم فرار، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضایی بازداشت شد.
از دستگیری تا آزادی «محمدرضا غفاری»
محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین نیز در روز دانشجوی سال گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ماجرای شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»، گفت: این شرکت حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مردم جمع‌آوری کرده که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این پول را سود داده و مابقی آن نیز صرف هزینه‌ها و یا دارایی شده و علی‌رغم اینکه شرکت با نام خودرو فعالیت می‌کرده اما به کمتر از ۲ هزار نفر خودرو داده است.
با دستگیری غفاری، اعتراض، تجمع در نقاط مختلف تاکستان و قزوین افزایش یافت و مردم در نماز جمعه حضور یافتند تا جایی که «علی شعبانی» مدیرکل وقت دادگستری کل استان قزوین، در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که در کمتر از یک هفته تمامی اموال این شرکت مصادره و واگذاری اموال او به طلبکاران آغاز خواهد شد، که متأسفانه از آن تاریخ تاکنون اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است.
در ابتدای رسیدگی به پرونده غفاری پس از دستگیری وی، بحث توافق با مالباختگان مطرح شد و غفاری در زیرزمین دادگستری کل استان قزوین، با مالباختگان ملاقات عمومی داشت، اما بر اثر چالش‌هایی که مالباختگان با موضوع توافق داشتند این موضوع منتفی شد و در حالی که انتظار می‌رفت غفاری روانه زندان شود، وی با قرار وثیقه و البته با شرط پابند الکترونیکی برای کسب رضایت مالباختگان آزاد شد که جزئیات این موضوع در خبری با عنوان «آزادی تحت‌الحفظ «غفاری» منوط به همکاری با دستگاه قضاست» در ایسنا منتشر شده است.
در تاریخ دوم مرداد ماه سال جاری یعنی درست یک سال پس از انتشار خبر دستگیری «محمدرضا غفاری» خبری از سوی کارگروه خودرویی دادگستری قزوین منتشر شد با این مضمون که شکایت ۱۹ هزار نفر از مالباختگان شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» در قزوین حسابرسی شده است؛ دستگاه قضا در این خبر اعلام کرد: «لازم است اشخاصی که به هر دلیل نسبت به ثبت شکایت اقدام ننموده‌اند در اسرع وقت ثبت شکایت خود را انجام دهند زیرا صدور کیفرخواست مستلزم وصول شکایت در پرونده مطروحه بوده و این دادستانی تکلیفی در خصوص افرادی که شکایت کیفری نکرده‌اند نخواهد داشت.»
با مالباختگان
در ادامه به سراغ برخی مالباختگان این شرکت رفتیم تا نظر آن‌ها را در خصوص این پرونده بدانیم؛ منیژه طاهرخانی که یکی از مالباختگان این شرکت خودرویی است در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاً از سطح رسیدگی به پرونده غفاری رضایت نداریم و اگر مسئولان استان به فکر مردم هستند باید سمت مردم باشند. حرف‌های ضد و نقیضی در خصوص رسیدگی به پرونده این شرکت خودرویی وجود دارد و از مسئولان دستگاه قضایی تقاضا داریم، برای مردم شفاف‌سازی کنند که چرا از دوم شهریور ماه سال ۱۴۰۲ که مدیرکل دادگستری وقت استان قزوین اعلام کرد که واگذاری اموال به مالباختگان تا یک هفته آینده صورت می‌گیرد تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است؟
این شهروند تاکستانی بیان کرد: ابعاد پرونده غفاری بزرگ و سنگین است، این در حالی است که چندین ماه دادگستری قزوین مردم را درگیر توافق با متهم کرده بود و پس از چند ماه اعلام کرد که توافقی در کار نیست.
وی گفت: روند اطلاع‌رسانی دستگاه قضا به مردم واقعاً بد است و تا امروز اعتراضات در مقابل دادگستری، استانداری و فرمانداری‌ها بی‌فایده بوده و گویا اصلاً این موضوع برای مسئولان استان قزوین مهم نیست چراکه آن‌ها نه تنها از مردم را دلجویی نکردند بلکه مردم را مقصر و طمع‌کار می‌دانند در حالی که همین مردم با حضور مسئولان استانی در این شرکت، به متهم اعتماد کردند.
طاهرخانی ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید پیشگام باشند و مشکلات را زودتر از سایر مردم احصا و درک کنند و باید این مسائل را پیش‌بینی می‌کردند و به نوعی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید ۲ تا سه سال جلوتر را ببینند، اما زمانی از خواب بیدار شدند که کار از کار گذشته بود.
دادگستری با مردم شفاف نیست
اصغر رحمانی یکی از چند ۱۰ نماینده مالباختگان این شرکت خودرویی است که در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو را باید در مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری مردم جستجو کرد. در سایه اهمال و غفلت مسئولان پول مردم به جای اینکه صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانک‌ها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانک‌ها نیز با شرکت‌های غفاری قرار داد بستند.
وی ادامه داد: جای سؤال است که مسئولین اقتصادی استان قزوین در طی سال‌های فعالیت این شرکت، گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را چگونه متوجه نشدند؟
رحمانی ادامه داد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند. غفاری در سال ۹۵ با یک بنگاه کار خود را شروع کرد، اما سال به سال خود را رشد داد و در این راه اعتباربخشی دستگاه‌های مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد.
نماینده مالباختگان این شرکت خودرویی بیان کرد: قوه قضائیه معتقد است همه طلبکاران باید شکایت کنند و این در حالی است که مسیری که برای به سرانجام رسیدن شکایت طی می‌شود، بسیار طولانی است. متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دادگستری قزوین در رابطه با این پرونده درست نیست.
وی معتقد است که دادگستری با مردم شفاف نیست، رحمانی در همین راستا خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضا باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید. مردم و طلبکاران به واسطه طولانی شدن پرونده راضی نیستند پرونده از استان خارج شود و علاوه بر این گروه، تعدادی از مدیران هم راضی نیستند که پرونده از استان خارج شود و دلیل آن هم مشخص شدن برخی زوایای پنهان پرونده در تهران است.
رحمانی در پایان گفت: برخی مدیران دادگستری عنوان می‌کردند که هم مردم و هم مسئولین در پرونده غفاری مقصر هستند، اما باید این سؤال را بپرسیم که همان‌قدر که مردم آسیب دیده‌اند، مسئولین مقصر نیز از عواقب این پرونده ضرر خواهند دید؟
دادگاه «غفاری» به صورت علنی برگزار می‌شود
پس از شنیدن سخنان مردم به سراغ حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین رفتیم، رجبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به زودی رسیدگی به غفاری تعیین تکلیف می‌شود و کیفرخواست این پرونده در شهریور ماه صادر و به محاکم انقلاب ارسال خواهد شد و سه قاضی ویژه در حال صدور کیفرخواست این پرونده هستند.
وی با بیان اینکه به احتمال زیاد دادگاه رسیدگی به این پرونده را به صورت علنی برگزار می‌کنیم، بیان کرد: این شرکت خودرویی بالغ بر ۲۵ هزار نفر شاکی دارد و میزان مال شکات برآورد شده است. اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این پرونده وجود دارد عده‌ای معتقدند که باید اصل پول از غفاری دریافت شود و عده‌ای دیگر خواستار رسیدگی به پرونده طبق آخرین قرارداد هستند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: برای پرونده این شرکت خودرویی بالغ بر ۱۶ گیگابایت اسناد وجود دارد. باید قبول کنیم که این پرونده یک ابر پرونده و رسیدگی به آن کمی زمانبر است، لذا از شهروندان تقاضا داریم که صبوری کنند و ما هم در این راستا شفاف‌سازی می‌کنیم، همانطور که چند قطعه پلاک از اموال غفاری شناسایی شده و به مردم واگذار می‌شود.
مدعی‌العموم قزوین در پایان بیان کرد: ۸۰۰۰ پرونده قضایی برای رسیدگی به پرونده غفاری شکل گرفته است و در آن زمان که بنده دادستان تاکستان بوده‌ام، دستگاه‌های نظارتی مدعی بودند که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است، در این شرایط که دستگاه‌های نظارتی جرمی اعلام نکرده‌اند دادستان چه کار می‌توانست بکند؟
به گزارش ایسنا، چند صد هزار قزوینی این روزها دغدغه سرمایه‌های بر باد رفته خود را دارند که هر ۱۰۰۰ تومانش را با خون دل به دست آورده‌اند. هرچند که این معضل به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه‌گذاران بوده اما کوتاهی مسئولان قانون‌گذار، اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذر کرد و انتظار می‌رود، «ابوالفضل خمسه» مدیرکل جدید بازرسی استان قزوین در همین ابتدای کار خود نسبت به بررسی ترک فعل مسئولان در این پرونده اهتمام جدی داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات