به گزارش ایسنا، روزنامه «گاردین» انگلیس نوشت، یادداشت ارسال شده برای «سوزان اسکالیر»، مقام ناظر بر روند قضایی متهمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان می‌دهد «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا توافق با سه متهم اصلی این حملات شامل «خالد شیخ محمد»، «ولید بن عتش» و «مصطفی الهوساوی» بر سر این که مجازات آنها در ازای اعتراف آنها به جرم، از اعدام به حبس ابد تغییر کند لغو شده و همچنان آنها با حکم اعدام روبرو هستند.

روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: «خالد شیخ محمد»، «ولید بن عتش» و «مصطفی الهوساوی» سه متهم پرونده ۱۱ سپتامبر به توافقی پیش از محاکمه رسیده‌اند و بدین ترتیب در ازای حبس ابد، به جرم خود اعتراف خواهند کرد.

چنین پیشنهادی توسط دادستان‌ها در نامه‌ای در سال گذشته به تفصیل بیان شد اما خانواده‌های نزدیک به ۳۰۰۰ نفری که در حملات ۱۱ سپتامبر کشته شدند، اختلاف نظر داشته و هنوز هم خواستار اشد مجازات متهمان هستند.

هر سه نفر از سال ۲۰۰۳ در بازداشت هستند و سال‌هاست که در زندانی در پایگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کوبا زندانی هستند.

آمریکا، خالد شیخ محمد را مغزمتفکر اصلی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌داند.

توافق مذکور که عمر کوتاهی داشت،‌ ۱۶ سال پس از آن مطرح می‌شود که فرآیند پیگرد قضایی این متهمان آغاز شد.

به نوشته گاردین، لوید آستین در یادداشت روز جمعه خود با موضوع لغو توافقی که روز چهارشنبه بین اسکالیر و این سه متهم برقرار شد، استدلال کرد: «به دلیل اهمیت تصمیم‌گیری درباره ورود به یک توافق با متهمان پرونده مذکور پیش از محاکمه، مسئولیت چنین تصمیمی باید به عهده من به عنوان مقام عالی که فراخوان می‌دهد باشد.»

روزنامه «واشنگتن پست» نوشت، از نظر برخی خانواده‌های قربانیان، توافقی که اسکالیر برقرار کرده بود شانس یک محاکمه جامع که می‌توانست برای متهمان حکم اعدام صادر کرده و به خانواده‌ها فرصت مخاطب قرار دادن قاتلان عزیزانشان را بدهد را از بین می‌برد.

«تری کی راکفلر» ۷۴ ساله که خواهرش لورا در حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کشته شد به واشنگتن پست گفت: «من ترجیح می‌دادم این مردانی که شکنجه‌ای به آنها وارد نشده محاکمه شوند اما ما شاهد مدیریت ضعیف در قبال یک فرصت ناچیز برای عدالت بودیم.» انتشار خبر توافق پنتاگون با متهمان حملات ۱۱ سپتامبر انتقادات شدیدی از سوی قانونگذاران جمهوریخواه از جمله «میچ مک‌کانل» و «جی‌دی ونس» برانگیخت. «الیز استفانیک»، قانونگذار نیویورک در واکنش به این توافق دولت جو بایدن را متهم به خیانت به مردم آمریکا کرد.

انتهای پیام