• جمعه / ۵ مرداد ۱۴۰۳ / ۱۸:۱۸
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 1403050502991
  • خبرنگار : 71956

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

آمارها نشان می‌دهد تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبلی افزایش چشم‌گیری داشته است.

به گزارش ایسنا، مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

تامین مالی از بازار سرمایه

مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه در جدول زیر ارائه شده است. مجموع تامین مالی سرمایه‌ای (اعم از تاسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می­‌توان به ارائه مصوبه ۱۰ بندی سال ۱۴۰۰ (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی نمودن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال ۱۴۰۲، اشاره نمود.

افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت

یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و ۹۴ درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد. اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود ۱۵ درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

از ۱۰۱.۷ همت سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. از ۲۰.۸ همت سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ همت مازاد تجدید ارزیابی بوده است. سال ۱۳۹۷ همه ۲۹.۶ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی بوده است. از ۲۶.۷ سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ همت مازاد خالص تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و ۱.۳ همت تجدید ارزیابی بانک‌ها بوده است.

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

تامین مالی خرد

نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که به معنی بهبود تامین مالی خرد تلقی می‌شود. با اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

تامین مالی پایدار بودجه دولت

 طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار گردیده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تامین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است، که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم

بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال ۱۴۰۰ و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی گردید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha