به گزارش ایسنا، اگر ابهامی در مورد غیرقانونی بودن چندین دهه اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی وجود داشت، باید با یک حکم تاریخی از سمت این دیوان عالی جهان رفع می شد.

در یک نظر مشورتی مفصل ۸۳ صفحه ای که هفته گذشته منتشر شد، دیوان بین المللی دادگستری فعالیت های رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی را که از سال ۱۹۶۷ تحت کنترل خود دارد، بررسی کرد. فایننشال تایمز در مطلبی نوشت، نتیجه افتضاح بود.

این دیوان وابسته به سازمان ملل متحد دریافت که تقریبا تک تک اقدامات رژیم صهیونیستی در این سرزمین ناقض قوانین بین‌المللی است. شهرک‌های کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی که حدود ۷۰۰ هزار یهودی اسرائیلی در آن زندگی می‌کنند؛ محدودیت تردد آزادانه فلسطینیان؛ آوارگی اجباری آنها و تخریب خانه هایشان. دیوان به این نتیجه رسید که اقدامات تل آویو به منزله الحاق بخش‌های وسیعی از اراضی اشغالی است و افزود که این اقدامات برای «ایجاد اثرات غیرقابل برگشت در زمین» طراحی شده‌اند. حضور اسرائیل «غیرقانونی» بوده و موظف است «هرچه سریعتر» به آن پایان دهد.

این نظر غیر الزام آور است و رفتار کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو را که شامل شهرک نشینان افراطی ملی گرا هستند که از الحاق کرانه باختری حمایت می کنند، تحت تاثیر قرار نمیدهد. در واقع، شهرک سازی تحت نظارت نتانیاهو تسریع شده است، زیرا او به خنثی کردن آرمان فلسطینی ها برای تشکیل کشور فلسطین افتخار می کند. اسرائیل همچنین سابقه نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل و احکام دادگاه های بین المللی در انتقاد از اقدامات خود را، زیر سایه حمایت متحدان غربی خود، دارد.

اما یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری - که همچنین در حال رسیدگی به پرونده جداگانه‌ای است که توسط آفریقای جنوبی مطرح شده و تاکید دارد که اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است - قابل توجه است. آنها در زمانی که جنگ هفتم اکتبر تمرکز مجددی بر نیاز به راه حل ۲ دولتی ایجاد کرده است، تمام اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را زیر ذره بین قرار داده اند.

 اگر همانطور که انتظار می رود، جو بایدن در این هفته با نتانیاهو در واشنگتن دیدار کند، بدون شک موضوع راه رسیدن به کشور فلسطین را مطرح خواهد کرد. او احتمالا برای آتش‌بس در غزه تلاش خواهد کرد و اصرار واشنگتن بر خروج نیروهای صهیونیست از نوار غزه را پس از پایان جنگ تقویت خواهد کرد.
اما هرچه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری دائمی‌تر و گسترده‌تر شوند، ایجاد یک کشور فلسطینی بادوام دشوارتر خواهد بود. نظر دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌دارد که سیاست‌های تل آویو ناقض «وظایف» آن برای احترام به حقوق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت است.

به گزارش وبسایت فایننشال تایمز، هیچکدام از اینها نباید شوکه کننده باشد. بریتانیا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان مدت‌ها شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی می‌دانستند، ایالات متحده آنها را غیرمشروع قلمداد می کند. با این حال، غرب با اسرائیل رفتار خوبی داشته و اساسا به آن مجوز داده است و این رژیم قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. کالاها آزادانه بین شهرک های صهیونیست نشین و غرب جریان دارند.

هنگامی که تل آویو از موج جدید ساخت و ساز در کرانه باختری رونمایی می کند، دولت ها در نهایت بیانیه های محکومیت خود را صادر می کنند.
در ژوئن زمانی که رژیم صهیونیستی بزرگترین تصرف سرزمین فلسطین را از دهه ۱۹۹۰ اعلام کرد، به سختی مخالفتی به گوش رسید. چنین انفعالی، برداشت های ریاکاری غرب را تغذیه می کند و مفهوم نظم بین المللی عادلانه و مبتنی بر قوانین را تضعیف می کند. این احساسات، با ناکامی غرب در مهار حمله ویرانگر اسرائیل در غزه، تشدید شده است.

ایالات متحده و متحدانش بر رژیم صهیونیستی و حماس فشار می آورند تا با پایان دادن به جنگ و بازگرداندن اسرای صهیونیست که در حمله ۷ اکتبر گرفته شدند، موافقت کنند. اما تا زمانی که تل آویو بتواند بدون هیچ هزینه ای الحاق خزنده خود را تعمیق بخشد، چشم انداز یک راه حل پایدار با مذاکره برای بحران اسرائیل و فلسطین یک رویا باقی خواهد ماند.

حکم دیوان بین‌المللی دادگستری باید سیاست‌های غرب در قبال نقض قوانین بین‌المللی اسرائیل در اراضی اشغالی را دوباره وادار به تنظیم کند. در پی آن، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که شکاف بین قانون و آنچه در میدان رخ می دهد هرگز تا این حد غیرقابل حل نبوده است، همه اینها «زیر نظر جامعه بین المللی ناتوان رخ میدهد» و لازم نیست اینطور باشد.

انتهای پیام