به گزارش ایسنا، به مدت ۱۰ ماه، دولت محافظه‌کار بریتانیا در واکنش به جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تقریبا با ایالات متحده گام برداشته بود و مخالف پیگرد قضایی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیسی بود. اما اکنون، تحت دولت جدید کارگر، بریتانیا در حال دور شدن از نزدیکترین متحد خود در این مناقشه به نفع فلسطینیان است.

دو فرد مطلعی که در جریان مذاکرات دولت لندن قرار گرفتند، گفتند که انتظار می‌رود تا پایان این هفته، کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا اعتراض‌های دولت قبلی را نسبت به پیگیری دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو لغو کند.

این دو مقام آگاه با توجه به حساسیت‌های سیاسی موضوع، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.

هفته گذشته، بریتانیا اعلام کرد که کمک مالی به آژانس اصلی سازمان ملل متحد که به فلسطینی‌ها کمک می‌کند، آنروا، را از سر می‌گیرد، زیرا به این نتیجه رسیده است که این آژانس اقداماتی را برای اطمینان از رعایت «بالاترین استانداردهای بی‌طرفی» انجام داده است.

رژیم صهیونیستی ده‌ها تن از کارمندان این آژانس را به ایفای نقش در حملات ۷ اکتبر به رهبری حماس به اراضی اشغالی یا پیامدهای آن متهم کرده بود. ادعاهایی که هرگز ثابت نشد.

روی هم رفته، این گام‌های بریتانیا نشان می‌دهد دولتی روی کار آمده که مایل است فشار بیشتری بر نتانیاهو بر سر حملات نظامی بی‌رحمانه علیه ملت فلسطین در غزه وارد کند. این مساله همچنین نشان می‌دهد که کر استارمر، وکیل سابق حقوق بشری، بیش از ایالات متحده به نهادهای حقوقی بین‌المللی توجه دارد.

در ماه مه، بایدن تلاش دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای به دست آوردن حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت را «ظالمانه» دانسته و محکوم کرد.

اگرچه این احکام تا حد زیادی اقدامات نمادین خواهند بود، اما مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان آمریکا به تصویب قانونی برای اعمال تحریم علیه مقامات این دادگاه رای مثبت داد. تحلیلگران خاطرنشان کردند که دولت جدید بریتانیا اقدامات مشخصی مانند توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی را اعمال نکرده است. مقامات گفته‌اند که منتظر نتایج بررسی حقوقی در مورد اینکه آیا رژیم صهیونیستی قوانین حقوق بشر را نقض کرده یا خیر می‌مانند.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این اقدامات اولیه نشان می‌دهد که نخست‌وزیر بریتانیا، که نویسنده کتابی در مورد حقوق بشر اروپاست، در حال ترسیم مسیر خود درباره این درگیری است. همسویی نزدیک بریتانیا با ایالات متحده باعث سردرگمی حزب کارگر برای بسیاری از حامیان خود شده بود که خواستار درخواست سریع‌تر بریتانیا برای آتش‌بس فوری در غزه بودند.

دنیل لوی، مدیر پروژه ایالات متحده - خاورمیانه، یک سازمان تحقیقاتی مستقر در لندن و نیویورک، گفت: «استارمر می‌تواند بگوید من را بر اساس کاری که انجام می‌دهم قضاوت کنید. این دو تصمیم اولیه است که من گرفتم. چگونه می‌توانید از آنها انتقاد کنید؟»

استارمر، ریچارد هرمر، وکیل برجسته حقوق بشری و همکار سابق نزدیک خود را به عنوان دادستان کل منصوب کرده است. هرمر در مشاوره به نخست وزیر بریتانیا در مورد رژیم صهیونیستی و تایید هرگونه مداخله قانونی که به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه می‌شود، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

هرمر که در یک خانواده یهودی و حامی اهداف یهودی متولد شده، به حزب کارگر بریتانیا توصیه کرد که با تلاش دولت قبلی برای تصویب قانونی که مقامات محلی در بریتانیا را از تحریم نهادهای وابسته به صهیونیست‌ها منع می‌کند، مخالفت کند. او استدلال کرد که این به آزادی بیان آنها خدشه وارد می‌کند.

انتهای پیام