به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

بازار کار

نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به‌گونه‌ای‌که نرخ بیکاری مردان نیز از ۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نرخ بیکاری زنان از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبرو و از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای که از ۲۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ با ۲.۵ واحد درصد کاهش به ۲۰.۳ درصد رسیده است.

موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است. بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷ درصد پیش‌بینی شده بود اما عددی که محقق شد، برابر با ۹.۲ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود اما شاهد تحقق نرخ بیکاری ۹.۳ درصدی در این سال بودیم. همچنین، برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری ۹.۴ و ۱۰.۵ درصد بوده است که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است.

توزیع درآمد و نرخ فقر

آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر براساس معیارهای ۳.۶۵ دلار و ۶.۸۵ دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های ۱۴۰۰/۱۳۹۹ و ۱۴۰۲/۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است و ۶.۵ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۲۱.۶ درصد به ۲۹.۱ درصد رسیده بود.

در خصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملاً مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال­های اخیر خود یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است.

آمار بانک مرزی در خصوص ضریب جینی، به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده میشود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶ رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب میشود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.

طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاستهای افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به گونه‌ای که پیش پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود ۳ واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.

انتهای پیام