به گزارش ایسنا، «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه‌ای به متن پیش‌نویس قانون جدید خدمت و بازنشستگی سازمان الحشد الشعبی اعتراض کرد که این امر واکنش الحشد الشعبی را در پی داشت.

طبق گزارش رسانه‌های عراق، الحلبوسی در این بیانیه نوشت: در حال بررسی پیش‌نویس قانون جدید مربوط به خدمت و بازنشستگی الحشد الشعبی هستم و در آن متن لازم‌الاجرائی پیدا نکردم که اصل استقلال دستگاه‌های نظامی و امنیتی مقرر در قانون اساسی را تضمین کند.

وی گفت: این قانون ما را مجبور می‌کند که رئیس سازمان (الحشد الشعبی)، رئیس یک حزب سیاسی باشد که از این سازمان و نیروهایش طبق چشم‌انداز و دیدگاه سیاسی خود استفاده کند.

این اظهارات واکنش الحشد الشعبی را به همراه داشت و این سازمان در بیانیه‌ای در پاسخ به الحلبوسی تاکید کرد: الحشد الشعبی آنچه را که محمد الحلبوسی رئیس برکنار شده پارلمان، علیه قانون خدمت و بازنشستگی مجاهدین ما و اتهامات و مغالطه‌های آن علیه سازمان و رئیس‌ آن صادر شده است، محکوم می‌کند.

الحشد الشعبی در بیانیه خود اضافه کرد: ما طبق قوانین کار می‌کنیم، به ویژه قانون شماره ۴۰ مصوب سال ۲۰۱۶ که رابطه الحشد الشعبی را با احزاب سیاسی، حزبی و اجتماعی مشخص کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما روش‌های تحریف چهره مجاهدین خود، چشم‌پوشی کردن از فداکاری‌های بزرگ آنها و تلاش برای بازگرداندن نزاع فرقه‌ای در عراق را رد می‌کنیم.

انتهای پیام