محمود امتی در دوازدهمین جلسه کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به بحران آب در کشور اظهار کرد: به دلیل کم‌آبی در کشور، هم‌اکنون در هیچ دشتی آب مازاد وجود ندارد. بنابراین کمیسیون آب و محیط زیست باید بررسی‌های عمیق و مطالعات جامعی در حوزه بازار آب و امکان اجرای آن در استان انجام دهد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در بازار آب، بخش صنعت و به‌ویژه صنایع فولادی خریدار بوده و فروشنده بخش کشاورزی است، باید تحقیقات لازم انجام شود و میزان بازدهی آب در بخش صنعت مشخص شود و به سوالاتی همچون منفعت تولید در بخش صنعت با خرید آب از کشاورزی و تاثیرگذاری بازار بر اقتصاد کشور پاسخ گفته شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ذی نفعان بازار آب تصریح کرد: دو ذینفع کنونی بازار آب، دولت و بخش صنعت از جمله صنایع فولادی‌ هستند و متاسفانه فروش آب به بخش کشاورزی به عنوان ذینفع پیش‌بینی نشده است. بر همین اساس، کمیسیون باید در مطالعه بازار آب جامع‌نگر باشد و ذی‌نفعان و مخاطبان این مقوله را به خوبی بشناسد و نقشه راه بازار آب را به صورت جامع بررسی کند.

چاره‌اندیشی برای چالش‌های احتمالی بازار آب با بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها

محمدعلی قنادزاده، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: استرالیا بزرگترین کشوری است که توانسته در حوزه بازار آب موفق عمل کند و می‌توان با نگاهی به تجربیات این کشور و دیگر کشورهای موفق در راه‌اندازی بازار آب، در خصوص ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی این موضوع، بررسی‌های لازم را به عمل آورد و در خصوص چالش‌ها چاره‌اندیشی کرد.

نایب رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: باید نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و مزیت‌های  بازار آب را به خوبی شناسایی و بررسی کنیم تا بتوانیم مشکلات در حوزه آب را به حداقل برسانیم. در این راستا می‌توان با تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون اقدام کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور گفت: از جمله نگرانی‌هایی که در حوزه بازار آب مطرح می‌شود این است که اجرای این مقوله، امنیت غذایی را به دلیل کاهش کشت محصولات کشاورزی و فروش آب تحت تاثیر قرار دهد، اما نکته این است که در این طرح، کشاورز، آب اضافه و فاقد صرفه اقتصادی‌اش را در اختیار بخش صنعت و … ‌قرار می‌دهد. بدین ترتیب، امنیت غذایی کشور خدشه‌دار نمی‌شود.

قنادزاده با بیان اینکه بازار آب از گذشته‌های دور به شکل دیگری وجود داشته است، گفت: در بازار آب امروزی، ضرورت شفاف‌سازی در زمینه متولی قیمت‌گذاری آب و مدل اقتصادی بازار بیشتر احساس می‌شود. باید مشخص شود متولی قیمت‌گذاری در بازار آب، بخش دولتی است یا خصوصی.

تمرکز کمیسیون بر پنج گام نقشه راه بازار آب

در ادامه این نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در جلسات گذشته کمیسیون، پنج گام نقشه راه بازار آب و موضوعات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، مالی و … بازار جداگانه مطرح شد. هدف‌گذاری کمیسیون بر بررسی پنج گام مربوط به نقشه راه بازار آب و تشکیل کمیته‌های مختلف و تخصصی برای هر گام است تا پس از بررسی و کندوکاو این پنج گام،  بسته پیشنهادی نهایی در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.

وی با اشاره اینکه نباید قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت در بازار آب انجام شود، افزود: اگر بازار آب به این شیوه و بدون قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شود، منجر به واقعی شدن قیمت آب خواهد شد که این مسئله بر کاهش مهاجرت و کاهش پساب در خراسان رضوی نیز در طولانی مدت اثرگذار خواهد بود.

در ادامه حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: باید ظرفیت‌های قانونی ایجاد بازار آب به خوبی بررسی شود؛ زیرا این بازار تبعاتی را قطعا به همراه دارد. در حال حاضر در استان، ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم پروانه‌های چاه‌های کشاورزی کاهش یافته وآب مازادی وجود ندارد و بخش کشاورزی با فروش آب ممکن است با مشکلاتی رو به رو شود.

وی تاکید کرد: بر این باورم تا زمانی که اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز نشده و احکام آبی آن تالیف نشده است، نباید به موضوع بازار آب ورود پیدا کرد.

رضوی خبیر، تجارب استرالیا و کالیفرنیا (آمریکا) در بازار آب را ارزشمند دانست و گفت: باید قوانین آبی این کشورها را با کشور خودمان و مدل‌های حکمرانی مشابه بررسی و سپس به مسیر بازار آب قدم بگذاریم.

وی از ضرورت فروش آب از بخش کشاورزی به بخش کشاورزی گفت و افزود: در بخش کشاورزی نیز توسط ذی نفعان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و نباید تنها به صنعت به عنوان خریدار در بازار آب توجه نمود. نکته دیگر اینکه فروش آب چاه‌های کم بازده در بازار آب پیش‌بینی نشده است.

در ادامه احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با گذری بر تاریخچه و دلایل ایجاد بازار آب در استان اظهار کرد: ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب عنوان می‌کند که در دشت‌های ممنوعه نباید چاه جدید حفر شود، اما در سال ۱۳۶۳ آیین نامه‌ای خلاف قانون نوشته شد که بر اساس آن، تخصیص آب به تمام بخش‌ها به غیر از کشاورزی در دشت‌های ممنوعه به شرط وجود آب ممکن شد؛ اما این مسئله رعایت نشد و موجب ورشکستی دشت‌ها شد؛ برای مثال در دشت مشهد ۱۸۰۰ حلقه چاه وجود داشت که در سال ۱۳۸۹ به  ۷۰۰۰ حلقه رسید.

وی افزود: به منابع زیرزمینی و سطحی در بازار آب باید توأمان توجه شود، همچنین تبعات احتمالی بازار آب در آینده مدنظر قرار گیرد. نکته اینکه در صورت تحقق انتقال آب دریای عمان به استان در چند سال آینده، سرنوشت بازار آب چه خواهد شد؟ همچنین وضعیت مالکیت بازار آب باید شفاف شود؛ زیرا بسیاری از مسائل بازار به مقوله مالکیت گره خورده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی درباره قیمت‌گذاری در بازار آب بیان کرد: قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد؛ زیرا قیمت‌گذاری دستوری مانع عرضه آب در بازار خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش  سطح زیر کشت در کشور بیان کرد: اکنون سطح زیر کشت در کشور به دلیل کمبود آب با وجود افزایش راندمان آب، کاهش یافته است و بنابراین باید در بازار آب به بخش کشاورزی به عنوان خریدار نیز توجه شود.

در بخش دیگری از نشست، احد جعفریان، رئیس هیات مدیره انجمن آب تربت حیدریه تصریح کرد: مبنای مالکیت بازار آب باید بررسی شود، در غیر این صورت امکان شکل‌گیری تعارض منافع در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به تبعات اجتماعی احتمالی بازار آب افزود: اثرات اجتماعی بازار آب از اهمیت برخوردار است و باید به خوبی بدان پرداخته شود، زیرا زندگی کشاورز به دلیل تبعات احتمالی بازار آب ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد که این امر تبعات اجتماعی مانند مهاجرت را به همراه دارد.

جعفریان هدف نهایی از اجرای طرح بازار آب را افزایش بهره‌وری دانست و گفت: هدف نهایی بازار آب منفعت برای دستگاه دولتی یا بخش خصوصی نیست، بلکه باید منفعت همگانی برای بازار دیده شود و بهره‌وری در بخش کشاورزی، صنعت و … افزایش یابد که این موضوع به نفع اقتصاد کشور است.

در ادامه محمدهاشم صفار، کارشناس دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد بیان کرد: در موضوع آب باید وضع موجود و مطلوب مشخص شود و باید معین شود که بازار آب در زمینه آب چقدر وضع موجود را به وضع مطلوب هدایت کرده و منافع فروش، مسائل اجتماعی و محیط زیستی و … این بازار نیز مشخص شود. همچنین در بازار آب باید آب‌های سطحی ، پساب و … تفکیک شود.

 انتهای پیام