به گزارش ایسنا، زمانی که مهلت یک ساله مستاجران رو به پایان است مشکلات خانواده‌ها دو چندان می‌شود، سرگردانی‌ برای پیدا کردن خانه‌ تا اجاره‌های بالا و سرسام آور که در توان مستاجر نیست.

این روزها مالکان برای اینکه کمیسیونی از قراردادها به مشاوران املاک ندهند از طریق سایت‌های مختلف، منزل خود را با مشخصات و مبلغ اجاره‌بها در سایت بارگذاری می‌کنند و در نهایت پس از اینکه مستاجر شرایط را پذیرفت اقدام به نوشتن اجاره‌نامه می‌کنند.

قول‌نامه‌ای که در سامانه خودنویس تنطیم و هیچ حق کمیسیونی بابت آن اخذ نمی‌شود، یعنی مشاوران املاک دخالتی در کار ندارند.

سامانه خودنویس بر گرانی اجاره‌بها و بی سرو سامانی‌ها اثرگذار است

بهزاد امیدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هر ساله براساس ارسال بخش‌نامه از سوی اتاق اصناف میزان افزایش اجاره‌بها مشخص و در نهایت به مشاوران املاک اعلام می‌شد، البته برخی به درصد افزایش یافته عمل و برخی با اندکی افزایش، اجاره‌بها را اعمال می‌کردند.

وی افزود: از زمانی که دستور داده شد اجاره‌نامه‌ها در سامانه خودنویس ثبت شوند، می‌توان گفت مسیر برای افراد فاقد مجوز مشاو املاک باز شده است، یعنی مالک و مستاجر به کافی‌نت مراجعه و قراردادی را تنظیم می‌کنند که مشاور املاک در این قضیه دخیل نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد گفت: همه شرایط خودسرانه انجام و اگر مشکلی ایجاد شود مردم تبعات آن را پس می‌دهند، در حقیقت سامانه خودنویس بر گرانی اجاره‌بها و بی سرو سامانی آن اثرگذار است و مبلغی به صورت توافقی در نظر گرفته می‌شود.

امیدی بیان کرد: ادعایی کذب و واهی بین مردم رایج شده که مشاوران املاک به دلیل اخذ کمیسیون، اجاره‌بها و مستغلات را افزایش می‌دهند، در صورتی که هر چه اجاره‌بها کمتر باشد مشاور املاک راغب‌تر به نوشتن اجاره‌نامه خواهد بود.

وی تاکید کرد: برخی تصمیمات بدون در نظر گرفتن تبعات پس از آن، به صورت خودسرانه، بدون کارشناسی و بدون چارچوب گرفته می‌شود، اگر مشکلی میان مالک و مستاجر پیش آید این کار تنها موجب شلوغ شدن راهروهای دادگستری می‌شود، در حقیقت مشاور املاکی که متعامل بین مالک و مستاجر بوده و کارهایی را انجام می‌داد حذف شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد اضافه کرد: در گذشته میزان اجاره‌بها براساس منطقه مشخص می‌شد، اما اکنون از دست مشاور املاک خارج شده، یعنی به جای نظم بخشیدن به کار، بی‌قانونی حادث شده است.

امیدی بیان کرد: این قانون نیازمند بازنگری است و باید کارها به مشاور املاک بازگردانده و رصد شوند، یعنی طبق چارچوب و قوانین، اگر مشاور املاکی فراتر از قانون پیش رفت جریمه شود.

وی در مورد افزایش اجاره‌بهای منزل مسکونی و یا مغازه در شهرکرد، خاطرنشان کرد: دلیل افزایش اجاره‌بها در هر منطقه بانک‌ها، موسسات و فروشگاه‌های بزرگ هستند که باعث می‌شود ساکنان آن محله نیز به تبع از آن‌ها مبلغ اجاره‌بها را افزایش دهند.

انتهای پیام