به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات هیات دولت گفت: یک مصوبه بسیار مهم که هیات وزیران تصویب کرد، در واقع آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود. یک گام بسیار بزرگ برداشته شد که در امتداد برنامه ای بود که از پیش در دولت برنامه ریزی و اجرا شده بود تا اصلاح اساسی در صنعت خودروسازی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این زمینه هم اقدام سلبی و هم ایجابی انجام شده بود. یکی از آرای تاریخی را در محکومیت یکی از فعالان صنعت خودرو داشتیم و ۵ هزار میلیارد تومان به دلیل گران فروشی از سوی سازمان تعزیرات محکوم شد که آثار بازدارنده داشت. در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید داخل یا تامین ارز مورد نیاز یا تامین زیرساخت مورد نیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین به تدریج واردات خودروی برقی، هیبریدی، خودروی نو، خودروی کارکرده در حوزه حمل و نقل عمومی، آمبولانس و راهداری انجام شد.

سخنگوی دولت گفت: با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال های سابق که حتما باید از سوی شرکت های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس شورای اسلامی  گرفته شده است. به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود. مجوز وارادات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم  در آیین نامه مجددا تاکید و تصریح شد.

بهادری جهرمی همچنین گفت: با توجه به تغییر قانون بانک مرکزی و لزوم تعیین ترکیب مجمع عمومی این بانک، دو عضو از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی باید به انتخاب هیات وزیران باشند و در واقع دو وزیر انتخاب شوند. امروز هیات وزیران با عضویت وزرای صمت و نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، با پیشنهاد وزارت بهداشت، فهرستی از  مواد اولیه مورد نیاز تهیه و به تصویب هیات وزیرا نرسید تا مشمول کاهش حقوق و ورودی شوند تا امکان تولید این تجهیزات با هزینه های پایین تر فراهم شود.

سخنگوی دولت افزود: دولت متناسب سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه آغاز کرده بود و مبلغی به عنوان علی الحساب پرداخت شد و آیین نامه ای هم برای نحوه محاسبه نهایی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات وزیران رسید. در جریان تصویب این آیین نامه، قانون برنامه هفتم توسعه هم ابلاغ شد و مشکلی در این قانون وجود داشت که کسانی که حداقلی بگیر هستند از این متناسب سازی محروم شده بودند که دولت به صورت علی الحساب مبلغی برای آنها واریز کرد و لایحه ای در دولت به تصویب رسید که با دو فوریت به تصویب رسید و تقدیم مجلس خواهد شد تا در صورت موافقت مجلس، حداقل بگیران هم مشمول این متناسب سازی شوند. سیاست این دولت در زمینه افزایش حقوق، توجه به  عادلانه سازی حقوق و توجه به حداقل بگیران بوده است.

بهادری جهرمی در پایان گفت: لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نهایی شد و تقدیم مجلس خواهد شد تا شرکت های مجموعه نفت بیشتر نظارت پذیر باشند.

انتهای پیام