مجید مرادی‌زیرکوهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان و حل مشکل صدور حساب قراردادهای پژوهشی اظهار کرد: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه، قانون جهش تولید دانش‌ بنیان ابلاغ شده است.

وی افزود: با هدف گسترش فعالیت‌های پژوهش‌محور و تحقیقاتی در حوزه تولیدات دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شده است که این قانون ظرفیت‌های بسیار زیادی برای همکاری صنایع با دانشگاه‌ها، مراکز پارک علم و فناوری و مراکز رشد را فراهم می‌کند.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با اشاره به اهمیت تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: هدف اصلی این قانون، جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت و سوی توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه ارتباط دانشگاه با صنایع و واحدهای تولیدی است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان تاکید کرد: در آینده نزدیک، این قانون منجر به ارتباط مستحکم بین صنعت و دانشگاه خواهد شد زیرا یکی از مهمترین چالش‌های قراردادهای پژوهشی حل شده و انگیزه خوبی برای افزایش مشارکت اعضای هیات علمی برای انعقاد قراردادهای پژوهشی با صنایع ایجاد می‌شود.

مرادی‌زیرکوهی در خصوص صدور مفاصاحساب برای قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها گفت: بر اساس تبصـره ماده ۹۶ قـانون برنامه پنـج ساله هفتم توسـعه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از طریـق سامـانه sajed.msrt.ir قراردادهای پژوهشـی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی ارزیابی و سپس تایید می‌شود.

انتهای پیام