به گزارش ایسنا، با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب وی به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور در نظر داریم که حوزه های مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و ببینیم که دولت سیزدهم با چه شرایطی آن را تحویل دولت بعدی خواهد داد. با توجه به اینکه کشاورزی نقش بسیار مهمی در استقلال کشور، خودکفایی، تجارت و... دارد، مهم است که در چه شرایط و با چه وضعیتی به دولت جدید واگذار می‌شود تا بتوان با در نظر گرفتن برنامه‌ها و اهداف، مسیر نیل به این اهداف را ریل‌گذاری کرد.
بیشتر بخوانید
پزشکیان صنعت خودرو را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد؟
مسئله کشاورزی با وجود اهمیتی که دارد و به دلیل ارتباط آن با معیشت و رفاه جامعه جزو مهم‌ترین موضوعات دولت‌ها است و نقش به سزایی در توسعه تجارت و اقتصاد کشور دارد، به دلیل موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، عدم واگذاری به بخش خصوصی، نحوه تخصیص ارز و تامین بودجه مورد نیاز، انحصاری بودن واردات نهاده‌های دامی و خرید تضمینی گندم و... بسیار جای بحث و بررسی دارد که در ایام انتخابات، برخی موضوعات از جمله قیمت‌گذاری دستوری مورد بحث و اظهار نظر نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت.
رشد ۱۲۹ درصدی خرید تضمینی گندم
در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان خرید تضمینی گندم در کشور حدود ۵ میلیون تن بود. این عدد برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۸ میلیون تن پیش بینی شد اما در نهایت در حوزه تأمین گندم مورد نیاز خبازی‌ها خودکفایی رقم خورد و آمار خرید تضمینی گندم از سوی دولت به بیش از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
به این ترتیب میزان خرید تضمینی گندم با رشد ۱۲۹ درصدی از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیون و بیش از ۳۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. همچنین خرید تضمینی گندم در پایان دولت دوازدهم ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که این عدد در دولت سیزدهم بیش از ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده است.
جلوگیری از انحراف ۱.۵ میلیون تن آرد از چرخه مصرف
پدیده قاچاق در بین کالاهایی مانند سوخت، آرد، دام زنده و… مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. یکی از طرح‌هایی که در دولت گذشته به آن پرداخته شد جلوگیری از قاچاق آرد با هوشمندسازی نانوایی‌ها بود. بر اساس برخی اظهارات نیز جریان مصرف آرد هر سال شیب ۳ درصدی داشت و برای نخستین بار پس از سال ۱۴۰۰ شیب کاهشی شد. جلوگیری از روند شیب مصرف (قاچاق) سبب شد تا ۱.۵ میلیون تن آرد یارانه دار صرفه‌جویی شود که وجه ریالی آن معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود که نان ۲۰ میلیون نفر را تأمین می‌کند. به عنوان مثال فقط در استان لرستان سال گذشته ۲۶ هزار تن به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار مصرف آرد کاهش یافت.
درواقع با هوشمندسازی نانوایی‌ها، از انحراف چند هزار تنی چرخه آرد یارانه دار جلوگیری شد تا مردم محدودیتی برای تامین نان مورد نیاز خود نداشته باشند. این طرح نیز به‌صورت پایلوت در چند استان در سال ۱۴۰۱ کلید خورد و در نهایت برای تمام نانوایی‌های سنتی (لواش، تافتون، بربری و سنگک) عملیاتی شد و در حال حاضر بیش از ۷۸ هزار نانوایی به سامانه هوشمندسازی متصل شده‌اند.
تولید ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن برنج در کشور
دومین محصول پرمصرف در ایران پس از گندم برنج است. بر اساس گزارش‌ها، تولید این محصول در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم تفاوت زیادی نداشت و تولید کشور بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۲۵۰ متغیر بوده است.
اما آنچه در بازار تنظیم کالاهای اساسی رخ داد انباشت ۶۰ درصد برنج‌های ایرانی در سال ۱۴۰۱ بود که محصولات با گذشت زمان در حال از بین رفتن بود و دولت به موضوع ورود کرده و در سال ۱۴۰۲، بر اساس مصوبه هیأت وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی به منظور پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان موظف به خرید برنج پر محصول مانده از سال گذشته، از کشاورزان و شالی‌کوبی‌ها و فروش آن به صورت نقدی، اقساطی و مدت دار به تمام متقاضیان شد.
بر اساس این مصوبه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود پس از تأیید ارکان ذیصلاح، از طریق بانک‌های عامل و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تخصیص و پرداخت مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات خط اعتباری بدون سود و کارمزد به صورت ۳ ماهه به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت بازرگانی دولتی ایران را از محل اعتبارات مصوب مربوط، تضمین کرد. از سوی دیگر، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاستگذاری کند که واردکنندگان برنج فقط در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند.
به همین دلیل نیز مصرف کنندگان در ۳ سال اخیر کمبودی در بازار این محصول پرمصرف احساس نکردند و با واردات برنج خارجی تعادل قیمتی در بازار برقرار بود.
گام‌هایی برای خودکفایی شکر
شکر یکی از ۵ محصول استراتژیک در ایران است که در بازار جهانی نیز جایگاه ویژه دارد. کشور سالانه به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که حدود ۱.۲ میلیون تن وارد و باقی در داخل تولید می‌شود اما مقایسه آمارهای موجود از میزان تولید چغندرقند و نیشکر در چند سال اخیر در کشور نشاندهنده روند کاهشی تولید به دلیل کم‌بارشی‌ها و خشکسالی‌ها است.
۱.۵ میلیارد قطعه تولید جوجه در سال ۱۴۰۲
گوشت مرغ از دیگر اقلام اساسی در بازار ایران به شمار می رود. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که سرانه مصرف گوشت سفید نسبت به قرمز بیشتر است بنابراین حساسیت بیشتری نیز دارد. مصرف گوشت سفید به‌گونه‌ای سالانه در حال افزایش است که در نیمه اول سال گذشته ماهانه بین ۱۲۸ تا ۱۳۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شد و این عدد در نیمه دوم به ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه رسید.
سال ۱۳۹۹ در پایان دولت سیزدهم میزان جوجه‌ریزی در یک سال یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۴۰۳ قطعه بود و این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۶۷۱ قطعه رسید. همچنین آمار جوجه‌ریزی در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۹۸ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸۳ قطعه جوجه ثبت شده است.
تبدیل واردکننده به صادرکننده تخم مرغ
ما از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ واردکننده تخم مرغ بودیم، در ابتدای دولت جدید، وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی(ساداتی نژاد) طی روز اول فعالیت دستور دادند که تخم مرغ وضعیت بحرانی دارد و باید هر طور شده با واردات وضعیت را از شرایط بحرانی خارج کنیم و بعد روی تولید برنامه ریزی کردند. اولین مصداق جهش تولید با مشارکت مردم که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند، در زمینه تخم مرغ بود. در همان سال، با توجه به نگاه ویژه وزیر جهاد کشاورزی و واگذاری کلیه امور اجرایی به اتحادیه، در سال ۱۴۰۱ ما حدود ۵۴ هزار تن تخم مرغ صادر کردیم و از یک کشور واردکننده به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم. در سال ۱۴۰۲ نیز ۵۴ هزار تن را به ۱۳۷ هزارتن افزایش دادیم که این رقم بسیار بالایی است و ترکیه که در میان کشورهای همسایه رقیب ایران محسوب می‌شد، حالا یک پله از ایران عقب مانده چرا که در دنیا به لحاظ ساختاری، چیزی مشابه واحدهای مدرن تولید تخم مرغ ایران وجود ندارد.
اعتماد به بخش خصوصی یکی از اتفاقات بسیار مناسب در زمینه صادرات بوده است. در دولت جدید با تفکر به اینکه تولید کنندگان و بازار بهترین تنظیم کننده بازار هستند و با نظارت و هدایت و سیاست گذاری کلی دولت می‌تواند بهترین برنامه‌ریزی‌ها را داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات