فرهاد بیضایی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بحث مولدسازی املاک دولت در دولت دوازدهم شروع شد، اظهار کرد: این بحث طرحی بود که در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم شروع و در دولت سیزدهم پیگیری شد، آیین نامه برای آن نوشته شد و یک مقدار ساماندهی بهتری پیدا کرد.
وی افزود: مولدسازی دولت اقدام خوبی است باید هم اتفاق بیفتد، ولی این راهبردها و سیاست هایی که برای بحث مولدسازی در حال انجام است سیاست های کاملی نیست.
به گفته این کارشناس، چه در دولت دوازدهم چه در دولت سیزدهم نگاه به بحث مولدسازی بیشتر معطوف به واگذاری دارایی های دولت بود، اما در دولت سیزدهم یکسری اختیارات قانونی به هیات مولدسازی داده شد که بعضی از مجریان این انتظار برایشان بوجود آمد که هیات مولدسازی بحث تغییر کاربری ها و امتیازات فراقانونی برای این دارایی ها بوجود بیاورد که این هم چالش ها و مسائل مختلفی را ایجاد کرد.
بیضایی تاکید کرد: آنچه که قرار است در ادامه بحث مولدسازی عملیاتی و اجرایی کند، این است که دسته بندی مشخصی در حوزه دارایی ها و املاک دولتی وجود داشته باشد، بعضی از این دارایی ها ارزش های بین نسلی و زیستی دارد، مخصوص یک نسل یا دوره نیست، اینها سرمایه های بین نسلی متفاوتی هستند که باید نگاه ویژه تری نسبت به آن وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: این دسته بندی و تفکیک انجام نشده و بعضی از مخاطرات را برای بحث مولدسازی ممکن است ایجاد کند، هرچند که در مجموع بحث مولدسازی اقدام مناسبی است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت دارایی های مازاد خود را واگذار می کند، این دارایی ها لزوما به معنای فروش نیست، بعضی از اینها ممکن است واگذاری بلندمدت یا کوتاه مدت باشد که در مالکیت دولت همچنان قرار بگیرد و دولت دارایی هایش را حفظ کند ولی بهره برداری را واگذار کند. 
پرداختن به جزئیات بحث مولدسازی اهمیت دارد در اصل آن کسی خیلی مخالفتی ندارد ولی در جزئیات مناقشه بسیار وجود دارد. 
گفتنی است؛ اخیرا چهل و سومین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت در حالی برگزار شد که وضعیت چند فقره ملک مازاد توسط اعضای این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام