حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی ظهر امروز ۲۰ تیرماه در جلسه هم اندیشی با روسای دادگستری استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد که با موضوع راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در کرمان برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید، علاوه بر اینکه دادگاه‌های صلح صلاحیت دادگاه شورای حل اختلاف را براساس قانون سابق دارند، همچنین صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت را نیز دارا هستند.

وی افزود: دادگاه صلح، دادگاهی است که صلاحیت‌های جدیدی نیز مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف به آن اضافه شده، برای مثال صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی نیز برای آنان درنظر گرفته شده است.

حجت الاسلام صادقی با بیان این مطلب که با راه‌اندازی دادگاه‌های صلح از حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و دادسرا کاسته خواهد شد، عنوان کرد: در واقع دادگاه صلح به برخی از دعاوی رسیدگی می‌کند در حالی که شوراها صرفا می‌توانند برای صلح و سازش اقدام کنند.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه‌های صلح موظف هستند، ابتدا  پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش برقرار نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پس از کش و قوس‌های فراوان قانون جدید شوراهای حل اختلاف به سرانجام رسید، گفت: در قانون جدید تلاش دستگاه عدلیه بر صلح و سازش است و به همین دلیل در کنار هر دادگاه صلح، یک یا چند شورای حل اختلاف نیز دایر خواهد شد.

صادقی ادامه داد: قبلا شوراهای حل اختلاف در همه امور مدنی و حقوقی، جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت با جنبه خصوصی گزارش اصلاحی صادر می‌کردند، اما در قانون جدید دادگاه صلح می‌تواند علاوه بر موارد بالا در امور حقوقی و کیفری نیز گزارش اصلاحی صادر کند.

وی افزود: قاضی دادگاه صلح بایستی در جلب رضایت طرفیت تلاش کند و سپس به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.

معاون قوه قضائیه بیان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به دادگاه صلح ارجاع دهند اما هر پرونده‌ای را نمی‌شود به این دادگاه‌ها ارجاع داد؛ برخی از دعاوی مانند انحصار وراثت، اصلاح شناسنامه و... در دادگاه‌های صلح زودتر تعیین تکلیف خواهند شد زیرا این یک کار اداری است و زمان بسیار کمتری صرف رسیدگی به این دست پرونده‌ها خواهد شد.

وی گفت: در پرونده‌ها جرم‌ها تفکیک خواهند شد و بخشی که مربوط به دادگاه صلح است در آنجا و مواردی که مربوط به دادسرا هست در دادسرا رسیدگی خواهد شد تا کارها به صورت تخصصی پیش برود.

انتهای پیام