به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد بریتانیا در سال جاری ۰.۷ درصد و در سال آینده ۱.۵ درصد رشد کند.

این آژانس مالی گفت اقتصاد بریتانیا در حال نزدیک شدن به فرودی نرم است، وضعیتی که در آن بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بیش از حد و خیلی بالا افزایش می‌دهد و منجر به کندی اقتصادی می‌شود اما از رکود اقتصادی جلوگیری می‌کند.

صندوق بین‌المللی می‌گوید رشد اقتصادی این کشور پس از رکود فنی خفیف در سال ۲۰۲۳ سریعتر از حد انتظار در حال بهبود است.

در همین حال، تورم به دلیل معکوس شدن شوک قیمت انرژی و تاثیر تقاضای سیاست‌های پولی سخت، به سرعت به هدف کوتاه‌مدت از سطوح ۲ رقمی سال گذشته کاهش یافته است.

بیزنس گزارش کرد، انتظار می‌رود در حال حاضر تورم به‌طور موقت از حدود ۲ درصد به ۲.۵ درصد تا پایان سال جاری افزایش یابد، اما به گفته صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد بازگردد.

صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد چشم‌انداز رشد بلندمدت به دلیل رشد ضعیف بهره‌وری نیروی کار، پیری جمعیت و سطوح بی‌تحرکی به دلیل بیماری طولانی‌مدت تا حدودی بالاتر از حد انتظار کاهش یابد که فقط تا حدی با افزایش تعداد مهاجرت جبران می‌شود.

این آژانس خاطرنشان کرد اگر افزایش پیش‌بینی‌شده مصرف از سطوح ضعیف کنونی محقق نشود، رشد اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت کمتر شود، یا در صورت تاثیرات قوی‌تر از حد انتظار، رشد اقتصادی می‌تواند تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی بیشتر باشد که نشان‌دهنده ریسک نزولی در تورم است.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، در همین حال، فشارهای قوی‌تر دستمزد می‌تواند باعث تداوم بیشتر تورم خدمات شود.

انتهای پیام