نوید ایزدپناه امروز، ۱۹ تیرماه در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ما در حوزه اقتصاد کشور با مشکلات مهم متعددی از جمله نظام پولی و بانکی روبه‌رو هستیم که رفع عمده این مشکلات نیازمند تصمیم‌سازی و اصلاح ساختار است که نیاز است در برنامه کلان کشور به آن‌ها توجه شود.

وی با بیان اینکه اولویت‌بندی مسائل مهم در برنامه‌ریزی‌ها موضوع مهمی است، افزود: در مسائل مهم کشور و برنامه‌ریزی برای آن‌ها اولویت‌بندی وجود ندارد و عدم وجود یک نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای و برنامه مستمر برای رونق بخش تولید و صنعت از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ما است که متاسفانه اولویت‌های بخش اقتصاد ما در هر برهه‌ای تغییر می‌کند.

ایزدپناه با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: علی‌رغم اینکه بیش از ۹ سال است که سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغ شده است، اما این این مهم در استان‌ها مورد توجه و اجرا قرار نگرفته است که اگر به هر استان بر اساس برنامه سند آمایش سرزمین پرداخته می‌شد بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می‌شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کشور باید در بعد اقتصادی در تدوین و اجرای برنامه کارشناسی، قوی و با ثبات عمل کند، اضافه کرد: پرنوسان بودن رشد اقتصادی‌، کاهش رشد اقتصادی، ناعادلانه بودن رشد اقتصادی، بهره‌وری پایین، ساختار و فرآیند معیوب نظام بودجه‌ریزی کشور، نظام پولی و بانکی نا کارآمد، نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم و بیکاری، ارزش پول ملی، تحریم و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی در برنامه هفتم توسعه کشور مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه پدیده‌های اجتماعی از جمله تغییر اقلیم، خشکسالی، مهاجرت، کمبود آب را از مشکلات اجتماعی موثر بر حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: علیرغم مشکلات ملی و استانی حوزه اقتصاد، بخش تولید و صنعت ما در استان فارس با مشکلات تامین آب روبه‌روست که با توجه به اینکه اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور، مهم‌ترین نقشه راه توسعه کشور محسوب می‌شوند امیدواریم با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه کشور شاهد رفع مشکلات بخش تولید و صنعت کشور باشیم.

ایزدپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث سهمیه ارزی صنایع و قیمت‌گذاری کالاها که در برنامه توسعه هفتم کشور نیز به آن پرداخته شده است، تصریح کرد: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم قیمت‌گذاری باید برای کالاهای انحصاری و خدمات عمومی و کالاهایی که سوبسید مستقیم دریافت می‌کنند باید انجام شود و برای دیگر کالاها ممنوع است.

وی افزود: تاکید بخش خصوصی بر عدم وجود ارز ترجیحی است که در این زمینه اصلاح و تغییر آیین‌نامه‌ها را همراه با ارائه پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا با توجه به نیاز بخش خصوصی دنبال می‌کنیم.

ایزدپناه با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه بیان کرد: هدف ما در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقویت و رشد سرمایه‌گذاری در استان است و مطالبات بخش خصوصی استان را با جدیت دنبال می‌کنیم.

در ادامه این جلسه نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: بحث قیمت‌گذاری سال‌هاست دستخوش بازی‌های سیاسی است، در حالی که جنبه اقتصادی آن باید مورد توجه قرار گیرد و ساختار مشخص و استانداری را بر اساس مولفه‌های اقتصادی برای آن درنظر بگیرند.

قاسم ابوقداره با تاکید بر اینکه اهتمامی برای حل اصولی مشکلات حوزه اقتصاد وجود ندارد و در تمام برهه‌ها شاهد حل مقطعی مسائل هستیم، افزود: چند نرخی بودن دلار از دیگر آفت حوزه اقتصاد کشور است که باید برای این موضوع در کشور تدبیری اندیشیده شود.

وی بیان کرد: با تک نرخی شدن ارز شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود که این موضوع را دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های تامین اجتماعی و پشتیبانی و پرداختن مابه التفاوت در قالب یارانه به دهک‌های مختلف جامعه کنترل کند و مابه التفاوت را به مصرف کننده نهایی بدهد.

انتهای پیام