به گزارش ایسنا، شهروند نوشت: با گسترش اینترنت و فضای مجازی، شبکه‌های متنوع اجتماعی هم شکل گرفتند تا بشر امروزی نیاز به ارتباط‌گیری با همنوعان و کسب اطلاعات را در دنیای مجازی جست‌وجو کند و از زندگی واقعی‌اش تا حدودی غافل شود. هتک‌حرمت، نشر اکاذیب، توهین و افترا ازجمله بی‌اخلاقی‌هایی است که به اشکال مختلفی در فضای مجازی نشر و بازنشر می‌شود و در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش داشته است. درواقع گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به حدی است که امروزه به یکی از معضلات جوامع بدل شده است. البته مسئله به اینجا ختم نمی‌شود چون گستردگی دنیای مجازی سبب شده تا برخی برای جذب دنبال‌کننده و سود بیشترشان، اخبار زرد منتشر کنند، اگرچه برخی پا را فراتر گذاشته و به نشر اکاذیب دست می‌زنند. اقدامی که طبق قانون جرم‌انگاری شده است. البته نکته‌ای که در این میان مغفول مانده تأثیر روانی این اخبار کذب بر روان شهروندان جوامع است.
این در حالی است که دستکاری نظرسنجی‌های انتخاباتی یا نظرسازی کاذب، عناوین نامناسب برای نامزدهای انتخاباتی، فضای شخصی زندگی سلبریتی‌ها و ورزشکاران، پخش فیلم‌های خصوصی مردم در فضای مجازی، اعلام قیمت‌های غیرواقعی کالاها تا شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت دلار و سوخت و طلا تنها چند نمونه از اخبار جعلی و ساختگی هستند که فقط چندساعت یا چندروز در شبکه‌های مجازی منتشر شده‌اند و پس از چندی با تکذیب آنها از سوی رسانه‌های رسمی، میدان را خالی کرده و کارکرد خود را از دست داده‌اند.
ایجاد تنش و فضای یأس و ناامیدی در جامعه تنها یکی از اهدافی است که سازندگان اخبار جعلی آن را دنبال می‌کنند. با وجود اینکه قانونگذار بارها تأکید کرده است فعالیت‌های کاربران در بستر فضای مجازی و حقیقی رصد می‌شود و رعایت قانون و اخلاق الزامی است اما این بستر پر است از بی‌اخلاقی‌های رنگارنگ. در این روزها که فضای کشور، فضایی انتخاباتی است و بخش اعظمی از تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری و فعالیت‌های انتخاباتی آنها در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است گروهی از کاربران سعی می‌کنند تا در له یا علیه نامزدها سوگیری داشته باشند یا به انحای مختلف کاندیداهای رقیب را به سُخره بگیرند. موضوعی که در نهایت باعث شد تا دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای به شهروندانی که بازارگردان‌های خواسته یا ناخواسته انتشار اخبار کذب و بی‌اساس بودند، هشدار دهند. در این رابطه دستگاه‌های متولی و ناظر بر امر تبلیغات انتخابات هشدارهایی را به شهروندان داده‌اند.
اما اینکه برای مقابله با اخبار جعلی چه باید کرد، قانون در مقابل انتشاردهندگان مضامین اشتباه یا اخبار جعلی چه راهکاری دارد؟ یا تأثیر انتشار چنین اخباری بر روان یک فرد یا ارتباط بین اعضای خانواده چه تأثیری دارد؟ و چه مجازاتی در انتظار انتشاردهندگان این اخبار و مطالب کذب آنهاست، سؤالاتی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» به آنها پاسخ می‌دهند.
سواد رسانه‌ای را ارتقا دهیم
نشر خبر در فضای مجازی مسئله‌ای پیچیده است، چراکه قابلیت‌های شبکه اطلاعات در فضای مجازی فرآیند صحت‌سنجی اخبار را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از طرف دیگر شتاب نشر و سطح مواجهه مخاطب منجر به غلبه واکنش‌های حسی این فضا نسبت به اخبار می‌شود. مخاطب درگیر صحت خبر نمی‌شود و اگر سابقه ذهنی مخاطب، خبر را رد نکند، پذیرفته می‌شود. از این‌رو حساسیت ارائه و نشر خبر کذب در فضای مجازی دوچندان می‌شود. حمیدرضا اشراقی، جامعه‌شناس و محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: «نمی‌توانیم شبکه‌ای به این گستردگی را ساماندهی کنیم ولی راهکار مواجهه با این فضا، فرهنگسازی و ارتقای سواد رسانه‌ای مردم است تا مردم اخبار جعلی و فضاسازی دشمن را متوجه شوند. پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی در دنیای امروزی ما وجود دارند و حذف آنها امکان‌پذیر نیست و تنها با ارتقای سواد رسانه‌ای مردم این مشکلات برطرف می‌شود.»
حمیدرضا اشراقی با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی به لحاظ پدیدآورندگان و مطالب تنوع بسیاری دارد و این تنوع، مردم را روزانه با هزاران خبر مواجه می‌کند، بیان کرد: «لازمه آن این است که مردم از بین این اخبار گزینش داشته باشند و اخبار و گزارشات را تحلیل و اخبار درست را از نادرست تشخیص دهند.»
او معتقد است مردم ما باید در موضوع سواد رسانه‌ای به یک توانمندی قابل‌قبول برسند تا با مجموعه اخباری که کنار یکدیگر قرار می‌دهند، صحت‌وسقم یک خبر را تشخیص دهند و بتوانند به خبر اصلی و واقعی دسترسی پیدا کنند.
محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی به تنوع و تعدد مراکز خبری که در همه جوامع وجود دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کشورهای دیگر هم تنوع مراکز خبری و رسانه‌ای را داریم. تنوع مراکز حقیقی و حقوقی رسانه‌ای باعث می‌شود اگر خبر دروغ و کذبی در فضای مجازی نشر پیدا کند افکار عمومی بتوانند به سرعت از مراکز خبری و رسانه‌ای کشورشان متوجه صحت‌وسقم اخبار بشوند و اخبار را راستی‌آزمایی کنند. با این حال نمی‌توان یک مکانیزم رسمی و قانونی ایجاد کرد که اخبار تنها به‌صورت واقعی انتشار پیدا کند و مبتنی بر مستندات واقعی جامعه باشد.»
وی با ذکر اینکه لازم است که مسئولان و کنشگران اجتماعی درخصوص ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی داشته باشند، می‌گوید: «مثلا می‌توانند دوره‌های توانمندسازی برگزار کنند، آن‌هم با مشارکت سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد یا حتی از سوی مجموعه‌هایی که در حاکمیت نقش فرهنگی، اجتماعی و قانونی دارند. دستورالعمل‌ها و شرح وظایفی که برای این سازمان‌ها نوشته شده است در موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه موظف هستند در این راستا برنامه‌هایی را اجرا کنند و آموزش‌های لازم را ارائه دهند. ناگفته نماند که نقش حوزه‌های رسانه‌ای و خبری کشور هم در ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه مؤثر است و می‌توانند قدم‌های خوبی در این زمینه بردارند.»
او می‌گوید: «اخبار کذب، زمانی تولید می‌شوند که اسناد و مدارک صحت موضوع به راحتی برای عموم در دسترس نباشد یعنی یا به جهت طبقه‌بندی یا به جهت فاصله زمانی یا بُعد جغرافیایی و... شرایط موضوع خبر به‌نحوی باشد که همه یا بخشی از آن قابلیت گمانه‌زنی داشته باشد. در چنین شرایطی تولید اخبار کذب می‌تواند تحت‌تأثیر هیجانات اجتماعی نیز قرار گیرد. در این صورت مسئله دسترسی مخاطب به منابع خبر در درجه دوم قرار می‌گیرد و همراهی خبر با موج هیجانات تعیین‌کننده خواهد بود.»
راهکار منع نشر اکاذیب در جامعه
احمد میرعابدینی، پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه هم بر این باور است در فضایی که پدیده اخبار غیرواقعی رشد کند، انسجام و همبستگی اجتماعی شکل نمی‌گیرد. او می‌گوید: «دلیل انتشار اخبار غیرواقعی این است که می‌خواهد جای اخبار درست و حقیقی را پر کند تا نیاز خبری جامعه کامل شود. درواقع از آنجایی که رویدادهای جامعه به درستی شفاف نمی‌شوند شایعه‌ها فضای مجازی را پر می‌کند.» او راهکار انتشار نیافتن اخبار جعلی و نادرست را بستر اجتماعی مستحکم می‌داند و می‌گوید: «اگر تعداد شبکه‌ها و منابع رسمی و درست در کشور افزایش پیدا کند تا خبرسازی شفاف با ارائه منبع معتبر انجام گیرد دیگر کمتر شاهد افزایش نشر اکاذیب در جامعه خواهیم بود.»
انتشار اخبار و اطلاعات کذب، جرم است
برای مقابله با اخبار کذب چه باید کرد، آیا قانون در مقابل انتشاردهندگان فیک‌نیوزها یا اخبار جعلی سکوت کرده است؟
تکثیر اطلاعات و اخبار کذب سبب می‌شود اعتماد مردم نسبت به یکدیگر کم و تشخیص پیام و محتوای صحیح از نادرست دشوار شود. در این راستا افرادی که اقدام به پخش مطالب کذب و دروغین می‌کنند باید بدانند که برابر ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای هرشخصی به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اخبار خلاف واقع را منتشر کند، مجرم محسوب شده و افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد. رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا، در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: «تولید نشر اکاذیب و شایعات یکی از آفت‌های اصلی فضای مجازی است. گرچه نه‌تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا با دلایل خاص تولید می‌شود و کاربران را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. در دیگر کشورها از آنجایی که مدیریت موتورهای جست‌وجو، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را رصد می‌کنند، می‌توان نشر اکاذیب را کنترل کرد و به حداقل رساند. در این کشورها اجازه انتشار مطالب فیک و غیرواقعی دروغ و شایعه را نمی‌دهند، اما در کشور ما چون از برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی استفاده می‌کنیم سرور داخل کشور ما نیست و شاهد این هستیم که به‌راحتی اکاذیب، شایعات و اخبار غیرواقعی در کشور ما منتشر می‌شود. عمدتا هم شایعات در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های غیربومی تولید می‌شود و نشر پیدا می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «شاخصه ویژه‌ای که در کاربران ما وجود دارد این است که وقتی با یک محتوا، مطلب یا عکس جدیدی برخورد می‌کنند بدون اینکه پی به صحت‌وسقم موضوع ببرند در چرخه بازنشر قرار می‌گیرند و مطلب یا محتوا را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌دهند. اگر نشر اکاذیب در پیام‌رسان‌های داخلی منتشر شده باشد، می‌توانیم آنها را کنترل و شناسایی، دفع و رفع کنیم، اما وقتی این اکاذیب در پیام‌رسان‌های غیربومی انتشار پیدا کرده باشد به‌دلیل اینکه سرور پیام‌رسان‌های غیربومی در اختیار ما نیست، شناسایی انتشاردهندگان سخت و زمانبر است.»
برابر قانون با اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کنند، برخورد می‌شود. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در این زمینه می‌گوید: «نشر اکاذیب، هم جنبه فردی دارد و هم اجتماعی که در مورد اول، شخص آسیب می‌بیند اما در بخش کلان، این اخبار کذب می‌تواند درخصوص یک مسئله اجتماعی باشد که در این صورت باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد. در این صورت برای جلوگیری از گسترش چنین مطالبی شهروندان باید همواره صحت‌وسقم اخبار دریافتی توجه و منبع خبر را بررسی کنند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده‌اند، آن خبر را باور نکرده و اقدام به انتشار آن نکنند. ضمن آنکه از یاد نبریم کسانی که دست به چنین اقدامی می‌زنند طبق قانون مجازات می‌شوند. قانونگذار برای نشر اکاذیب، مجازات‌هایی را تعیین کرده که در قانون آمده است انتشار شایعات به هر نحوی که باعث تحریک احساسات یا تشویش احساسات عمومی شود، محکوم است و قانون با آن برخورد خواهد کرد. وقتی افراد اطلاعاتی را به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در فضای مجازی منتشر می‌کنند که با حریم خصوصی دیگران مغایرت دارد، این حق را برای فرد ایجاد می‌کند که بتواند شکایت کرده و از طریق مراجع قضایی آن را پیگیری کند. همه روزه پرونده‌هایی را در پلیس فتا می‌بینیم که یا در رصد ما قرار می‌گیرد یا از سوی افراد حقیقی، حقوقی یا نهادها و سازمان‌ها به ما ارجاع داده می‌شود که یک شایعه و خبر غیرواقعی منتشر و منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود. بهترین راهکار برای جلوگیری از نشر اکاذیب، خودداری از انتشار اخبار و اطلاعاتی است که از صحت آن مطمئن نیستید، زیرا افراد حق منتشر کردن آن را ندارند.»
بازنشر مطالب غیرمستند و کذب در شبکه‌های اجتماعی، میزان مسئولیت کانال‌ها و گروه‌ها را در رصد اطلاعاتی، دوچندان می‌کند. در این رابطه سرهنگ پاشایی می‌گوید: «مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی باید بدانند انتشار محتوا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید منطبق بر قوانین انتخاباتی باشد.»
به‌گفته او؛ اگرچه قانون و قانونگذار به اندازه عامل تولیدِ اخبارِ کذب با نشردهنده اکاذیب برخورد نمی‌کنند، اما هر خبری که موجب تشویش افکار عمومی شود، از سوی قانونگذار پیگیری خواهد شد.
انتشار انواع شایعات و اخبار غیرموثق جرم است
سلمان کونانی، جرم‌شناس و پژوهشگر فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، از بُعد حقوقی به پدیده فیک‌نیوزها و اخبار جعلی در فضای مجازی می‌پردازد و به «شهروند» می‌گوید: «یکی از آفات فضای مجازی انتشار انواع شایعات و اخبارِ غیرموثق است که روند روبه‌رشدی را هم پشت سر می‌گذارد و به واسطه سرعت انتشار اخبار در فضای مجازی، به‌شدت بر افکار عمومی نیز تأثیر گذاشته است. انتشار تصاویر مضامین اخباری که امنیت روانی جامعه را مختل و درواقع آلودگی ذهنی عاطفی به جامعه تحمیل کند، جرم است. درواقع، قانونگذار هرکسی را که قصد ضرر به افراد داشته باشد یا امنیت و آرامش روانی جامعه را مختل، تشویش در اذهان عمومی ایجاد کند یا بر ذهنیت مقامات مسئول و دولتی اثرگذار باشد و آرامش رفتاری و انضباطی را در بدنه دولت مختل کند، مجرم می‌داند.» وی ادامه می‌دهد: «این قانون هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی صدق می‌کند، درواقع زمان، مکان و ابزار مهم نیست. به بیانی در جرم نشر اکاذیب، بستر، موضوعیت ندارد. درواقع مهم نیست جرم در فضای مجازی رقم خورده است، یا در گفتار، کلام یا فضای حقیقی. این موضوع به وسیله نامه، شکوائیه یا عرایض، گزارش و هرگونه اوراق خطی صورت گیرد تعریف خاص خود را دارد.»
پژوهشگر فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در ادامه می‌گوید: «به‌طور کلی جرم نشر اکاذیب به‌معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است؛ بنابراین به موجب ماده فوق اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ، کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد، مجرم است. امروزه اصطلاحاتی نظیر «جنگِ نرم» در فضای رسانه‌ای خلق شده و پیرو آن بر ارتقای سواد رسانه‌ای در بین مردم بسیار تأکید می‌شود تا به راحتی، هر دروغ یا شایعه‌ای را باور نکنند و مغلوب جنگ نرمی که در فضای مجازی و در بسیاری از اوقات به‌صورت سازمان یافته از طریق شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی گسترده صورت می‌گیرد، نشوند.»
او معتقد است: «این شایعات یا اخبار دروغ که البته گاه با حقیقت نیز مخلوط می‌شوند تا قابل باورتر به‌نظر برسند، ممکن است با اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک و به قصد لطمه به امنیت ملی یا حمله به اعتقادات و باورهای عمومی مردم صورت پذیرد یا در سطحی پایین‌تر ممکن است با هدف و انگیزه‌های مالی مثلاً افزایش قیمت نرخ ارز یا سکه یا افزایش قیمت خودرو یا مسکن در کشور انجام شود. به علاوه هدف دیگری که معمولاً در این راستا دنبال می‌شود، انحراف اذهان عمومی از موضوعی مهم، واقعی و مورد توجه به موضوع غیرواقعی اما جذاب است که سبب گریز افکار عمومی از سویی به‌سوی دیگر می‌شود به‌نحوی که موضوع مهمی را که ممکن است به سرنوشت آنها مربوط باشد، در حاشیه قرار می‌دهد.»
به گزارش «شهروند»، ایجاد تنش و فضای یأس و ناامیدی در جامعه تنها یکی از اهدافی است که سازندگان اخبار جعلی آن را دنبال می‌کنند. کذب و دروغ مهم‌ترین مبنا و اساس جنگ‌های ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده و فضای مجازی به‌عنوان کارآمدترین سلاح در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کند، به همین‌خاطر تا زمانی که درخصوص جزئیات یک پرونده آگاهی کاملی در دست نباشد، اظهارنظر درخصوص آن غیرمنطقی است.
نشر اکاذیب، مجازات دارد
با گسترش ارتباطات و ترویج استفاده از رایانه‌ها و فضای مجازی، زمینه تازه‌ای برای اقدامات افراد سودجو و کلاهبردار، فراهم شده و جرائمی، تحت عنوان جرائم رایانه‌ای پدیدار شده‌اند. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» در سال ١٣٨٨، اقدام به جرم‌انگاری برخی اعمالی که با استفاده از رایانه قابل تحقق هستند، کرده است. در این میان نشر اکاذیب و اخبار جعلی هم در زمره جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
«جهانگیر شاهواری»، حقوقدان و وکیل جرائم رایانه‌ای با تأیید این مسئله که نشر اکاذیب در فضای مجازی در قانون کیفری ما لحاظ شده است به «شهروند» می‌گوید: «در قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب یا در دسترس قرار دادن اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد، جرم‌انگاری شده و برای مرتکب مجازات درنظر گرفته شده است.»
قوانین کیفری به تناسب مقتضیات زمان و اهمیت موضوعات، دستخوش تغییرات می‌شوند
بنابرنظر این حقوقدان، قوانین کیفری معمولا در گذر زمان با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و اهمیت موضوعات، دستخوش تغییرات می‌شوند. او با اشاره به اینکه البته گستردگی فضای مجازی به تنهایی دلیل کافی برای احراز ضرورت تغییر قوانین به‌صورت تشدید یا کاهش واکنش کیفری به پدیده‌های مجرمانه و جرم‌انگاری اعمال نیست، می‌گوید: «درواقع آسیب‌ها و ضررهای ناشی از عمل و ضرورت جلوگیری از آن، شناسایی گریزگاه‌های قانونی و افزایش مهارت کاربران و پیدایش عملکردهای تازه و فرصت‌های ارتکاب که در نتیجه تغییرات فضای مجازی شناسایی می‌شود، نیاز به تغییر قوانین را مشخص می‌کنند.»
نشر اکاذیب جرم‌انگاری شده است
این وکیل جرایم رایانه‌ای در پاسخ به این سؤال «شهروند» که اگر خبر کذبی به‌دست شهروندی برسد و این خبر را برای دیگری ارسال کند، آیا فرد مرتکب نشر اکاذیب شده یا خیر؟ می‌گوید: «اگر با علم به کذب بودن خبری که دریافت کرده‌ایم، آن را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی به دیگران ارسال کنیم یا حتی بدون اینکه ارسال کنیم آن را در دسترس دیگران قرار دهیم مثل اینکه تصویری از آن را در پروفایل خود به نمایش بگذاریم، اتهام نشر اکاذیب متوجه ما خواهد بود.»
«شاهواری» در تکمیل این توضیح ادامه می‌دهد: «این هم درنظر داشته باشید که اگر عملی برخلاف حقیقت را راسا یا به‌عنوان نقل‌قول به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت بدهیم، هم دارای اوصاف مجرمانه نشر اکاذیب محسوب می‌شود.»
به‌گفته این حقوقدان گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به آن از حقوق اساسی افراد شناخته می‌شود و جرم‌انگاری نشر اکاذیب اصولا برای تضمین صحت اطلاعاتی که به گردش درمی‌آید، تدوین شده‌اند، بنابراین می‌تواند توسط اشخاص و به‌خصوص دولت‌ها در محدود کردن آزادی‌های افراد به‌کار گرفته شود.
تقلا برای دیده شدن حتی به قیمت تحقیر دیگران
فضای مجازی به‌عنوان محلی برای درج تراوشات ذهنی و مکنونات قلبی کاربران آن، بستر و فرصتی برای خوب بودن یا بد بودن انسان‌هاست. به‌گفته «مسعود غفاری»، روان‌شناس به «شهروند» امکان دیده نشدن یا واقعی دیده نشدن در این فضا این فرصت را به افراد دچار ناهنجاری‌های اخلاقی، روانی و تربیتی می‌دهد تا بتوانند موج‌های غلط رسانه‌ای و اجتماعی ایجاد کنند و با تحقیر دیگران، خود دیده شوند.
بنابرنظر «غفاری» در جوامعی که جای رسانه‌های مستقل خالی است اخبار کذب و جعلی، جولان می‌دهند. او بر این باور است که کسب اطلاعات درست و نادرست از کانال‌های منطقی و چه فضاهای اشتراکی روی اندیشه و روحیه شهروندان تأثیرگذار هستند. این روان‌شناس با اشاره به اینکه افرادی که به نشر اخبار جعلی اقدام می‌کنند، از این کار هدف و برنامه‌ای را دنبال می‌کنند، می‌گوید: «ناگفته پیداست که برنامه و هدف این افراد به نفع عموم جامعه نیست و به‌دنبال سودجویی خودشان هستند.»
کسب اطلاعات راحت شده!
بنابر نظر «آنی میلر»، روان‌شناس معروف، خواندن مداوم اخبار به‌خصوص اخبار جعلی می‌تواند برای سلامتی مضر باشد. به‌گفته این روان‌شناس قرار گرفتن مداوم در معرض اطلاعات منفی می‌تواند بر مغز تأثیر بگذارد. دریافت این اخبار می‌تواند سیستم عصبی سمپاتیک را فعال کند که باعث می‌شود بدن فرد هورمون‌های استرس مانند کورتیزول و آدرنالین را ترشح کند.
به‌گفته «مسعود غفاری» دو نسل پیش شاید دسترسی به اطلاعات مختلف نداشتند، اما ما امروزه به راحتی حتی در زمینه‌هایی که تخصصی در آنها نداریم هم اطلاعاتی داریم، بنابراین در چنین شرایطی اهمیت اخبار صحیح بالا می‌رود. به‌عبارتی شهروندان هر جامعه‌ای باید به یک سیستم ارتباطی پاسخگو و سالم دسترسی داشته باشند.
در سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی کم‌کاری داشته‌ایم
«غفاری» اطلاعات کسب شده توسط شهروندان را فارغ از درست و نادرست بودن در رفتار و روحیات‌شان تأثیرگذار می‌داند و می‌گوید: «امروزه تولید محتوای مجازی یک واقعیت است و نمی‌توان منکر آن شد. در چنین شرایطی باید به جای نشانه‌زدایی به‌دنبال علت‌زدایی باشیم.» او ادامه می‌دهد: «به چه دلیلی شهروندان دروغ می‌گویند یا این دروغ‌ها را نشر می‌دهند؟ چرا شهروندان سطحی‌نگر شده‌اند و هر اطلاعاتی را باور می‌کنند؟»
به‌گفته این روان‌شناس در حوزه اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی کم‌کاری داشته‌ایم که شهروندان به فضاهای اشتراکی ترغیب می‌شوند و با هر خبر صحیح یا نادرست هم واکنش نشان می‌دهند.
نشر اکاذیب برایشان دردسرساز شد
همانطور که گفته شد برخورد با نشر اکاذیب در همه جوامع به فراخور شرایط برخورد می‌شود، البته ایران هم از این مسئله مستثنا نیست و قوانینی را درخصوص برخورد با این جرایم درنظر گرفته است. به‌عنوان نمونه ٦تیرماه رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از برخورد قاطع پلیس با سازندگان ویدئوی توهین به سربازان در فضای مجازی خبر داد. به‌گفته سرهنگ داوود گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، افرادی که خود را شاخ مجازی می‌نامند در ویدئویی اقدام به توهین و تمسخر سربازان و گویش زیبای تُرکی کرده بودند که همه عوامل ساخت این ویدئو شناسایی و احضار و صفحه آنها هم مسدود شد.
١٣خرداد هم رئیس پلیس فتای خراسان شمالی از دستگیری فردی که در فضای مجازی ضمن هتک حیثیت اقدام به نشر اکاذیب علیه یک شهروند کرده بود، خبر داد. به‌گفته سرهنگ یوسف شاکری در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایتی مبنی بر اینکه فردی علیه وی اقدام به نشر اکاذیب در فضای مجازی کرده است، به موضوع رسیدگی شد.
در این گزارش سعی شده به زوایای مختلف تأثیر نشر اکاذیب و اخبار جعلی پرداخته شود. درواقع نشر اکاذیب تأثیر منفی بر افراد جامعه و در مجموع بر کل جامعه دارد؛ از ایجاد اختلالات روانی در افراد جامعه تا ایجاد بی‌اعتمادی در میان اقشار مختلف جامعه، همه این موارد این نکته را گوشزد می‌کند که بیش از گذشته و با جدیت بیشتری در دولت چهاردهم بر این مهم اهتمام داشته باشد.
جرایم سایبری، جرم مختص هزاره سوم
جرایم رایانه‌ای یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در جهان تکنولوژی امروزی است، به‌طوری که طبق آمارها، ایالات متحده آمریکا رهبر جهانی جرایم سایبری است. این کشور با ۲۳درصد از نرخ جرایم سایبری جهان، بالاترین کشور آسیب‌دیده از نظر جرایم مرتبط با اینترنت است. وضعیت اروپا هم خیلی بهتر نیست چون جرایم سایبری طی سال‌های اخیر تهدیدی برای اتحادیه اروپا به شمار می‌رفته است. طبق آمارهای موجود این جرایم از سال ٢٠١٣تا ٢٠١٧ میلادی در اتحادیه اروپا پنج برابر شده‌اند. در میان کشورهای جنوب‌غرب آسیا، امارات جامع‌ترین و قوی‌ترین قانون را در برابر مجرمان سایبری دارد. به‌طوری که این کشور تنها با ٥درصد از تهدیدات سایبری جهان مواجه است. در ادامه به بخشی از مجازات‌ها در کشورهای مختلف پرداخته‌ایم.
جزای نقدی تا سقف ٥٠میلیون یورو
با وجود اهمیت کنترل فضای مجازی برخی از کشورها مجازات‌های سنگین‌تری برای این جرایم درنظر گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، آلمان در جولای ٢٠١٧ میلادی در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی جزای نقدی تا سقف ۵میلیون یورو برای افراد حقیقی و ٥٠میلیون یورو برای افراد حقوقی درنظر گرفته است. فرانسه هم در جولای ٢٠١٩ میلادی در قانون نفرت‌پراکنی برخط شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده که محتوای مخرب را ظرف مدت ٢٤ساعت حذف کنند و برای این منظور ضمانت اجرای جزای نقدی ٤/١میلیون دلاری را درنظر گرفته است.
قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور نیز از اکتبر ٢٠١٩ میلادی اجرا می‌شود که طبق این قانون دولت سنگاپور رسانه‌های اجتماعی را به قراردادن هشدار، حذف یا اصلاح محتوا و اخبار جعلی براساس دستور مقامات دولتی ملزم کرده است، البته ٧٢٠هزار دلار جزای نقدی هم برای شرکت‌ها و تا ١٠سال حبس و ١٠٠هزار دلار جزای نقدی برای افراد، در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی درنظر گرفته است.
از جریمه نقدی تا ٨سال حبس
در همین راستا، پلیس فدرال برزیل هم کارگروهی تشکیل داده برای شناسایی و تنبیه ناشران اخبار جعلی. طبق قوانین این کارگروه، انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی و منتشر کردن گزارش‌های غیردقیق در رسانه‌ها جرم‌انگاری شده است. البته براساس قوانین برزیل، برای متخلفان نیز پرداخت جریمه ٤٠٠دلار تا ٨سال حبس درنظر گرفته شده است.
مصر هم کشور دیگری است که از اواسط سال ٢٠١٨میلادی قانونی به تصویب رساند که طبق آن هر حساب یا بلاگری با بیش از ٥هزار دنبال‌کننده در سایت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر، یک رسانه تلقی می‌شود، بنابراین چنانچه اقدام به انتشار اخبار جعلی کنند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. درواقع رسانه‌هایی که از این قوانین تبعیت نکنند تا ۲۹۸هزار دلار جریمه می‌شوند.
جریمه نقدی حتی برای مقامات
همچنین مجموعه‌ای از قوانین گوناگون در روسیه هم، انتشار اطلاعات غیرقابل استناد و نادرست را منع کرده و برای آن مجازات‌هایی درنظر گرفته است. در دو قانون که مارس ۲۰۲۰میلادی به تصویب رسیده، برای انتشار هرگونه اطلاعات نادرستی که باعث ایجاد نگرانی درباره سلامت شهروندان و اخلال در نظم و امنیت عمومی شود ۳۰هزار تا ۱۰۰هزار روبل جریمه برای شهروندان عادی، ۶۰ هزار تا ۲۰۰هزار روبل جریمه برای مقامات و ۲۰۰هزار تا ۵۰۰هزار روبل جریمه برای شرکت‌ها درنظر گرفته است. البته چنانچه انتشار چنین اطلاعاتی به مرگ فردی ختم شود یا باعث آسیب به کسی یا لطمه به اموال عمومی شود، جریمه‌ها برای افراد عادی به ٤٠٠هزار روبل، برای مقامات ٩٠٠هزار روبل و ٥/١میلیون روبل برای شرکت‌ها افزایش خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات