به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از دو روز تا دومین مرحله از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی باقی مانده و مسئله اقتصاد همچنان در صدر گفتمان‌ها و برنامه‌های دو نامزد نهایی ریاست جمهوری قرار دارد، توجه به وضعیت فعلی شبکه بانکی و نظام بانکداری کشور باید اولویت رئیس جمهور آینده ایران باشد. مطالبات بانک‌ها امروز به حد بالای رسیده و ناترازی در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور بر چالش کفایت سرمایه بانک ها افزوده است. بی شک بانک و سیستم بانکی به عنوان مهمترین نظامی مالی و پولی در هر کشوری اگر از ناترازی بالایی برخوردار باشد محکوم به سقوط است، بنابراین باید اولویت رفع ناترازی بانکی در شرایط فعلی کشور به ضرب العجل رئیس جمهور آینده بدل شود. 

در این راستا بهاالدین حسینی هاشمی - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به مهم‌ترین اقدامات لازم دولت آینده برای رفع ناترازی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: فارغ از اینکه روزهای آینده چه کسی رئیس دولت چهاردهم باشد، باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما ناتراز است که باعث ناترازی در شبکه بانکی کشور شده است و نباید شبکه بانکی را مستقل از اقتصاد کشور دانست. به عبارتی ناترازی بانک‌ها، گواهی بر ناترازی در اقتصاد کشور است. 

باید برای اقتصاد تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود

وی افزود: باید برای برون رفت از این وضعیت، تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. اگر به ملاحظات سیاسی بر تصمیمات راه‌گشای اقتصادی اولویت داده شود و اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم، می‌توانیم به سمت بهبود و اصلاح ناترازی اقتصاد و بانک‌های کشور حرکت کنیم.

این کارشناس بانکی در رابطه با لزوم ارتباط با شبکه بانکداری بین المللی گفت: اولین و مهم‌ترین اقدام برای رفع و اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که باید به منابع مالی دنیا دسترسی داشته باشیم و لازمه آن پذیرش FATF، و سایر معاهدات و کنوانسیون‌های پولی و مالی در جهان است تا بتوانیم به شبکه بانکی بین‌المللی متصل باشیم و به جای اینکه مثل گذشته از طریق صرافی‌ها نقل و انتقالات خود را انجام دهیم به شبکه بانکی جهانی و بین‌المللی باز گردیم.  

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ما امروز شاهد بانکداری مدرن و دیجیتال هستیم و به ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم از طریق تماس با صراف بخواهیم مبادلات و انتقالات مالی در جامعه را انجام داد. زمانی که بانک‌ها با یکدیگر طرف مبادله و معامله باشند دیگر نیاز نیست مثل گذشته فروشنده و خریدار با هم طرف باشند و این شیوه دیگر در همه دنیا منسوخ شده است.

لزوم دسترسی به منابع مالی جهان

وی گفت: از سوی دیگر ما باید به پس اندازها و منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم. دسترسی به سرمایه‌ها و اعتبارات بین‌المللی با توجه به بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور ما باید اولویت باشد، چراکه ایران یک کشور کاملا ایدئال است، یک جمعیت مناسب نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد، منابع و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد و به بیانی باید گفت که تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی است.

این کارشناس اقتصادی افزود:‌ از آنجایی که یک قدرت و بستر سرمایه‌گذاری بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان پشتوانه برای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و همانگونه که اگر برای دریافت تسهیلات بانکی وثیقه مناسب و قوی داشته باشید، می‌توانید تسهیلات بیشتری را به پشتوانه آن دریافت کنید، منابع و بسترهای موجود برای سرمایه گذاری در کشور نیز یک پشتوانه مناسب برای ورود سرمایه خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است.

باید اعتبارات پولی خارجی جذب شود

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین باید رابطه خارجی مناسب با دنیا برقرار شود و به سراغ منابع و اعتبارات مناسب برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی برویم تا در کنار آن بتوانیم هم سرمایه گذاری‌های خود را توسعه و منابع پولی و مالی مناسبی را به کشور وارد کنیم و در کنار آن نیز فشار را از روی دوش ریال برداریم، برای مثال اگر ارز لازم هست نباید از بانک ریال دریافت کنیم و برویم ارز خارجی بخریم، بلکه باید منابع ارزی خود را از بانک‌ها دریافت کنیم و این منابع ارزی از طریق سرمایه گذاری‌های خارجی به خوبی تامین می‌شود. بنابراین مهمترین اقدام برای رفع این ناترازی کاهش و رفع تحریم‌های بانکی است.

وی اظهار کرد: علاوه بر مهم‌ترین عامل که در بالا اشاره شد، مواردی مثل حذف دارایی‌های منجمد شبکه بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت دارایی‌های ریز و کلان، آموزش و ارتقا کیفیت مدیران بانک‌ها، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد.

قوه قضائیه باید با اقتدار وارد شود

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مراجع قضائی برای پیگیری مطالبات بانک‌های کشور گفت: در کنار این موارد، قوه قضائیه باید با اقتدار بالا مطالبات بانک‌ها را پیگیری کند و این میان مراجع قضایی می‌توانند نقش مهم و اثرگذاری داشته باشند، چراکه اگر مراجع قضائی با قاطعیت در مورد مطالبات بانک‌ها وارد شوند و دستگاه‌ها را ملزم به پرداخت مطالبات به بانک‌ها کنند، هم ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد و هم دستگاه‌ها ملزم به بهره وری مناسب‌تر می‌شوند.

هاشمی افزود: مجموعه این عوامل، اگر به سمت اصلاحات واقعی در نظام بانکداری کشور برود، بی شک باعث بهبود و رفع ناترازی بانک‌ها حرکت می‌کنیم. علاوه براین میزان ارزش افزوده در نظام بانکی، باید بررسی شده و ارزیابی شود که هر کشوری چه مزیتی دارد و با توجه به شرایط، منابع و فرصت‌ها، سیستم پولی، بانکی، ارزی و قضائی آن باید به سمت پشتیبانی از مزیت‌ها حرکت کند تا بتوان از آن حداکثر استفاده و بهره را کسب کرد.

امنیت سرمایه باید تظمین شود

وی در پایان تاکید کرد: در علم اقتصاد یک جمله وجود دارد که «پول، سرمایه و وطن نمی‌شناسد» و تنها امنیت برای آن مهم است. یعنی باید در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اطمینان و اعتماد سازی مناسب شکل بگیرد تا سرمایه بتواند با امنیت کافی به محلی که بسترهای لازمم را دارد پیش برود. بنابراین، فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایران باشد، باید این اصول را در اولویت برنامه‌های اقتصادی برای رفع و کاهش ناترازی شبکه بانکی کشور قرار دهد.

انتهای پیام