به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات موثر دولت سیزدهم برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال بود که منجر به تصویب بیش از ۸۰ مصوبه شد و بیش از ۷۲ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات را به دنبال داشت.

به گفته محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار در هر جلسه شورای عالی اشتغال، گزارشی از وضعیت و سیمای بازار کار ارائه و مشخص می‌شد کدام دستگاه‌ها و استان‌ها جلوتر یا عقب‌تر هستند.

وی افزود: به روایت مراکز رسمی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، دولت شهید رئیسی کمترین میزان نرخ بیکاری را داشت چنانچه در ۲۵ استان شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم و نرخ بیکاری در بیشتر استان‌ها تک رقمی شد.

به گفته معاون اشتغال وزارت کار  امسال برای نخستین بار ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی به فارغ التحصیلان تخصیص یافت و در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست سرپرست مرکز نهاد ریاست جمهوری بسته ۱۴ بندی برای رسیدن به تعهد اشتغال ایجادی در حوزه فارغ التحصیلان به استانداران ابلاغ شد.

بررسی نرخ بیکاری در طول دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در ۳ سال فعالیت دولت مردمی سیزدهم، نرخ بیکاری تک رقمی شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است؛ به نحوی که سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال ۸.۱ درصد قرار گرفت و رکورد کمترین میزان نرخ بیکاری به نام دولت سیزدهم ثبت شد.

در سال ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم نرخ بیکاری ۹.۲ درصد بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد کاهش یافته است و در سال ۱۴۰۲ ثبت کمترین میزان نرخ بیکاری در طول دهه‌های اخیر صورت گرفته که به عدد ۸.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ بیکاری در دولت دوازدهم دو رقمی بوده و تنها در سال ۱۳۹۹ به ۹.۶ درصد کاهش یافته است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند،یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی گویای آن است که این نرخ نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نیز نشان می‌دهد که این شاخص کاهشی بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱، ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

آمار مذکور بیانگر آن است که متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم ۸.۶ درصد بوده که این دستاورد کم نظیر در مدت کوتاه، مرهون تلاش و اهتمام مجدانه شهید آیت الله رئیسی بوده است.‌بی‌تردید رشد قابل توجهی که در زمینه اشتغال صورت گرفته و تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال با فرماندهی واحد اشتغال از سوی دولت شهید رئیسی و اهتمام دستگاه‌های اجرایی بوده است.

با استناد به گزارش مرکز آمار ایران،‌ تا قبل از دولت سیزدهم روند نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی صعودی بوده اما در سه سال دولت سیزدهم کاهشی شده به نحوی که نرخ بیکاری مناطق شهری در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۹.۹ و ۹.۷ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۸.۷ درصد رسیده است.نرخ بیکاری مناطق روستایی نیز از ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به عدد ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۴.۲ درصد بوده اما در ۳ سال دولت سیزدهم مستمرا روند کاهشی را تجربه کرده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۳.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۲.۹ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته ۴۱.۳ درصد بوده که نسبت به دو سال اول دولت مردمی سیزدهم  رشد داشته است.

آمارها همچنین گویای آن است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۳.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۱.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۱۸ تا ۳۵ ساله در ۳ سال دولت سیزدهم نسبت به دوره قبل روند کاهشی را نشان می‌دهد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل ۸۰۰ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نیز حاکی از آن است که در ۳ سال دولت سیزدهم با رشد اشتغال این بخش‌ها نسبت به دوره قبل مواجه بوده‌ایم به نحوی که علیرغم کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی طی این مدت، رشد تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و خدمات در ۳ سال اخیر به چشم می‌خورد.

بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول ۳ سال دولت سیزدهم ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار شغل ایجاد شده است. همچنین طی این مدت بیش از ۷۷۵ هزار شغل خالص به وجود آمده و دولت به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال عمل کرده است.

به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده،‌ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برگزاری جلسات مستمر شورای عالی اشتغال، افزایش آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی، توسعه و تقویت مشاغل خرد و خانگی و تزریق تسهیلات و منابع اشتغال از جمله اقدامات مثبت و موثری بوده که در دولت سیزدهم در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به بازار کار صورت گرفته است.

انتهای پیام