سید مهدی قاضی‌زاده، پژوهشگر فقه اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا از مازندران، درباره موضوع کسری بودجه در دولت‌های اخیر، اظهار کرد: در دولت نهم و دهم با فشار آوردن به مجلس و دریافت پول از صندوق توسعه ملی مشکل کسری بودجه دولت مرتفع می‌شد، اما اغلب موجب درگیری دولت و مجلس نیز می‌شد.

وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار در دست دولتی‌ها بود و اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار از طریق مجلس به آن شورا سپرده شده بود با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از ۲۰ درصد به ۱۳.۵۰ و ۱۱ درصد، کاری این دولت کرد که خلق نقدینگی توسط نظام بانکی افزایش پیدا کند و در نتیجه وقتی ذخیره قانونی ۲۰ درصد باشد خلق پول چهار برابر صورت می‌گیرد، اما وقتی که ذخیره قانونی کاهش یابد و به ۱۱ درصد برسد ،خلق پول تا ۹ برابر افزایش می‌یابد.

مشاور نهاد رهبری دانشگاه‌های مازندران تصریح کرد: بانک‌ها با خلق پول در دولت یازدهم و دوازدهم مشکل کسری بودجه خودشان را حل کردند و به جای اینکه در طرح‌هایی که نیاز به تزریق پول از طریق دولت باشد این طرح‌ها را با مشارکت مالی بانک‌ها از طریق خلق پول پیش بردند، و دولت خودش را از زیر بار مسئولیت طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی رها می‌کرد و بحرانی بدتر از بحران سابق ایجاد می‌شد به این معنا که کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و خلق پول توسط نظام بانکی که به آن، پول تحریری می‌گویند به مراتب تورم‌زاتر از دریافت پول از صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: سوال بنده از نامزدهای رئیس‌جمهوری این است دولت آینده آنها در صورتی که دچار کسری بودجه شود، چگونه عمل می‌کنند؟ آیا همچون دولت‌های پیشین با خلق نقدینگی بانک‌ها یا برداشت از صندوق توسعه ملی مشکل را حل می‌کنند؛ در حالیکه هر دو تورم‌زا و بحران‌آفرین برای بدنه جامعه خواهد بود و چنانچه برای حل این مسئله به دنبال اصلاح ساختار و یا راه‌های دیگر هستند پاسخ دهند.

انتهای پیام