به گزارش ایسنا، یورو پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات زودهنگام فرانسه، با پیشروی کمتر از حد انتظار، افزایش یافت. این ارز در برابر دلار با ۰.۲۴ درصد افزایش به ۱.۰۷۳۷ دلار و در اوایل جلسه معاملاتی به اوج ۱.۰۷۴۹ دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های مالی انبساطی تحت نظر حزب راست‌افراطی است.

کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA)، اظهار کرد که عملکرد حزب راست افراطی جبهه ملی (RN) کمی پایین‌تر از حد انتظار بود و به افزایش متوسط ‌یورو در معاملات آسیایی کمک کرد. این مورد ترس از سیاست‌های مالی تهاجمی‌تر را کاهش داد و از مسیر صعودی ارز حمایت کرد.

در همین حال، در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است در اواخر سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد و به دنبال داده‌های اخیر که نشان‌دهنده کاهش تورم در ایالات‌متحده است، دلار در برابر سبدی از ارزها کاهش یافت. اکنون بر اساس ابزار FedWatch، انتظارات بازار حاکی از احتمال ۶۳ درصدی کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر است که نشان می‌دهد نسبت به احتمال آن در ماه قبل بیشتر شده است.

در سایر حرکات ارزی، ین در برابر تضعیف دلار مبارزه کرد و ۰.۰۵ درصد کاهش یافت و به ۱۶۰.۹۳ در هر دلار رسید. داده‌های اصلاح‌شده نشان‌دهنده انقباض عمیق‌تر در تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ژاپن و بازنگری‌های بالقوه نزولی در پیش‌بینی رشد بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند بر زمان تعدیل نرخ بهره بعدی تاثیر بگذارد.

یوان چین که تحت تاثیر تفاوت‌های قابل‌توجه نرخ بهره از ایالات‌متحده قرار گرفته است، در معاملات فراساحلی شاهد افزایش ۰.۰۲ درصدی به ۷.۲۹۸۱ در هر دلار بود. آخرین شاخص‌های اقتصادی چین نشان‌دهنده تداوم ضعف در بخش‌های تولید و خدمات است که نگرانی‌ها را در مورد اثربخشی اقدامات محرک دولت در تقویت بهبود اقتصادی را بیان می‌کند.

تحلیلگران، از جمله کنگ، تردیدهای مداوم در بازار را در رابطه با اثربخشی حمایت‌های سیاست فعلی در تبدیل به فعالیت اقتصادی قوی‌تر در چین برجسته کردند و این شک و تردید همچنان بر بازدهی اوراق قرضه دولتی چین و یوان در میان چالش‌های اقتصادی جاری تاثیر می‌گذارد.

فایننس نوشت، بازارهای ارز با احتیاط به تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی واکنش نشان دادند، یورو و دلار تحت تاثیر نتایج سیاسی در فرانسه و انتظارات سیاست پولی در ایالات‌متحده قرار گرفتند، در حالی که ین و یوان با چالش‌های ناشی از داده‌های اقتصادی داخلی و تفاوت‌های نرخ بهره جهانی مواجه شدند.

انتهای پیام