هادی مخملی امروز ۱۰ تیرماه در بازدید اصحاب رسانه از شهرکهای صنعتی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن به همت اداره کل صمت استان تدارک دیده شد، ضمن سپاس و قدردانی از تمام تولیدکنندگانی که در این شرایط سخت و با وجود مشکلات اقتصادی فراوان همچنان مشغول به کار هستند، اظهار کرد: حوزه تولید در استان، ظرفیتهای بسیار ارزشمندی دارد که اگر در حوزه صنفی به آنها توجه شود، باعث افزایش تولید و صادرات میشود و میتوانیم با تولیدات استان حضور پررنگی در عرصههای بینالملل داشته باشیم. از طرف دیگر علاوه بر ارزآوری این صنف میتوان به اشتغالزایی آن اشاره کرد.
وی افزود: با توجه به مزیت نسبی استان، میتوانیم وارد عرصه رقابتی با تولیدکنندگان خارجی شویم و به تناسب اسلامی بودن کشور، پوشاک ما میتواند بازار خوبی در کشورهای اسلامی همسایه داشته باشد. با مدیریت صحیح، همچنین علاقمندی کشورهای پیرامون نسبت به پوشاک ایرانی، میتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم و خراسان رضوی پتانسیل بالایی در این راستا دارد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اینکه شرایط و مشکلات موجود از جمله تولیدات بدون کارخانه و اشتعالزایی وجود دارد، ادامه داد: اداره صمت در حال پیگیری ایجاد شهرک صنفی برای واحدهای تولید کننده پوشاک است که با حمایتهای دولتی و صنفی شکل خواهد گرفت. ما میتوانیم با اقدامات خودجوش تولیدکنندگان و اصناف، شهرکهای تولیدی برای اصناف ایجاد کنیم. این اقدام میتواند سرعت و کیفیت تولیدات را بالا ببرد و به تولیدکننده کمک کند تا بتواند به دنبال بازارهای جهانی و ارتقای روزافزون خود باشد.
مخملی بیان کرد: پوشاک یکی از کالاهای اساسی تولیدی کشور و استان است و به لحاظ تنوع تولیدات استانی در صدد ایجاد شهرک تولیدی پوشاک و کالاهای همگن آن هستیم تا بخشی از نیازهای تولیدکنندگان این صنف برطرف شود و محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. از اقدامات زیربنایی و روبنایی در دست اقدام میتوان به احداث همین شهرک تولید پوشاک اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه اداره صمت به صنف پوشاک توسعهای و کیفی است، گفت: در بحث قوانین شهرکها یکسری قانونهای سخت دولتی وجود دارد که شامل چهار مشکل اساسی از جمله تغییر کاربری، شعاع ممنوعه، بخشی نگری و تاییدیه مالی است. یکی از ابزارهایی که میتواند در کاهش اجاره بهای واحدهای صنفی موثر باشد، تجمیع واحدهای صنفی در شهرکهای تولیدی صنفی است.
رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: شعاع ممنوعه، اولین چالش قانونی درباره شهرکها است. در پنج کلان شهر کشور احداث شهرک تا شعاع ۳۰ کیلومتری برای صنوف آلاینده ممنوع است. دومین چالش، تغییر کاربری است که با شرط ۲۵ درصدی رشد فیزیکی، واحد تولیدکننده میتواند تغییر کاربری دهد.
انتهای پیام
نظرات