بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور در کنار توجه به این موقعیت و اهمیت آن، سبب شد سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در راستای اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود.
در ابتدای این سند این‌طور آمده است: «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی هستند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین ۲ دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.»
این سیاست‌ها در ۹ بند محورهایی چون اقتصاد، علم و فناوری، امنیت، محیط زیست و فرهنگ را در مجموع ذیل یک رویکرد حکمرانی دریایی دربرگرفته و در رویکردی توسعه‌ای بر اهمیت اجرای آن به عنوان یک پیشران، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی کشور در بهره‌گیری از دریا تاکید دارد.
در این راستا مازندران به عنوان یکی از استانهای ساحل نشین کشور با نوار ساحلی به طول ۴۷۳ کیلومتر، برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، از ظرفیت و استعداد بالایی برای اجرا سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور برخورداربوده و بواسطه داشتن منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت‌های دریایی در حوزه‌های بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری و استفاده از سواحل و فراساحل توانسته تا حد و اندازه‌ای پتانسیل‌های منطقه‌ای را نمایان کند.
این موضوع در بازدید و سفر استانی اخیر رئیس جمهور شهید و هیات وزیران به مازندران از سوی دولت سیزدهم مورد توجه و تاکید بود و شهید آیت‌الله رئیسی در این باره در جمع مازندرانی‌ها دستور داده بود که سیاست‌های اقتصاد دریا محور ابلاغ شود. وی در جلسه با مدیران استانی گفت: نسبت استان با اقتصاد دریامحور در دست تمام مدیران حاضر در این جلسه است، نسخه رونق این اقتصاد را شما به تهران ارائه دهید و مدام نگاهتان به تهران نباشد و به دستان خود و سابقه مدیریتی خود نگاه کنید. (لینک گزارش)
در همین سفر و طی بازدید وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از کارخانه تولید شناور و کشتی صدرا بهشهر بود که ظرفیت کم نظیر مازندران در دریانوردی و کشتی‌سازی عیان شد و خاندوزی در این باره گفت: امروز شناورهای دیگر کشورهای حاشیه دریای کاسپین برای تعمیر در مجموعه تولیدی صدرا به صف شده و در نوبت ایستاده‌اند. در حال حاضر نیز استفاده از ظرفیت کارخانه برای تعمیر کشتی در حاشیه خزر از اهمیتی خاص برخوردار است چراکه عایدات ارزی قابل توجه به همراه داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.(لینک گزارش)
خاندوزی همچنین با اشاره به تصویب مناطق آزاد در مازندران، خاطرنشان کرد: منطقه آزاد مازندران باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، به دروازه تجارت و صادرات با هدف رشد اقتصادی و توسعه و آبادانی کشور تبدیل شود.(لینک گزارش)
موضوع ظرفیت مطلوب مازندران در حوزه اقتصاد دریامحور نه تنها در بازدید وزرا برجسته شده بلکه مسئولان ارشد استان مازندران نیز بارها این موضوع را مطرح کرده و به طرق گوناگون از این ظرفیت یاد کرده‌اند. به عنوان نمونه رئیس جهاد دانشگاهی مازندران توجه به اقتصاد «دریا محور» در جهاد دانشگاهی مازندران را اولویت اعلام و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد دریا محور و تشکیل هسته پژوهش و نوآوری در همین خصوص در جهاد دانشگاهی، کارگروه توسعه زنجیره ارزش آبزیان با همکاری جهاد دانشگاهی مازندران و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.(لینک گزارش)
در این پیوند استاندار مازندران نیز در ابتدای امسال گفته بود: یکی از اولویت‌های جدی امسال در مازندران در حوزه اقتصاد دریا پایه است و برای تحقق شعار سال برنامه ویژه‌ای داریم.(لینک گزارش) همچنین منتخب مردم نوشهر و چالوس نیز با اشاره به اینکه مازندران نیازمند اقدامات زیربنایی در حوزه‌های مختلف است، گفت: نگاه توسعه‌ای به حوزه اقتصاد دریامحور، کشاورزی و گردشگری در دستور نمایندگان مجلس است.(لینک گزارش)
مدیران ارشد استان بر این باور هستند که دیگر زمان آن فرا رسیده که با گردشگری سنتی و زیرساخت فرسوده دریایی مازندران که برای ۴۰ سال گذشته است فاصله گرفت و با بهره‌گیری از ظرفیت دانش بنیان و نخبگان دانشگاهی در مسیر حرفه‌ای اقتصاد دریا محور حرکت کرد.
این موضوع با توجه به اتمام مهلت ۶ ماهه برای ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، شاید یکی از بارزترین مطالبات مازندرانی‌ها از رئیس جمهور آینده باشد و انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده با توجه به اهمیت این مسئله، استان مازندران را با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌هایش در اولویت قرار داده و برنامه توسعه محوری برای گره‌گشایی و خروج از بحران‌های اقتصادی کشور را تدوین کند.
هرچند نباید از دیگر نکات حائز اهمیت در این سیاست‌ها، که همانا توجه جامع الاطراف به سایر مولفه‌های راهبردی یک کلان سیاست شامل مسائل محیط زیستی، قانون و مقررات، اجتماعی و فرهنگی، دیپلماتیک (به‌خصوص دیپلماسی اقتصادی)، سرمایه انسانی، فناوری، مهارتی و دانشی، حمل‌ونقل، ترانزیت و غیره است غافل شد.
انتهای پیام
نظرات