به گزارش ایسنا، یارون آبراهام، خبرنگار سیاسی این شبکه گفت: یک بند جالب در پیش‌نویس قانون وجود دارد و آن این است که «کابینه تلاش خواهد کرد تا هر فردی که توسط دادگاه دستگیر شود، به هر شکل ممکن، حتی با استفاده از خشونت یا برخی روش‌های نظامی، آزاد شود».

بر اساس این پیشنهاد، فعالیت دادگاه در فلسطین و هرگونه همکاری نهادهای حکومتی اعم از وزرای دادگستری، دادگاه‌ها یا هر طرف دیگری با آنها ممنوع و مشروط به تایید مقامی خواهد بود که از طرف وزیر دادگستری مجوز داشته باشد.

به گزارش کانال عبری، در این پیشنهاد، از ورود کادر دادگاه به اراضی اشغالی جلوگیری می‌شود تا آنها نتوانند اطلاعات جمع آوری کنند و همکاری با دادگاه نه تنها توسط نهادهای رسمی بلکه افراد و سازمان‌ها نیز ممنوع است.

در این پیشنهاد تاکید شده است که هرکس از این امر تخلف کند مشمول مجازات‌های مالی خواهد شد.

تل‌آویو شاهد وضعیتی از تشویش فزاینده در انتظار تصمیم دادگاه لاهه در مورد صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است.

در همین زمینه، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت که بنیامین نتانیاهو انتظار دارد دادگاه کیفری بین‌المللی ۲ حکم بازداشت علیه او و یوآو گالانت را پیش از ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ صادر کند.

این روزنامه اشاره کرد که نتانیاهو در یکی از جلسات در مورد احتمال پاسخ دادگاه به درخواست کریم خان دادستان کل خود و صدور حکم بازداشت برای او و گالانت در آینده نزدیک، بحث و گفت‌وگو کرده است.

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، از ۲۰ مه گذشته درخواست کرده حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به دلیل مسؤولیت آنها در «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در نوار غزه از هفت اکتبر ۲۰۲۳  صادر کند.

انتهای پیام