روح‌الله اکرمی معاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی دانشگاه قم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص پذیرش بومی دانشجویان و ارتباط دانشگاه با خانواده، اظهار کرد: سیاست‌های کلی آموزش عالی خصوصا در سال‌های اخیر بومی گزینی بوده است اما در این حوزه وزارت علوم در سمت و سوی سیاست‌های کلانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی شدند اقدام کردند؛ البته قطعا نقد و نظرات و آسیب‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه باشد یکی از همین موارد عدم همسانی سطح کیفی دانشگاه‌ها از نظر هیئت علمی و سایر امکانات است.
وی بیان کرد: فاصله گرفتن از بومی‌گزینی هم می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای نظام آموزش عالی ما ایجاد کند و هم از طرفی یکسری آثار منفی برای محیط اجتماعی ما داشته باشد؛ منتهی نگاه کلانی که در بحث بومی‌گزینی داشتیم که در حال حاضر خود را کاملا نشان داده اگر با لحاظ شاخص‌هایی که در سیاست‌های کلان آموزش عالی داریم و با نگاه به آن نسبت سنجی‌ها و تسهیلاتی که برای افراد دیده شده باشد قطعا آسیب‌ها به حدی نیست که اصل سیاست را زیر سوال ببرد.
این استاد دانشگاه در خصوص لطمات فرهنگی و سیاسی بومی‌گزینی دانشجویان، اظهار کرد: در بومی گزینی سیاستی که ما داریم مگر در برخی کد رشته‌های خاص و در حد محدود اینطور نیست که امکان و زمینه تعامل و هم‌نشینی بین دانشجویان از قومیت‌های مختلف را منتفی کرده باشد بلکه محدود کرده است و با درصد بیشتری به سمت اختصاص ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به افراد بومی آن منطقه رفتیم اما کماکان از مناطق مختلف جذب دانشجو داریم لذا در آن قسمت معضل چندانی در فضای آموزش عالی پیش نمی‌آید.
اکرمی عنوان کرد: آیین‌نامه‌هایی در حوزه‌های مشاوره روانشناختی و آموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف داریم؛ یکی از توصیه‌های جدی که وجود دارد این است که اساتید مشاور با صحبت‌های حضوری و غیر حضوری با خانواده دانشجویان مشکلات آن‌ها را در حوزه تحصیلی، روانشناختی و مسائلی از این دست حل کنند؛ بنابراین اگر ما سیاست بومی گزینی را داشته باشیم زمینه ارتباط و تعامل استاد مشاور و خانواده دانشجو بیشتر فراهم می‌شود.
وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مراکز مشاوره دانشگاه قم لزوم تعامل با خانواده‌ی دانشجویان در صورت نیاز است؛ طبیعتا برای دانشجوهایی که خانواده‌های آن‌ها در مناطق دیگری مقیم هستند این فرصت کمتر است تا اهدافی که از مشاوره داریم محقق شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به برنامه‌های مهارت آموزی و اشتغال وزارت علوم برای دانشجویان، ادامه داد: طبیعتا برای دانشجویانی که در شهر خود تحصیل می‌کنند این فرصت فراهم است که در حل مشکلات معیشتی خانواده‌ها با استفاده از اوقات فراغت از تحصیل و کسب مهارت‌هایی که برای زمان اشتغال نیاز دارند بیشتر ایفای نقش کنند.
اکرمی در پاسخ به اینکه آیا صرف سیاست‌های ناظر بر سند دانشگاه اسلامی در ارتباط دانشگاه با خانواده‌ها کفایت می‌کند، گفت: در سند دانشگاه اسلامی یکسری راهبردهای کلان و عام دیده شده است که از این راهبردها می‌توان در حوزه ارتباط با خانواده و دانشگاه استفاده کنیم؛ از جمله اینکه تاکید شده دانشگاه‌ها باید در راستای حل مشکلات اجتماعی دانشجویان زمینه لازم را برای فعالیت‌های علمی، فرهنگی و دینی آن‌ها ایجاد کنند و ارزیابی‌های هدفمندی را از حیث علمی و اخلاقی دانشجویان داشته باشند.
وی ادامه داد: طبیعتا بدون اینکه خانواده‌ها درگیر شوند، نظارت و ارزیابی علمی و اخلاقی دانشجو نمی‌تواند به ثمر بنشیند و حل مشکلات اجتماعی آن‌ها تا این تعامل بین نهاد دانشگاه و خانواده برقرار نشود قابل انجام نیست و برخی سیاست‌های اجرایی به عنوان مثال تقویت فرهنگ مشاوره و تسهیل ازدواج دانشجویان نیز در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر ما بخواهیم برنامه جامعی داشته باشیم لازم است که به اجرای دیگر اسناد بالادستی و قوانین هم عنایت داشته باشیم؛ به عنوان مثال در سیاست‌های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند تاکید جدی شده است که باید در همه قوانین و برنامه‌ریزی‌های نظامات آموزشی خانواده به عنوان محور قرار بگیرد و این‌ها باید به سمت وسویی پیش بروند که جامعه خانواده محور بر اساس الگوی اسلامی به عنوان مبنای این سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها باشد.
وی عنوان کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم به شکل مصداقی برخی از اصول کلی سند دانشگاه اسلامی وجود دارد و به شکل خاص پیش‌بینی شده که بتواند به تحقق این اهداف کمک کند، به عنوان مثال ارائه مرخصی به دانشجویان درگیر بارداری و شیردهی، استفاده از سیستم‌های ترکیبی آموزش حضوری و مجازی برای مادران دانشجوی دارای فرزند زیر سه سال، توسعه مراکز مشاوره، توسعه خوابگاه‌های متأهلی؛ لذا قوانین متعددی ظرفیت تقویت ارتباط دانشگاه با خانواده را دارد که باید از آن‌ها بهره بگیریم.
اکرمی یادآور شد: اگر ما سند دانشگاه اسلامی را واقعا به همین کیفیتی که در حال حاضر وجود دارد در این سالیانی که این سند ابلاغ شده بود اجرا کرده بودیم شما تردید نکنید سیستم آموزش عالی ما رشد و ارتقای بسیار چشمگیری شاهد بود و با وضعیت موجود فاصله زیادی داشتیم پس یکی از مباحث مهم اجرای سند است و ایراد به محتوای سند بر نمی‌گردد.
این عضو هیات علمی دانشگاه قم گفت: به اعتقادم در باب محتوای سند نیز می‌توانیم یکسری ملاحظات داشته باشیم که اگر این ملاحظات برای ادامه مسیر در این سند مدنظر قرار بگیرد طبیعتا می‌توان یک چشم انداز بهتری را داشته باشیم؛ به عنوان مثال شاید بتوانیم بگوییم در تدوین این سند نسبت به واقعیت‌های اجتماعی بعضا توجه کافی دیده نمی‌شود و آن ظرفیت‌هایی را که در جامعه خودمان شاهد هستیم با آنچه که سند دانشگاه اسلامی از ما انتظار دارد شاید خیلی همخوانی نداشته باشد.
وی اضافه کرد: این نکته که بعضا کد رشته‌هایی را در برخی مناطق کشور ایجاد کردیم که ظرفیت هیات علمی کافی ندارند و یا در آن منطقه نیاز بنیانی به آن رشته وجود ندارد را با اهدافی که در سند داریم در نظر بگیرید؛ انتظار این بوده که دانشگاه‌ها در عرصه تولید دانش تمدنی و حل مشکلات بومی منطقه خودشان بتوانند کارآمد باشند و طبیعتا با توجه به واقعیت‌های بیرونی این توقع نمی‌رود.
معاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی دانشگاه قم گفت: یکی دیگر از موارد که ما می‌توانیم در نقدهای این سند ببینیم این است که به اعتقاد بنده یک وحدت و انسجامی را در کلیت آن نمی‌بینیم، یعنی در برخی قسمت‌های سند آن نگاهی که وجود دارد با سایر قسمت خیلی هم افزایی ندارد و توازنی بین بخش‌ها نیست؛ در برخی بخش‌ها به اموری توجه شده است که ساختار و زمینه آن در فصول و اجزای دیگر سند دیده نمی‌شود، لذا باید با رفع این اشکالات بتوانیم سند را بهبود دهیم و در آینده بهتر از آن بهره‌مند شویم.
انتهای پیام
نظرات