علی‌حیات نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید، گفت: رئیس جمهور و دولت جدید باید تمرکز اصلی خود را بر حل چالش‌های کلان اقتصادی که اکنون دغدغه اصلی کشور است، قرار دهند.

وی عدم ثبات و پیش‌بینی‌ ناپذیری اقتصاد که در بسیاری از موارد ناشی از نرخ تورم بالا است را یکی از مهمترین این چالش‌ها دانست که رئیس جمهور آینده باید بر آن متمرکز شود و افزود: برای این منظور لازم است حجم بالای خلق پول از کانال‌های مختلف و همچنین رشد نقدینگی قابل توجهی که در کشور داریم، کنترل شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، چنانچه ثبات در فضای اقتصادی کشور حاکم شود، بسیاری از عواملی که تحت تاثیر آن هستند از جمله نامساعد بودن فضای کسب و کار، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و ... نیز حل خواهد شد.

حیات‌نیا دومین چالشی که دولت آینده باید برای حل آن برنامه داشته باشد را کاهش تصدی‌گر دولت و حرکت دولت به سمت نظارت و تسهیل‌گری اعلام کرد و یادآور شد: در گام اول لازم است از مداخلات در فضای اقتصادی، قیمت‌گذاری‌ها و دستوری کردن اقتصاد جلوگیری شود.

وی افزود: لازم است دولت اجازه دهد که بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا حرکت کند و فضای رقابتی در حوزه تولید و تجارت داخلی شکل بگیرد.

وی بر لزوم ایجاد روابط پایدار و سازنده با اقتصادهای بزرگ دنیا نیز به عنوان سومین اولویت اقتصادی دولت آینده یاد کرد و افزود: باید به سمت تجارت پایدار با دنیا، البته برمبنای مزیت‌های نسبی برویم و در این زمینه کشورهای همسایه و کشورهای با اقتصاد بزرگ در اولویت باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی رابطه و پیوند پایدار با اقتصاد دنیا را یکی از راهکارهای مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی دانست و اضافه کرد: امروز بخش تولید و تجارت ما از محدودیت‌هایی که در زمینه تجارت خارجی وجود دارد، آسیب جدی دیده‌ است.

حیات‌نیا گفت: البته لازمه تعامل پایدار با اقتصاد دنیا تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و بهبود دیپلماسی اقتصادی و سیاسی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی یکی دیگر از مواردی که دولت چهاردهم باید بر آن تمرکز ویژه داشته باشد را چابک‌سازی بدنه دولت و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: اکنون ساختار دولت بسیار بزرگ، پر هزینه و با بهره‌وری پایین است.

حیات‌نیا بر لزوم استفاده از نیروهای شایسته و کارآمد در بدنه دولت چهاردهم تاکید و عنوان کرد: انتخاب نیروها باید بر مبنای شایسته سالاری باشد، نه بر مبنای روابط و گرایشات سیاسی.

وی در ادامه گفت: اصلاح این چهار مورد اصلی در کشور که منجر به حل بسیاری از مشکلات کنونی خواهد شد، از اختیار قوه مجریه به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری سایر قوا می‌باشد.

انتهای پیام