«مهدی اقبال» امروز یکشنبه سوم تیرماه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران یکی از مهمترین رسالت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را ایجاد امنیت ملکی و حقوقی شهروندان ذکر کرد و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع مستندسازی املاک و کاداستر، گفت: این مهم رسالت سنگینی را روی دوش قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشت.

وی با بیان این که مجموع مساحت اراضی استان حدود هفت میلیون و ۴۵۰ هکتار است که هفت میلیون و ۲۷۴ هزار هکتار آن جزو اراضی دولتی است، اعلام کرد: خوشبختانه از قریب به یک سال و نیم قبل تاکنون تمام اراضی دولتی در استان، صاحب سند مالکیت کاداستر شده است.

اقبال همچنین به وجود بالغ بر ۷۹ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در استان اشاره و عنوان کرد: تاکنون حدود ۰ ۸ درصد این اراضی کاداستر شده و باقیمانده آنها به دلیل قوانین منع خرد شدن اراضی کشاورزی و نیز موضوع تقاضا محوری و عدم مراجه مردم تاکنون کاداستر نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی که از امروزلازم الاجرا شده است، امسال این اراضی نیز ثبت کاداستر شوند.

به گفته‌ی این مسئول، ثبت اسناد مالکیتی در مناطق شهری و روستایی بنا به تقاضای مردم صورت می گیرد و عمدتا به فرهنگ شهروندان و شهر نشینی بازمی گردد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به دشواری کاداستر قنوات، گفت: خوشبختانه با کار و تلاش شش ماهه موفق به صدور سند مالکیت رسمی برای بزرگترین قنات جهانی در یزد یعنی قنات زارچ که یک هزار و ۳۰۰ مالک جرهه ای و بیش از ۲۰۰ سند وقفی دارد، برای اولین بار در استان شدیم.

وی همچنین با بیان این که مستندسازی رودخانه‌ها یکی از رسالت‌های سازمان ثبت اسناد در سند تحول قضایی تعریف شده است، ابراز کرد: در یمن راستا از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ هکتار از رودخانه های استان با صدور ۲۵ سند، مستندسازی شده است و امکان دست درازی به رودخانه ها بخصوص در مناحلق ییلاقی استان از سودجویان سلب شده است.

اقبال متذکر شد: کسانی که به حریم رودخانه ها تجاوز کرده اند، پس از اجرای کاداستر از سوی شرکت آب منطقه ای به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: بر اساس این قانون امکان معامله در قالب های عادی گذشته مانند معاملات قول نامه ای وجود نخواهد داشت و بلافاصله پس از معامله باید ثبت قطعی جهت صدور سند مالکیت به نام خریدار شود.

وی اضافه کرد: این قانون از امروز لازم الاجراست و از این پس هرگونه معامله عادی از نظر قانونی فاقد اعتبار است ولی معاملات عادی قبلی همچنان برقرار و قابل ابطال نیست.

اقبال اظهار کرد: بر همین اساس اسناد عادی گذشته جهت انتقال دچار مشکل است و باید قبل از هرگونه معامله، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام شود.

به گفته وی، برطبق قانون اساسی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک مدافع حقوق شهروندی افراد است و لذا به هیچ وجه این بانک اطلاعاتی در اختیار دولت و مراجع تصمیم‌گیری مسائل مالی مانند پرداخت یارانه ها قرار نمی گیرد.

وی افزود: این قانون می‌تواند امنیت سرمایه گذاری روی حوزه ملک را تضمین و مانع مهاجرت سرمایه گذاران این بخش شود.

این مسئول همچنین یادآور شد: مردم توجه داشته باشند که هرگونه ملک زراعی دارای اعیان یا فاقد اعیان، قابلیت صدور سند مالکیت را دارد.

وی گفت: اقدام در مورد اسناد از طریق دفترخانه های رسمی به جای مراجعه به کافی نت ها نیز فراهم شده  و در روستاها نیز از طریق بنیاد مسکن ممکن است.

اقبال در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: متاسفانه موضوع موقوفات در استان یزد نه توسط مردم و نه توسط مسئولان رعایت نمی شود، لذا پیشنهاد ما برای مبارزه با موقوفه خواری، مستندسازی موقوفه‌هاست تا اطمینان و اعتماد مردم در مورد اصالت موقوفات برقرار و مانع سوء استفاده برخی افراد از موقوفات شود.

وی با بیان این که تاکنون ۴۰ درصد موقوفات مستندسازی شده و ۶۰ درصد آنها فاقد سند مالکیت است، اظهار کرد: در همین راستا تا پایان سال جاری مستندسازی مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها را با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در دستور کار داریم.

اقبال اعلام کرد: طی سال گذشته ۱۲۰ هزار سند مالکیت در استان صادر شده که نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود که امسال با توجه به قانون الزام افزایش صد درصدی در این رابطه را شاهد باشیم.

این مسئول اضافه کرد: در  سه ماهه ابتدای امسال نیز تعداد ۲۵ هزار و ۲۰۰ برگ سند در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۵ درصد بوده است.

انتهای پیام